«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

الذهب عند أعلى سعر في 3 أسابيع ونصف الأسبوع

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية
TT

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

«عاصفة الحزم» تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

صعد الذهب أمس إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع ونصف الأسبوع وزادت الفضة نحو 3 في المائة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وهو ما أثر سلبا على الأسهم والدولار ودفع المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل.
وهبطت الأسهم الأوروبية 3.‏1 في المائة ونزل الدولار بينما قفزت أسعار النفط 6 في المائة، بعدما شن التحالف بقيادة السعودية عملية «عاصفة الحزم» بضربات جوية في اليمن لمواجهة قوات الحوثيين المدعومين من إيران.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى ذروته في الجلسة 40.‏1219 دولار للأوقية (الأونصة) بلغ 30.‏1210 دولار للأوقية بزيادة 2.‏1 في المائة عن اليوم السابق.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم أبريل (نيسان) 70.‏12 دولار إلى 70.‏1209 دولار للأوقية. وبحسب «رويترز»، وجد الذهب دعما في بيانات أميركية ضعيفة صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع، وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت. وارتفع السعر الفوري للبلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏1153 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 39.‏770 دولار للأوقية.
وفاقت مكاسب الفضة الذهب بصعودها 7.‏2 في المائة في التعاملات المبكرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر 38.‏17 دولار للأوقية. وفي وقت لاحق بلغ سعر الفضة 19.‏17 دولار للأوقية، بزيادة 5.‏1 في المائة عن الجلسة السابقة.
وفي فرانكفورت، تراجع مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت، أمس.
وتراجع مؤشر داكس عند بدء تعاملات أمس 52.‏1 في المائة إلى 69.‏11684 نقطة، وذلك بعد فترة من التذبذب والتأرجح شهدها مؤشر البورصة الألماني خلال الأيام الماضية.
وتراجع مؤشر إم داكس الألماني للشركات المتوسطة اليوم بواقع 53.‏1 في المائة إلى 40.‏20372 نقطة، كما تراجع مؤشر تيك داكس لشركات التقنية بنسبة 72.‏2 في المائة إلى 10.‏1567 نقطة، وخسر مؤشر يوروستوكس لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو نحو نقطة واحدة.
من جهتها، تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، أمس، وقادت بورصة لندن خسائر السوق بفعل أنباء عن بيع بورصة دبي كامل حصتها في الشركة حيث هبطت أسهمها 8.2 في المائة، في حين واصل سهم إيه آر إم هولدنجز» الخسائر الحادة التي مني بها في الجلسة السابقة. ونزلت أسهم شركة «إيه آر إم» البريطانية لصناعة الرقائق الإلكترونية 8.‏4 في المائة، بعدما انخفضت أكثر من 6 في المائة في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من أن يؤثر ضعف مبيعات أجهزة الكومبيوتر على قطاع التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» لأسهم شركات التكنولوجيا 4.‏2 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين بين القطاعات في أوروبا.
وتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 9.‏0 في المائة إلى 27.‏1572 نقطة، لكن أسهم قطاع الطاقة زادت 7.‏1 في المائة بدعم من الصعود الكبير لأسعار النفط عقب اندلاع التوتر في اليمن. ونزل مؤشر داكس الألماني الذي يستفيد من انخفاض أسعار النفط 5.‏1 في المائة.
وانخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 4.‏0 في المائة عند الفتح، بينما تراجع مؤشر «كاك 40 الفرنسي» 6.‏0 في المائة.
من جهتها، فتحت الأسهم الأميركية على تراجع أمس. هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 52.‏53 نقطة ونزل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 67.‏8 نقطة في حين فقد مؤشر «ناسداك المجمع» 11.‏42 نقطة.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».