البحرين تدشن مركزاً عالمياً للشحن البحري

وزير المواصلات: خطتنا استيعاب تدفقات سلعية تفوق 1.3 مليون طن سنوياً

TT

البحرين تدشن مركزاً عالمياً للشحن البحري

أطلقت مملكة البحرين أمس مركزا عالميا لخدمات الشحن البحري – الجوي يقدم خدمات أسرع بما يقارب 50 في المائة مقارنة مع الشحن البحري منفردا، وأقل تكلفة بما يقارب 40 في المائة بالمقارنة مع الشحن الجوي منفردا، ومدة تستغرق الساعتين كأقصى حد لنقل أي شحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
ويعزز المركز تنمية قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين، ما سيسهم في زيادة التنويع الاقتصادي في المملكة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبحرين 7.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2021.
ويمنح المركز اللوجستي صفة الشريك لعدد من الدول، ما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرا لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددا من الامتيازات، تعزيزا لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وتأكيدا على تنافسية القطاع اللوجستي لمملكة البحرين.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، على أهمية مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين المحفزة للقطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص للنمو بما يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الرؤية العامة للقطاع اللوجستي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المحرك للتجارة الإلكترونية، حيث تم وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2030.
ويشتمل ذلك على، رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع مستوى الشحن الجوي إلى مليون طن متري، وزيادة كمية الشحن في الميناء لتبلغ مليون حاوية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
وبيّن أنه يتم العمل على رفع السعة الإجمالية للشحن الجوي بمطار البحرين الدولي ضمن الخطة المستقبلية، سعيا لتوسعة مساحة الشحن الجوي الحالية لاستيعاب الزيادة في حركة الشحن حيث تتضمن الخطة إنشاء منطقة شحن جوي جديدة شمال مدرج المطار، ما سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب أحجام أضخم وتدفقات أكبر من الشحنات تصل إلى 1.3 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى تخصيص منطقة الشحن الجوي الحالية للشركات المختصة بالأنشطة اللوجستية والمهتمة بمزاولة أعمالها في مطار البحرين الدولي.



انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.