«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

مخاوف محدودة من توقف الإمدادات أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»
TT

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

لا تزال السوق النفطية في حالة من الاطمئنان على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في لندن أمس إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوعين الماضيين بعد بدء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية في اليمن، والسبب في ذلك هو عدم توقع المحللين أو المصارف الكبرى بأن يكون للتدخل العسكري أثر كبير على انقطاع إمدادات النفط من السعودية ومنطقة الخليج أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح.
ففي سوق لندن، صعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» أكثر من 3 دولارات للبرميل إلى 59.78 دولار للبرميل في بداية اليوم، وبزيادة بلغت نحو 6 في المائة عن التسوية السابقة، ولكن الأسعار سرعان ما هبطت إلى 58 دولارا. وفي نيويورك ارتفع الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر بما يتجاوز 3 دولارات أيضا، ليصل إلى 52.35 دولارا للبرميل في بداية اليوم ليستقر بعد ذلك عند مستوى أقل عند 50.4 دولار.
وأوضح أكثر من محلل تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس أن أسعار النفط لن تستمر على ارتفاع لمدة طويلة نظرا لعدم اقتناعهم بأن ما يحدث في اليمن سيكون له أي تأثير على الإمدادات.
وتقول أمريتا سن، وهي كبيرة المحللين في شركة «إنيرجي اسبكتس» في لندن، إنها غير مقتنعة بأن ما يحدث في اليمن سينتقل إلى خارج الحدود، ولهذا لا بد أن تشهد الأسعار تصحيحا نحو الانخفاض بدلا من مواصلة الارتفاع. وأضافت «سن» أن السوق تفاعلت مع موقع اليمن على الخريطة الجغرافية أكثر من تفاعلها مع مخاوف انقطاع الإمدادات.
ومن الرياض، أوضح الدكتور جون اسفاكيانكيس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «آشمور» للاستثمار، أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعات كبيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أمس، وأنها ستبقى تتذبذب بين مستوى 55 و60 دولارا على الأرجح لحين انتهاء العملية العسكرية في اليمن.
وأضاف: «من المحتمل أن ترى إضافة (علاوة مخاطر جيوسياسية) على الأسعار قدرها من 4 إلى 5 دولارات للبرميل». وأضاف: «لقد نسينا مسألة علاوات المخاطر منذ فترة، ولكنها ها هي تعود الآن مع عملية (عاصفة الحزم)».
أما مصرف «كوميرز بانك» الألماني، فقد أوضح في مذكرة أمس أن مسألة العلاوة السعرية الناتجة عن المخاطر من العملية العسكرية في اليمن، قد لا تدوم طويلا، «فهي بإمكانها الزوال بسرعة مثلما ظهرت بسرعة».

النفط وباب المندب
واليمن بحد ذاته ليس منتجا كبيرا للنفط، فهو ينتج حاليا نحو 0.2 في المائة فقط من الإنتاج العالمي؛ أي ما بين 100 و130 ألف برميل يوميا، بحسب التقديرات المختلفة من جهات متعددة مثل وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات في السوق، وبهذا يكون اليمن الدولة رقم 39 على مستوى العالم من ناحية الإنتاج. ويصدر اليمن نحو 1.4 - 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهريا معظمها إلى الصين.
وتوجد في اليمن بعض الشركات الأجنبية مثل «توتال» الفرنسية التي أعلنت أمس أن مناطق عملياتها في اليمن بعيدة عن المناطق التي يتم قصفها من قبل القوات السعودية وحلفائها، كما أوضحت الشركة أن مكتبها في العاصمة صنعاء مقفل.
وكما ذكرت «سن» وغيرها من المحللين أمس، فإن أهمية اليمن جغرافية نظرا لأنه يطل على مضيق باب المندب وأن أي إقفال للمضيق معناه أن السفن التي تنقل النفط والمواد البترولية عليها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا للوصول إلى أوروبا أو أي أسواق مستهدفة أخرى.
ولا توجد أرقام حديثة عن حجم النفط الذي يمر في المضيق، إلا أن آخر إحصاءات حول هذا الأمر كانت من قبل إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية التي أوضحت أن هناك 3.8 مليون برميل يوميا من النفط والمواد البترولية الأخرى تمر من خلال باب المندب.
وإذا ما تحولت هذه الكمية التي تمر حاليا في باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح فإن هذا الأمر سيعني أن رسوم ناقلات النفط الكبيرة لهذه الرحلات سترتفع بنحو 3 أضعاف من 45 ألف دولار إلى 150 ألف دولار، بحسب تقديرات صدرت أمس من شركة «بلاتو».
ولا ترى المجموعة الدولية لنادي «بي آند آي» في لندن التي يقوم أعضاؤها بتغطية تأمين أغلب ناقلات العالم ضد المخاطر، أي مشكلات حيال ارتفاع أسعار التأمين على السفن حتى الآن بسبب العملية العسكرية في اليمن، وأنه لا توجد أي مخاوف من ازدياد أعمال قرصنة السفن في منطقة باب المندب نظرا للوضع الأمني في اليمن.
وأوضح الأسطول الحربي البحري التابع للاتحاد الأوروبي أمس على لسان المتحدثة الرسمية، أنه لا يوجد حتى الآن أي تعطل لحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وأنه لا توجد مخاطر من القرصنة.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر بصناعة الشحن البحري ومصادر محلية يمنية، أن اليمن أغلق موانئه الرئيسية بعد أن بدأت السعودية وحلفاؤها توجيه ضربات جوية إلى قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران، التي تقاتل للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال مصدر بصناعة الشحن: «جميع المواني الرئيسية أغلقت اليوم (أمس) الخميس بسبب تصاعد الصراع». وأكدت مصادر محلية في اليمن الإغلاق. وقال حرس السواحل الأميركي في بيان إنه وضع قيودا على بعض السفن الوافدة إلى الولايات المتحدة من عدد من المواني اليمنية التي «لا تحافظ على الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب».
وفي الكويت، قالت «مؤسسة البترول الكويتية»، أمس، إنها عززت الإجراءات الأمنية بالمرافق النفطية في الداخل والخارج نظرا للتطورات في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالإنابة محمد الفرهود قوله، إن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات وخطوات احترازية بالتنسيق مع شركاتها التابعة.



