الطلب على النفط يرفع الأسعار ويثير حفيظة واشنطن

عوامل السوق الأساسية تدعم الاتجاه الصعودي

تظل الأسعار في اتجاه صعودي إلا في حال تدخلت «أوبك» بقرار جديد في الاجتماع المقبل (رويترز)

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط نتيجة زيادة الطلب وشح الإمدادات، تخطى برنت مستوى 80 دولاراً للبرميل، مما أثار حفيظة واشنطن التي سعت للتواصل مع «أوبك» لمعالجة تكلفة الوقود.
غير أن المعطيات الأساسية الحالية للسوق، من إيقاف الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار آيدا، إلى التعافي القوي للطلب بعد تداعيات «كورونا»، تدعم ارتفاعات الأسعار حتى مع امتعاض واشنطن، فمع زيادة الطلب، يتوقع على نطاق واسع أن تسجل سوق النفط عجزاً بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في العام الحالي، حسبما ترى اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، بافتراض نمو الطلب نحو 6 ملايين برميل يومياً، ونمو الطلب 4.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ومع تخطي أسعار النفط حاجز 80 دولاراً، رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت 10 دولارات حتى 90 دولاراً للبرميل يصل إليها خام القياس العالمي بنهاية العام الحالي. وتقترب أسعار النفط رويداً رويداً من 100 دولار للبرميل، وفق توقعات سابقة أثارت حفيظة السوق والاقتصاد العالمي وواشنطن أيضاً.
وفور بلوغ مستوى 80 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن البيت الأبيض يظل على اتصال مع «أوبك» بشأن أسعار النفط ويفحص جميع الأدوات لمعالجة تكلفته، وذلك بعد أن تجاوز خام برنت 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.
يوضح محمد باركيندو أمين عام «أوبك»، أن الزيادات التدريجية لإنتاج المجموعة تلبي ارتفاع الطلب على النفط بينما تحول دون تراكم فائض الإمدادات.
وأضاف باركيندو وفقاً لحساب «أوبك» على «تويتر»، في كلمة افتتاحية لاجتماع فني لأوبك+ أمس الأربعاء: «من حيث نقف الآن، فإن القرارات الوزارية لأوبك ومن خارج أوبك للبدء في إعادة 400 ألف برميل يومياً إلى السوق كل شهر لمواصلة المساهمة في التوازن بين الحاجة لزيادات تدريجية لمعالجة الطلب، بينما تحول دون حدوث فائض محتمل للمعروض».
يعني هذا أن الأسعار ستظل في اتجاه صعودي بدعم من العوامل الأساسية لسوق النفط، وقد نرى مستوى 100 دولار خلال الربع الأول من العام المقبل.
أمام هذا، نقلت «رويترز» أمس عن مصادر قولها إن أوبك+ ستتمسك على الأرجح باتفاق قائم لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها في نوفمبر (تشرين الثاني) حين تجتمع الأسبوع المقبل، رغم أن النفط بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في يوليو (تموز) على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر للتخلص تدريجياً من تخفيضات قدرها 5.8 مليون برميل يومياً. كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول).
وقال أحد المصادر: «حتى الآن سنُبقي على خطة الزيادة بواقع 400 ألف برميل يومياً». واتفقت «أوبك»، التي تعقد اجتماعات بشكل دوري، في سبتمبر (أيلول) على الاستمرار في خططها القائمة لزيادة الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول).
واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أمس الأربعاء لدراسة وضع السوق وتقديم نتائج إلى الوزراء. وقالت المصادر، وفق «رويترز»، إن وزراء أوبك+، الذين سيعقدون اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الاثنين المقبل، سيدرسون النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية المشتركة قبل اتخاذ قرار نهائي. وألمحت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك في العالم للنفط، الثلاثاء إلى أن زيادة أسعار الخام ستسرع التحول إلى مصادر طاقة بديلة. وقال وزراء طاقة من دول أعضاء في «أوبك»، العراق ونيجيريا والإمارات في الأسابيع الأخيرة إن المجموعة لا ترى حاجة لاتخاذ تدابير استثنائية لتعديل الاتفاق القائم.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المشتركة الامتثال للتخفيضات القائمة، الذي بلغ 116 في المائة في أغسطس (آب)، مما يعني أن المجموعة تخفض الإنتاج بأكثر من المخطط، فيما يواجه عدة أعضاء قيوداً محلية لزيادة الإنتاج. ويشير هذا إلى سوق نفط تشهد شحناً. وقالت مصادر إن عضوي «أوبك» نيجيريا وأنغولا، وهما مصدران أفريقيان كبيران للنفط، سيواجهان صعوبات لتعزيز الإنتاج إلى مستويات حصتيهما في «أوبك+» حتى العام المقبل على الأقل بسبب نقص الاستثمار ومشكلات خاصة بأعمال الصيانة.
ويعني هذا أن أي زيادة كبيرة في الإنتاج من جانب المجموعة ستعتمد على منتجين لديهم طاقة فائضة، مثل السعودية والإمارات.
وقال «باركليز» إن تعافي الطلب سيفوق وتيرة تحركات «أوبك+» لتقليص قيودها «لأسباب من بينها محدودية قدرة بعض المنتجين في المجموعة لزيادة الإنتاج، مما من المرجح أن يقود المخزون لأدنى مستوى في عقود».
وقالت «أوبك» يوم الثلاثاء، إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة في الأعوام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه يتعين على العالم مواصلة الاستثمار في الإنتاج لتجنب أزمة، حتى في الوقت الذي يتحول فيه إلى أنواع وقود أقل تلويثاً للبيئة.