مجهولون يقتلون ناشطاً حقوقياً من الروهينغا في بنغلاديش

TT

مجهولون يقتلون ناشطاً حقوقياً من الروهينغا في بنغلاديش

قتل مهاجمون مجهولون أحد النشطاء الحقوقيين يعيش في بنغلاديش بعدما فر من الاضطهاد في ميانمار قبل أربعة أعوام، حسبما قالت الشرطة الأربعاء. وقال الشرطي نعيم الحق، إن محب الله (50 عاماً)، رئيس جمعية «روهينغا أراكان للسلام وحقوق الإنسان»، توفي في المستشفى متأثراً بالجروح التي أصيب بها. وأضاف الشرطي للصحافيين، نقلاً عن إفادات شهود عيان، أن ما يتراوح بين أربعة وخمسة مهاجمين، كانت وجوههم مغطاة بشكل جزئي بأوشحة، أطلقوا النار على محب الله من مسافة قريبة عند كشك لبيع الشاي على جانب الطريق في مخيم لومباشيا للاجئين في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش. وقال «اخترقت ثلاث رصاصات صدره».
وأضاف نعيم الحق، أن الدافع وراء الهجوم غير واضح، وأن الشرطة تحاول العثور على القتلة. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومقرها نيويورك، إن محب الله كان قائداً بين اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، حيث كان يوثق جرائم جيش ميانمار ضد الروهينغا ويدافع عن حقوق اللاجئين في المحافل الدولية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».