يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

«حزمة مخاوف» تشعل الدولار وتخسف العملات الكبرى

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
TT

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

بلغ الدولار الأميركي أعلى مستوياته هذا العام الأربعاء بعد ارتفاعه مع زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سحب دعمه للسياسات في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي، خاصة مع تحديد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ«اليوم إكس»، الذي سيشهد إعلان عجز الخزانة العامة الأميركية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 أكتوبر المقبل إذا لم يتحرك الكونغرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونغرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
ونقلت بلومبرغ عن خطاب وجهته يلين إلى قادة الكونغرس القول إنه «من المحتمل أن تستنفد وزارة الخزانة كل إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين العام بحلول 18 أكتوبر». وأضافت أنه «من غير المؤكد أننا سنستطيع الوفاء بكل التزامات الدولة بعد هذا التاريخ».
كما قالت يلين في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء إن أي فشل في التعامل مع موضوع سقف الدين العام سيؤدي إلى نتائج كارثية.
وقالت يلين إن ما سمته «اليوم إكس»، في إشارة إلى يوم إعلان عجز الخزانة العامة الأميركية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، يقترب بأسرع مما يتوقع الكثيرون في وول ستريت.
وسيعزز تحذير يلين مخاوف أسواق المال بشأن أزمة سقف الدين العام الأميركي في ظل الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، بحسب بلومبرغ.
ورغم تلك الضغوط، تدعم الدولار بهبوط بالغ لباقي العملات، إذ هبط اليورو إلى 1.1657 دولار وهو أدنى مستوياته من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 شهرا إلى 93.891 ولامس الين، وهو شديد التأثر بالعوائد الأميركية إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستقطب التدفقات من اليابان، أدنى مستوياته في 18 شهرا عند 111.685 ين للدولار، قبل أن ينتعش قليلا إلى 111.47 ين للدولار. ولم يبد الين رد فعل يذكر على فوز وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا بتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعليا أن يخلف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا في غضون أيام.
وواصل الجنيه الإسترليني خسائره بعد أن تضرر الثلاثاء من مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لنقص الغاز والتزاحم للحصول على الوقود، فسجل أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) عند 1.3505 دولار.
ومن ناحية أخرى ترتفع أسعار الطاقة وتتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو في الصين التي تشهد مخاطر من انهيار شركة إيفرغراند العقارية ومن انقطاعات الكهرباء التي تضر بالإنتاج.
واتسم اليوان الصيني بالمرونة في مواجهة الدولار، لكنه تراجع الأربعاء بعد أن قال صندوق استثمار المعاشات الياباني إنه لن يشتري السندات الحكومية الصينية حتى بعد إدراجها على مؤشر رئيسي.
ورغم ارتفاع الدولار، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1740.20 دولار. وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو سي بي سي: «ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية... نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 965.58 دولار وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1896.86 دولار.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.