3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

تتصدرها أوضاع المنطقة وعدم تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها
TT

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

باتت التجارة البينية العربية مرهونة بثلاثة عوامل تؤثر بشكل مباشر على مسيرتها، هذه العوامل الثلاثة من المتوقع أن تزيد من تراجع حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة في حال استمرارها. وهذه العوامل تتصدرها أوضاع المنطقة الراهنة، ثم عدم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وضعف معدلات الإنتاج المحلية.
وتعتبر التجارة البينية العربية التي تراجعت إلى أقل من 5 في المائة بعدما كانت تتجاوز حاجز الـ20 في المائة من حجم تجارة المنطقة مؤشرا قويا على صعوبة الأوضاع الاقتصادية في بعض دول المنطقة، حيث أصبحت بعض هذه الدول غير قادرة على الإنتاج، بعد تأزم أوضاعها الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن التجارة البينية العربية تعيش اليوم أوضاعا صعبة للغاية، مضيفا «هنالك 3 عوامل أسهمت بشكل مباشر في انخفاض حجم التجارة البينية بين دول المنطقة العربية، أولها الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض هذه الدول، والسبب الثاني عدم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، فيما يتركز السبب الثالث في ضعف معدلات الإنتاج المحلية».
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن بعض الدول العربية تعرقل من تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، مبينا أن هذه العراقيل تسهم بشكل إضافي في تراجع حجم التجارة البينية بين دول المنطقة، مضيفا «تأتي هذه العراقيل على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تركز كثيرا على اتفاقيات التجارة الحرة».
وقال أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن تكون لدينا تجارة بينية عربية قوية، ما لم يكن لدى دول المنطقة صناعات قوية وإنتاج ينافس؟»، لافتا إلى أن دول شرق آسيا على سبيل المثال تركز كثيرا في تسويق صناعاتها عن طريق التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن التجارة البينية العربية من المرشح أن تستمر دون مستويات 5 في المائة خلال العام الحالي، وقال «تحسن التجارة البينية العربية مرهون بتحسن أوضاع المنطقة، وتعافي اقتصادات بعض الدول، وهو أمر من الممكن تحقيقه خلال العامين المقبلين».
وبيّن المشاري، خلال حديثه يوم أمس، أن تراجع حجم الإنتاج والصناعات في منطقة الدول العربية أسهم بشكل كبير في تراجع حجم التجارة البينية إلى أقل من 5 في المائة، في أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ نحو عقدين من الزمن، مضيفًا «الحلول تبدأ من تشجيع الصناعة، ودعمها، ومن ثم القدرة على تسويقها بالشكل المناسب، خصوصا أن دول المنطقة لديها القدرات البشرية على تحقيق ذلك».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعدت فيه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العاصمة السعودية، الرياض، تقريرا أظهر أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية. وأشار التقرير ذاته إلى أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني الضعف، رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث إنها - أي التجارة البينية بين الدول العربية - وفق إحصاءات 2013 لم تتعد 10 في المائة، في وقت لا توجد فيه مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.