الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»

التقلبات مستمرة بقيادة التكنولوجيا

الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»
TT

الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»

الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»

قاد انتعاش لأسهم التكنولوجيا المتضررة مؤشرات الأسهم الأميركية للارتفاع أمس (الأربعاء)، بعد أن أدت مخاوف بشأن التضخم وارتفاع عوائد الخزانة إلى إطلاق إحدى أسوأ موجات البيع في «وول ستريت» هذا العام.
وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.04% مساء الثلاثاء في أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو (أيار) الماضي، إذ تسبب تعمق المخاوف بشأن التضخم إلى رفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ومع افتتاح أمس، ارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 60.09 نقطة بما يعادل 0.18% إلى 34360.08 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 9.78 نقطة أو 0.22% إلى 4362.41 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 68.20 نقطة أو 0.47% إلى 14614.88 نقطة.
وفي أوروبا، استقرت الأسهم أمس، بعد أحد أسوأ الاضطرابات في السوق هذا العام، فيما تحول المستثمرون إلى الشراء في الأسهم الدفاعية لقطاع الرعاية الصحية في ظل استمرار المخاوف بشأن النمو والتضخم.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.8% بعد أن هوى 2.2% يوم الثلاثاء في أكبر نزول بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ منتصف يوليو (تموز). وفي ظل عزوف واسع النطاق عن المخاطرة، تراجعت الأسهم العالمية في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية بفضل تنامي التوقعات بوتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة واتجاه المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا مرتفعة النمو.
وظل قطاع التكنولوجيا الأوروبي يتعرض لضغوط، ليرتفع 0.5% فقط بعد أن خسر 4.8% أول من أمس. ونزل سهم «إيه إس إم إل هولدينغ إن في»، أحد أكبر الموردين لشركات صناعة رقائق الكومبيوتر، 1% على الرغم من زيادة الشركة لأهدافها المالية. وربح سهم «أسترازينيكا» 2.3% بعد أن قالت إن وحدة «ألكسيون» التي استحوذت عليها حديثاً ستشتري حقوق الملكية المتبقية في شركة صناعة الأدوية «كايلوم بايوساينسز» في صفقة قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
من جانبها، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بأكثر من 2% أمس، لتقتفي أثر خسائر تكبّدتها «وول ستريت» الليلة السابقة بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، بينما كان المستثمرون يترقبون نتيجة انتخابات قيادة الحزب الحاكم والتي ستحدد رئيس الوزراء القادم في اليابان.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 2.12% ليغلق عند 29544.29 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من سبتمبر (أيلول). وخسر المؤشر معظم مكاسبه بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، استقالته في ذلك اليوم. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.09% إلى 2038.29 نقطة.
وقبل دقائق قليلة من إغلاق سوق طوكيو، جرى اختيار فوميو كيشيدا زعيماً جديداً للحزب الديمقراطي الحر الحاكم، بعد منافسة مع تارو كونو.
وقادت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل، الانخفاض، إذ نزل سهم «طوكيو إلكترون» 5.27%، وخسر سهم «دايكن إندستريز» 4.15%، وتراجع سهم «أدفانتست» 5.64%.
وغيّرت شركة الطاقة المتجددة «رينوفا» مسارها لتغلق على انخفاض 3.05% بعد أن فاز كيشيدا بمزيد من الأصوات مقارنةً مع كونو في تصويت أوّلي. وكان انتصار كونو سيُعد إيجابياً لشركات الطاقة المتجددة والأسهم المرتبطة بالتحول الرقمي، وسلبياً لشركات الكهرباء. وسجلت الأسهم المرتبطة بالسفر أداءً يفوق السوق بفضل آمال بارتفاع الطلب، إذ تخطط الحكومة لرفع حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في جميع الأقاليم يوم الخميس للمرة الأولى في نحو ستة أشهر. وقفزت أسهم شركات الطيران 2.55%، بينما تراجعت بقية القطاعات ضمن 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.