«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات مُعدّلة صادرة عن «وكالة الإحصاء الأوروبية» يوم الخميس.

ويعني هذا الرقم المعدل، الذي ارتفع من التقدير الأولي البالغ 2.5 في المائة، أن التضخم في منطقة العملة الموحدة سجل أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024، متجاوزاً هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتعامل صنّاع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي» بحذر مع فكرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا الشهر؛ إذ لم تظهر بعد أدلة قوية على أن صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بدأت تصبح واسعة النطاق أو راسخة، وفقاً لأربعة مصادر مطلعة نقلت عنها «رويترز».

وقالت المصادر، وهي جميعها على دراية بمداولات السياسة النقدية، إن ما تُعرف بـ«تأثيرات الموجة الثانية» من التضخم لا تزال ممكنة، وإن تشديد السياسة النقدية لا يزال مطروحاً بقوة، لكن اتخاذ خطوة فعلية يتطلب أدلة ملموسة.


أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتعافى جزئياً وسط ترقب تطورات محادثات السلام

أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)
أنابيب في منشأة لتخزين الغاز تابعة لشركة «في إن جي إيه جي» في باد لاوخشتادت بألمانيا (رويترز)

قلَّصت أسعار الغاز الهولندي والبريطاني، صباح يوم الخميس، بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث تنتظر السوق مزيداً من التحديثات بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط، والاحتمالات المتعلقة بإعادة فتح مضيق «هرمز».

وارتفع العقد الهولندي القياسي للشهر الأقرب في مركز «تي تي إف» بمقدار 0.81 يورو، ليصل إلى 42.21 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، وفقاً لبيانات بورصة «إنتركونتيننتال»، وذلك بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة في الجلسة الماضية. وكانت الأسعار قد افتُتحت على انخفاض طفيف، حيث لامست لفترة وجيزة مستوى 40.85 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ اندلاع النزاع الأميركي - الإيراني قبل أكثر من 6 أسابيع، وفق «رويترز».

أما العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان)، فقد ارتفع بمقدار 2.01 بنس ليصل إلى 105.68 بنس لكل وحدة حرارية، بعد تراجعه بنسبة 4.7 في المائة يوم الأربعاء. وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس، بأنَّه لم يتم تحديد تواريخ للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»: «إنَّ التفاؤل بقرب نهاية الحرب عزَّز المعنويات في مجمع الطاقة، مطلع هذا الأسبوع، وأسهم في تراجع الأسعار». وتفاقمت موجة البيع هذا الأسبوع؛ نتيجة قيام صناديق الاستثمار بتقليص مراكز الشراء الصافية في عقود «تي تي إف» بمقدار 37 تيراواط في الساعة لتصل إلى 271 تيراواط في الساعة خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

وأشار محللون في «إنجي إنرجي سكان» إلى أنَّ «تصفية هذه المراكز قد تؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار، ولكن لكي يحدث ذلك، يجب ألا تتدهور الأوضاع الجيوسياسية بشكل أكبر».

من جهة أخرى، ذكر محللو بنك «آي إن جي» أنَّ التدفقات المرتفعة من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا حافظت على استقرار السوق حتى الآن. ومع ذلك، أضافوا أنَّه كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، ازدادت حدة المنافسة التي ستواجهها أوروبا من قبل آسيا.

وفي سياق متصل، تراجعت إمدادات الغاز عبر الأنابيب من النرويج، يوم الخميس؛ بسبب أعمال الصيانة في حقل «ترول» العملاق ومحطة معالجة «كولسنيس».

وأظهرت بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا أنَّ مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي بلغت 29.6 في المائة، وهي نسبة مستقرة على أساس يومي، لكنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي التي بلغت نحو 35.8 في المائة في الفترة نفسها.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بمقدار 0.02 يورو ليصل إلى 74.13 يورو للطن المتري.


كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

كيف تُفاقم عوائد السندات المرتفعة الضغوط على المالية العامة في أوروبا؟

متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)
متداولة تعمل في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قفزت عوائد السندات الأوروبية خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وزيادة الضغوط على المالية العامة الهشة في القارة، حتى قبل أن تبدأ آثار تباطؤ النمو وإجراءات الدعم المالي بالظهور. ورغم الانتعاش الحاد في أسواق الأسهم على خلفية آمال بانتهاء سريع للنزاع، يرى محللون أن العوائد ستظل مرتفعة بفعل المخاوف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الخليج وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ماكس كيتسون، استراتيجي أسعار الفائدة الأوروبية في «بنك باركليز»: «من الواضح أن هذا الارتفاع في العوائد يمثل عاملاً سلبياً على المالية العامة في أوروبا، إذ ينعكس في نهاية المطاف في ارتفاع تكاليف الفائدة».

وفيما يلي أسباب تحول ارتفاع عوائد السندات إلى عبء متزايد على الحكومات الأوروبية:

- استمرار ارتفاع العوائد

على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال عوائد السندات - التي تتحرك عكسياً مع أسعارها وتحدد تكاليف الاقتراض الحكومي - أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع النزاع. ويعود ذلك جزئياً إلى مراهنة الأسواق على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة هذا العام.

وباعت بريطانيا هذا الأسبوع سندات حكومية لأجل 10 سنوات بأعلى عائد منذ عام 2008 بلغ 4.916 في المائة، بينما طرحت فرنسا في وقت سابق من الشهر سندات مماثلة عند أعلى مستوى منذ 2011 بلغ 3.73 في المائة، وفق حسابات «رويترز».

- ارتفاع تكاليف الفائدة

تشهد الاقتصادات الأوروبية الكبرى ارتفاعاً متزايداً في كلفة خدمة الدين، أو أنها مرشحة للارتفاع، بعد موجة الإنفاق التي أعقبت جائحة «كوفيد – 19» وصعود أسعار الفائدة.

وكان من المتوقع أن تنفق بريطانيا نحو 109 مليارات جنيه إسترليني (148 مليار دولار) على صافي فوائد الدين في السنة المالية 2026 - 2027 مقارنة بنحو 66 مليار جنيه إسترليني على موازنة الدفاع، ما يعكس حجم الديون المرتبطة بالتضخم وارتفاع الفائدة.

كما قُدرت تكاليف خدمة الدين في فرنسا بنحو 59 مليار يورو (70 مليار دولار) هذا العام، وفي ألمانيا بنحو 30 مليار يورو.

وفي إيطاليا، كان من المتوقع أن ترتفع كلفة خدمة الدين إلى 9 في المائة من الإيرادات بحلول عام 2028، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، بينما يُتوقع أن تتجاوز في فرنسا 5 في المائة وسط صعوبة التوافق السياسي على السياسة المالية.

- إعادة التمويل

تعتمد مكاتب إدارة الدين في الدول الأوروبية بشكل مستمر على أسواق السندات لإعادة التمويل، ما يعني أن تأثير ارتفاع العوائد يظهر تدريجياً مع استبدال الديون المستحقة.

وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن إيطاليا مطالبة بإعادة تمويل ديون تعادل 17 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 12 في المائة لفرنسا و7 في المائة لكل من بريطانيا وألمانيا.

وقال أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إنها مشكلة إضافية... لكنها ليست كارثية».

وأضاف أن المسار المستقبلي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات أسعار الطاقة، وثانياً على مدى تدخل الحكومات لحماية اقتصاداتها من آثارها.

وأشار محللون إلى أن المخاطر التي تواجه الدول الأكثر عرضة للأزمات السابقة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان قد تراجعت نسبياً، بعد خفض عجزها الأولي؛ حيث انخفضت عوائد سنداتها إلى ما دون مستويات 2022 أو 2023 خلال فترة النزاع.

- السندات المرتبطة بالتضخم

تُعد بريطانيا الأكثر عرضة بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى للسندات المرتبطة بالتضخم، إذ تشكل نحو 24 في المائة من إجمالي ديونها؛ حيث تتغير عوائد هذه السندات مع معدلات التضخم.

وقد أثبت ذلك كلفته المرتفعة خلال موجة التضخم بعد الجائحة، إذ ارتفعت فوائد الدين الصافي في بريطانيا من 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020 إلى 4.4 في المائة في 2022 – 2023، وفق مكتب مسؤولية الموازنة.

ويُقدّر أن زيادة التضخم بنقطة مئوية واحدة قد تضيف نحو 7 مليارات جنيه إسترليني إلى تكاليف خدمة الدين هذا العام، ما يقلص هامش الأمان البالغ 24 مليار جنيه إسترليني في إطار القواعد المالية لوزيرة المالية راشيل ريفز.

- آجال الاستحقاق

اتجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تقصير آجال استحقاق الديون، ما سمح بالاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً على السندات قصيرة الأجل.

ورغم أن هذه الاستراتيجية خففت كلفة الفائدة، حذر صندوق النقد الدولي من أنها تنطوي على مخاطر أعلى، إذ يتعين على الحكومات إعادة التمويل بشكل متكرر، ما يزيد من تعرضها لصدمات الأسواق وتقلبات شهية المستثمرين.