صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الخميس)، لصالح ميزانية موقتة لتجنيب البلاد إغلاق الدوائر الحكومية، اعتباراً من منتصف الليل، إلا أن النص يتطلّب مصادقة مجلس النواب وتوقيعه في البيت الأبيض قبل انقضاء هذه المهلة ليصبح نافذاً، علماً بأن الرئيس جو بايدن يصارع على جبهات عدة لتوحيد صفوف الديمقراطيين من أجل تمرير مشروعيه الاستثماريين الضخمين، ورفع سقف الديون.
وتنص الوثيقة على تمديد الميزانية حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقد حصلت على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين أيضاً. ورحب زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر بوحدة الصف هذه التي نادراً ما تحدث، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن المتوقَّع أن تكون الأيام المقبلة الأكثر صعوبة حتى الآن في ولاية بايدن، حيث يتفاوض لتمرير مشروعي إنفاق ضخمين وإصلاح لرفع سقف الديون من دون دعم الجمهوريين.
ويتضمن مشروع القانون 6.3 مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان و28.6 مليار دولار من المساعدات في حالات الكوارث، بدعم واسع من جميع الأطراف.
وتعني عمليات الإغلاق عادةً إرسال مئات آلاف الموظفين الحكوميين إلى منازلهم مع توقف الخدمات الفيدرالية.
ولم يكن هناك إغلاق خلال حالة طوارئ وطنية مثل الجائحة، لكن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدّر أن التوقف خلال 2018 - 2019 كبّد الاقتصاد خسائر بقيمة 11 مليار دولار.
ومع ابتعاد تهديد الإغلاق، ستكون القيادة الديمقراطية قادرة على التركيز على رفع سقف الديون وتجاوز جدول الأعمال المحلي المتعثر لبايدن بخطة بنى تحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار وخطة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار.
ويعتبر مشروعا القانون أساسيين لإرث بايدن، لكن كلاهما قد يفشل بسبب الخلاف بين الجناحين التقدمي والوسطي في الحزب الديمقراطي.
وفي دليل على التوتر السائد في المكتب البيضوي، ألغى بايدن زيارة، الأربعاء، إلى شيكاغو، وبقي في واشنطن للضغط على المعارضين قبل تصويت مجلس النواب غير مضمون النتيجة على البنى التحتية.
وكان من المقرر أن يصدر النواب أحكامهم بشأن مشروع القانون، اليوم (الخميس)، رغم أن ذلك بدا مستبعَداً مع تزايد الهوة بين الكتلة اليسارية والمعتدلين للمضي قدماً.
ويشير البيت الأبيض بانتظام إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن الأولويات التشريعية لبايدن تحظى بشعبية واسعة، على الرغم من أنها أقل شعبية في بعض المناطق الرئيسية.
وقالت المتحدثة باسم بايدن، جين ساكي، للصحافيين: «هدفنا هنا هو الفوز بصوتين وتمرير هذين التشريعين المهمين لأننا نعرف تأثيرهما على الشعب الأميركي».
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين حذرت من احتمال نفاد أموال الحكومة في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفيدرالي.
لكن الجمهوريين يقولون إنهم لن يساعدوا على الرغم من ضغط بهذا الاتجاه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، لأنهم لا يريدون أن يشاركوا في حزمة الإصلاحات الاجتماعية الضخمة للديمقراطيين.
وأقر مجلس النواب «قراراً مستمراً» للإبقاء على التمويل متاحاً، لكن مجلس الشيوخ أسقط الخطة (الاثنين) مع رفض الجمهوريين رفع سقف الديون الذي تم تضمينه في الصياغة. ثم قام الجمهوريون بعرقلة محاولة من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لرفع سقف الديون بغالبية الأصوات.
واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين بمحاولة «استنزاف الأموال من جيوب الناس (و) إنفاقها على الاشتراكية». وقال: «إنهم يريدون طباعة واستدانة تريليونات الدولارات ثم إحراقها».
وأقر مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين مشروع قانون مستقل لتعليق سقف الديون حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل بدعم من جمهوري واحد فقط. لكن مصيره الفشل في مجلس الشيوخ دون دعم المعارضة.
دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين) إلى «اليقظة» لمواجهة تهريب…