«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

مخاوف محدودة من توقف الإمدادات أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»
TT

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

«عاصفة الحزم» لم تضرب أسواق النفط بشدة رغم ارتفاع أسعار «برنت»

لا تزال السوق النفطية في حالة من الاطمئنان على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في لندن أمس إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوعين الماضيين بعد بدء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية في اليمن، والسبب في ذلك هو عدم توقع المحللين أو المصارف الكبرى بأن يكون للتدخل العسكري أثر كبير على انقطاع إمدادات النفط من السعودية ومنطقة الخليج أو تغيير مسار الملاحة من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح.
ففي سوق لندن، صعدت العقود الآجلة لـ«خام برنت» أكثر من 3 دولارات للبرميل إلى 59.78 دولار للبرميل في بداية اليوم، وبزيادة بلغت نحو 6 في المائة عن التسوية السابقة، ولكن الأسعار سرعان ما هبطت إلى 58 دولارا. وفي نيويورك ارتفع الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر بما يتجاوز 3 دولارات أيضا، ليصل إلى 52.35 دولارا للبرميل في بداية اليوم ليستقر بعد ذلك عند مستوى أقل عند 50.4 دولار.
وأوضح أكثر من محلل تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس أن أسعار النفط لن تستمر على ارتفاع لمدة طويلة نظرا لعدم اقتناعهم بأن ما يحدث في اليمن سيكون له أي تأثير على الإمدادات.
وتقول أمريتا سن، وهي كبيرة المحللين في شركة «إنيرجي اسبكتس» في لندن، إنها غير مقتنعة بأن ما يحدث في اليمن سينتقل إلى خارج الحدود، ولهذا لا بد أن تشهد الأسعار تصحيحا نحو الانخفاض بدلا من مواصلة الارتفاع. وأضافت «سن» أن السوق تفاعلت مع موقع اليمن على الخريطة الجغرافية أكثر من تفاعلها مع مخاوف انقطاع الإمدادات.
ومن الرياض، أوضح الدكتور جون اسفاكيانكيس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «آشمور» للاستثمار، أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعات كبيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أمس، وأنها ستبقى تتذبذب بين مستوى 55 و60 دولارا على الأرجح لحين انتهاء العملية العسكرية في اليمن.
وأضاف: «من المحتمل أن ترى إضافة (علاوة مخاطر جيوسياسية) على الأسعار قدرها من 4 إلى 5 دولارات للبرميل». وأضاف: «لقد نسينا مسألة علاوات المخاطر منذ فترة، ولكنها ها هي تعود الآن مع عملية (عاصفة الحزم)».
أما مصرف «كوميرز بانك» الألماني، فقد أوضح في مذكرة أمس أن مسألة العلاوة السعرية الناتجة عن المخاطر من العملية العسكرية في اليمن، قد لا تدوم طويلا، «فهي بإمكانها الزوال بسرعة مثلما ظهرت بسرعة».

النفط وباب المندب
واليمن بحد ذاته ليس منتجا كبيرا للنفط، فهو ينتج حاليا نحو 0.2 في المائة فقط من الإنتاج العالمي؛ أي ما بين 100 و130 ألف برميل يوميا، بحسب التقديرات المختلفة من جهات متعددة مثل وكالة الطاقة الدولية وبعض الجهات في السوق، وبهذا يكون اليمن الدولة رقم 39 على مستوى العالم من ناحية الإنتاج. ويصدر اليمن نحو 1.4 - 1.5 مليون برميل من النفط الخام شهريا معظمها إلى الصين.
وتوجد في اليمن بعض الشركات الأجنبية مثل «توتال» الفرنسية التي أعلنت أمس أن مناطق عملياتها في اليمن بعيدة عن المناطق التي يتم قصفها من قبل القوات السعودية وحلفائها، كما أوضحت الشركة أن مكتبها في العاصمة صنعاء مقفل.
وكما ذكرت «سن» وغيرها من المحللين أمس، فإن أهمية اليمن جغرافية نظرا لأنه يطل على مضيق باب المندب وأن أي إقفال للمضيق معناه أن السفن التي تنقل النفط والمواد البترولية عليها الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا للوصول إلى أوروبا أو أي أسواق مستهدفة أخرى.
ولا توجد أرقام حديثة عن حجم النفط الذي يمر في المضيق، إلا أن آخر إحصاءات حول هذا الأمر كانت من قبل إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية التي أوضحت أن هناك 3.8 مليون برميل يوميا من النفط والمواد البترولية الأخرى تمر من خلال باب المندب.
وإذا ما تحولت هذه الكمية التي تمر حاليا في باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح فإن هذا الأمر سيعني أن رسوم ناقلات النفط الكبيرة لهذه الرحلات سترتفع بنحو 3 أضعاف من 45 ألف دولار إلى 150 ألف دولار، بحسب تقديرات صدرت أمس من شركة «بلاتو».
ولا ترى المجموعة الدولية لنادي «بي آند آي» في لندن التي يقوم أعضاؤها بتغطية تأمين أغلب ناقلات العالم ضد المخاطر، أي مشكلات حيال ارتفاع أسعار التأمين على السفن حتى الآن بسبب العملية العسكرية في اليمن، وأنه لا توجد أي مخاوف من ازدياد أعمال قرصنة السفن في منطقة باب المندب نظرا للوضع الأمني في اليمن.
وأوضح الأسطول الحربي البحري التابع للاتحاد الأوروبي أمس على لسان المتحدثة الرسمية، أنه لا يوجد حتى الآن أي تعطل لحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وأنه لا توجد مخاطر من القرصنة.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر بصناعة الشحن البحري ومصادر محلية يمنية، أن اليمن أغلق موانئه الرئيسية بعد أن بدأت السعودية وحلفاؤها توجيه ضربات جوية إلى قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران، التي تقاتل للإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال مصدر بصناعة الشحن: «جميع المواني الرئيسية أغلقت اليوم (أمس) الخميس بسبب تصاعد الصراع». وأكدت مصادر محلية في اليمن الإغلاق. وقال حرس السواحل الأميركي في بيان إنه وضع قيودا على بعض السفن الوافدة إلى الولايات المتحدة من عدد من المواني اليمنية التي «لا تحافظ على الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب».
وفي الكويت، قالت «مؤسسة البترول الكويتية»، أمس، إنها عززت الإجراءات الأمنية بالمرافق النفطية في الداخل والخارج نظرا للتطورات في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة بالإنابة محمد الفرهود قوله، إن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات وخطوات احترازية بالتنسيق مع شركاتها التابعة.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.