يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

«حزمة مخاوف» تشعل الدولار وتخسف العملات الكبرى

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
TT

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

بلغ الدولار الأميركي أعلى مستوياته هذا العام الأربعاء بعد ارتفاعه مع زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سحب دعمه للسياسات في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي، خاصة مع تحديد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ«اليوم إكس»، الذي سيشهد إعلان عجز الخزانة العامة الأميركية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 أكتوبر المقبل إذا لم يتحرك الكونغرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونغرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
ونقلت بلومبرغ عن خطاب وجهته يلين إلى قادة الكونغرس القول إنه «من المحتمل أن تستنفد وزارة الخزانة كل إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين العام بحلول 18 أكتوبر». وأضافت أنه «من غير المؤكد أننا سنستطيع الوفاء بكل التزامات الدولة بعد هذا التاريخ».
كما قالت يلين في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء إن أي فشل في التعامل مع موضوع سقف الدين العام سيؤدي إلى نتائج كارثية.
وقالت يلين إن ما سمته «اليوم إكس»، في إشارة إلى يوم إعلان عجز الخزانة العامة الأميركية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، يقترب بأسرع مما يتوقع الكثيرون في وول ستريت.
وسيعزز تحذير يلين مخاوف أسواق المال بشأن أزمة سقف الدين العام الأميركي في ظل الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، بحسب بلومبرغ.
ورغم تلك الضغوط، تدعم الدولار بهبوط بالغ لباقي العملات، إذ هبط اليورو إلى 1.1657 دولار وهو أدنى مستوياته من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 شهرا إلى 93.891 ولامس الين، وهو شديد التأثر بالعوائد الأميركية إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستقطب التدفقات من اليابان، أدنى مستوياته في 18 شهرا عند 111.685 ين للدولار، قبل أن ينتعش قليلا إلى 111.47 ين للدولار. ولم يبد الين رد فعل يذكر على فوز وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا بتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعليا أن يخلف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا في غضون أيام.
وواصل الجنيه الإسترليني خسائره بعد أن تضرر الثلاثاء من مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لنقص الغاز والتزاحم للحصول على الوقود، فسجل أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) عند 1.3505 دولار.
ومن ناحية أخرى ترتفع أسعار الطاقة وتتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو في الصين التي تشهد مخاطر من انهيار شركة إيفرغراند العقارية ومن انقطاعات الكهرباء التي تضر بالإنتاج.
واتسم اليوان الصيني بالمرونة في مواجهة الدولار، لكنه تراجع الأربعاء بعد أن قال صندوق استثمار المعاشات الياباني إنه لن يشتري السندات الحكومية الصينية حتى بعد إدراجها على مؤشر رئيسي.
ورغم ارتفاع الدولار، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1740.20 دولار. وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو سي بي سي: «ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية... نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 965.58 دولار وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1896.86 دولار.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.