البحرين تدشن مركزاً عالمياً للشحن البحري

وزير المواصلات: خطتنا استيعاب تدفقات سلعية تفوق 1.3 مليون طن سنوياً

TT

البحرين تدشن مركزاً عالمياً للشحن البحري

أطلقت مملكة البحرين أمس مركزا عالميا لخدمات الشحن البحري – الجوي يقدم خدمات أسرع بما يقارب 50 في المائة مقارنة مع الشحن البحري منفردا، وأقل تكلفة بما يقارب 40 في المائة بالمقارنة مع الشحن الجوي منفردا، ومدة تستغرق الساعتين كأقصى حد لنقل أي شحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
ويعزز المركز تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين، ما سيسهم في زيادة التنويع الاقتصادي في المملكة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبحرين 7.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2021.
ويمنح المركز اللوجستي صفة الشريك لعدد من الدول، ما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرا لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددا من الامتيازات، تعزيزا لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وتأكيدا على تنافسية القطاع اللوجستي لمملكة البحرين.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، على أهمية مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين المحفزة للقطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص للنمو بما يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الرؤية العامة للقطاع اللوجستي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المحرك للتجارة الإلكترونية، حيث تم وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2030.
ويشتمل ذلك على، رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع مستوى الشحن الجوي إلى مليون طن متري، وزيادة كمية الشحن في الميناء لتبلغ مليون حاوية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
وبيّن أنه يتم العمل على رفع السعة الإجمالية للشحن الجوي بمطار البحرين الدولي ضمن الخطة المستقبلية، سعيا لتوسعة مساحة الشحن الجوي الحالية لاستيعاب الزيادة في حركة الشحن حيث تتضمن الخطة إنشاء منطقة شحن جوي جديدة شمال مدرج المطار، ما سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب أحجام أضخم وتدفقات أكبر من الشحنات تصل إلى 1.3 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى تخصيص منطقة الشحن الجوي الحالية للشركات المختصة بالأنشطة اللوجستية والمهتمة بمزاولة أعمالها في مطار البحرين الدولي.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.