الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»

التقلبات مستمرة بقيادة التكنولوجيا

الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»
TT

الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»

الأسواق العالمية تهدأ بعد «صفعة الثلاثاء»

قاد انتعاش لأسهم التكنولوجيا المتضررة مؤشرات الأسهم الأميركية للارتفاع أمس (الأربعاء)، بعد أن أدت مخاوف بشأن التضخم وارتفاع عوائد الخزانة إلى إطلاق إحدى أسوأ موجات البيع في «وول ستريت» هذا العام.
وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.04% مساء الثلاثاء في أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو (أيار) الماضي، إذ تسبب تعمق المخاوف بشأن التضخم إلى رفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ومع افتتاح أمس، ارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 60.09 نقطة بما يعادل 0.18% إلى 34360.08 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 9.78 نقطة أو 0.22% إلى 4362.41 نقطة. وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 68.20 نقطة أو 0.47% إلى 14614.88 نقطة.
وفي أوروبا، استقرت الأسهم أمس، بعد أحد أسوأ الاضطرابات في السوق هذا العام، فيما تحول المستثمرون إلى الشراء في الأسهم الدفاعية لقطاع الرعاية الصحية في ظل استمرار المخاوف بشأن النمو والتضخم.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.8% بعد أن هوى 2.2% يوم الثلاثاء في أكبر نزول بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ منتصف يوليو (تموز). وفي ظل عزوف واسع النطاق عن المخاطرة، تراجعت الأسهم العالمية في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية بفضل تنامي التوقعات بوتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة واتجاه المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا مرتفعة النمو.
وظل قطاع التكنولوجيا الأوروبي يتعرض لضغوط، ليرتفع 0.5% فقط بعد أن خسر 4.8% أول من أمس. ونزل سهم «إيه إس إم إل هولدينغ إن في»، أحد أكبر الموردين لشركات صناعة رقائق الكومبيوتر، 1% على الرغم من زيادة الشركة لأهدافها المالية. وربح سهم «أسترازينيكا» 2.3% بعد أن قالت إن وحدة «ألكسيون» التي استحوذت عليها حديثاً ستشتري حقوق الملكية المتبقية في شركة صناعة الأدوية «كايلوم بايوساينسز» في صفقة قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
من جانبها، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة بأكثر من 2% أمس، لتقتفي أثر خسائر تكبّدتها «وول ستريت» الليلة السابقة بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، بينما كان المستثمرون يترقبون نتيجة انتخابات قيادة الحزب الحاكم والتي ستحدد رئيس الوزراء القادم في اليابان.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 2.12% ليغلق عند 29544.29 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ الثالث من سبتمبر (أيلول). وخسر المؤشر معظم مكاسبه بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، استقالته في ذلك اليوم. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.09% إلى 2038.29 نقطة.
وقبل دقائق قليلة من إغلاق سوق طوكيو، جرى اختيار فوميو كيشيدا زعيماً جديداً للحزب الديمقراطي الحر الحاكم، بعد منافسة مع تارو كونو.
وقادت أسهم التكنولوجيا ذات الثقل، الانخفاض، إذ نزل سهم «طوكيو إلكترون» 5.27%، وخسر سهم «دايكن إندستريز» 4.15%، وتراجع سهم «أدفانتست» 5.64%.
وغيّرت شركة الطاقة المتجددة «رينوفا» مسارها لتغلق على انخفاض 3.05% بعد أن فاز كيشيدا بمزيد من الأصوات مقارنةً مع كونو في تصويت أوّلي. وكان انتصار كونو سيُعد إيجابياً لشركات الطاقة المتجددة والأسهم المرتبطة بالتحول الرقمي، وسلبياً لشركات الكهرباء. وسجلت الأسهم المرتبطة بالسفر أداءً يفوق السوق بفضل آمال بارتفاع الطلب، إذ تخطط الحكومة لرفع حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في جميع الأقاليم يوم الخميس للمرة الأولى في نحو ستة أشهر. وقفزت أسهم شركات الطيران 2.55%، بينما تراجعت بقية القطاعات ضمن 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.