الصين تدرس رفع أسعار الطاقة للاستخدام الصناعي

TT

الصين تدرس رفع أسعار الطاقة للاستخدام الصناعي

تدرس الحكومة الصينية زيادة أسعار الطاقة للعملاء الصناعيين بهدف المساعدة في تخفيف النقص المتزايد في إمدادات الطاقة بالبلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، أمس، القول إن زيادة أسعار الطاقة لمصانع النسيج يمكن أن تكون في صورة زيادة في الرسوم الثابتة أو في زيادة الرسوم المرتبطة بسعر الفحم.
كما تناقش الحكومة زيادة أسعار الطاقة للاستخدام المنزلي إذا لم تكف زيادة أسعار الاستخدام الصناعي في حل الأزمة. ومن المحتمل تغيير الخطط التي لم تحصل على الموافقة النهائية؛ بحسب المصادر.
يشهد بعض المناطق في الصين؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انقطاعات متكررة للكهرباء؛ الأمر الذي أغلق مصانع وأوقف خطوط إنتاج، مما قد يهدد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وقد ينعكس على الاقتصاد العالمي، إذا ما تفاقمت الأزمة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه المناقشات تأتي في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد الصين نقصاً في إمدادات الطاقة، وهو ما يهدد بتباطؤ نمو الاقتصاد وزيادة المشكلات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية. ويعني ارتفاع أسعار الفحم إلى مستويات قياسية، أن كثيراً من شركات إنتاج الكهرباء في الصين تواجه خسائر مالية في ظل أسعار الكهرباء الحالية، وعدم قدرة بعض الشركات على زيادة إنتاجها من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد.
ولأزمة الكهرباء في الصين تأثير سلبي على أسواق الأسهم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني بوادر تباطؤ. وقالت 15 شركة صينية على الأقل في إفصاحات للبورصة إن إنتاجها اضطرب بسبب أزمة الكهرباء، بينما توقفت أكثر من 30 شركة مدرجة في تايوان ولها أنشطة في الصين عن العمل للالتزام بقيود الكهرباء.
تتمثل الأسباب الرئيسية في أزمة الكهرباء في الصين، في شح إمدادات الفحم مع تشديد معايير الانبعاثات الكربونية، وهو ما أضر بإنتاج القطاع الصناعي في عدد من الأقاليم الصينية.
وتأتي تداعيات الأزمة على المستهلكين في البيوت والقطاعات غير الصناعية في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة خلال الليل لما يقترب من التجمد في مدن أقصى شمال الصين.
ويوم الثلاثاء، أعلنت «مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية» أن بعض مناطق بكين تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب عمليات فحص منتظمة للمعدات وتحديث الشبكة لضمان عمليات آمنة. وأضافت «المؤسسة» أن إمدادات الطاقة لبكين وفيرة، ويمكن أن تلبي الطلب على الطاقة في العاصمة. وأعرب بعض المستخدمين في بكين عن قلقهم بعد الإعلان عن خطة قطع الكهرباء على الإنترنت، حسبما تقول «المؤسسة».
وأدى اتساع نطاق أزمة الكهرباء في الصين إلى توقف الإنتاج في مصانع كثيرة يورد عدد كبير منها إنتاجه لشركتي «أبل» و«تسلا» في الوقت الذي يعمل فيه بعض المتاجر في الشمال الشرقي على ضوء الشموع، وتغلق فيه مراكز تجارية قبل موعد الإغلاق الرسمي، مع تعاظم التداعيات الاقتصادية للأزمة.



خفض الفائدة يعزز النشاط العقاري في السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

خفض الفائدة يعزز النشاط العقاري في السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

توقّع خبراء واختصاصيون في القطاع العقاري، أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في تعزيز النشاط العقاري في السعودية، وتوجيه أموال المستثمرين نحو السوق العقارية، وتحسين وزيادة السيولة المالية للمطورين العقاريين، بما يسمح لهم بالتوسع في بناء مشروعات عقارية جديدة وتسريع وتيرة البناء. ولفتوا إلى أنه سيفرض واقعاً جديداً على السوق العقارية، وقد يسهم في رفع أسعار العقارات ونموها لفترة قد تصل إلى 6 سنوات مقبلة، كما سيشهد الطلب على شراء العقارات ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، وسيبلغ ذروته خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن خفض أسعار الفائدة سيحرك جبالاً من الطلبات السابقة والمتراكمة من الذين قرروا تأجيل الشراء عندما بدأت أسعار العقارات بالارتفاع خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن تشهد السوق طلبات كبيرة على شراء العقارات تصل ذروتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشار المهندس الفقيه إلى أن حالة السوق خلال الأشهر الماضية، وقبل قرار خفض أسعار الفائدة، شهدت نمواً في الطلب بمعدلات أكبر من العرض؛ بسبب ظهور فئة جديدة من مشتري العقارات، بعد قرار السماح لغير السعوديين بالتملك وتطبيق نظام الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن يضغط ذلك على الطلب في السوق ويرفع طلبات التملك من قبل غير السعوديين في المدن الكبرى والنشطة استثمارياً، خصوصاً مدينة الرياض.

وأكد الفقيه أن خفض أسعار الفائدة سيسرِّع من ظهور قوة طلب كبيرة ومتزايدة على الوحدات السكنية، وستنضم إلى قوة الطلب التي أرجأت قرار الشراء في السنوات الماضية، ما سيفرض واقعاً جديداً على السوق العقارية، وقد يسهم في ارتفاع أسعار العقارات ونموها لفترة قد تصل إلى 6 سنوات مقبلة.

وعن تأثير القرار في صُنّاع السوق العقارية والمطورين والمستثمرين، يرى الفقيه أن هذه العوامل ستدفعهم لبناء مشروعات سكنية جديدة، وستفتح السوق أمام دخول المطورين العقاريين غير السعوديين، ما سيزيد المعروض في السوق، إلا أنه لن يوازن حجم الطلب المرتفع الذي تراكم على مر السنين، لكنه سيكون حافزاً لتحريك أموال المستثمرين إلى السوق العقارية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات العقارية، بفضل انخفاض تكلفة التمويل.

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط» إن خفض سعر الفائدة في السعودية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد والمتراكم على الوحدات السكنية، سيشجع الأفراد بشكل أكبر على التملك، نظراً لانخفاض تكلفة الاقتراض، ما سيسهم في زيادة الطلب على العقارات السكنية في المناطق الحيوية التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً، مثل الرياض وجدة. إلا أنها قد تواجه تحديات تتعلق بتوفر المعروض المناسب لاحتياجات الفئة المستهدفة، وهو ما قد يحد من استفادة الطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل.

ويرى الزهراني أن تأثير القرار في العقارات التجارية سيكون متبايناً، وقد تحتاج إلى وقت أطول للاستفادة بشكل ملموس من هذا القرار؛ بسبب التحديات المتعلقة بتأثير التغيرات الاقتصادية العامة والسلوك الاستهلاكي للأعمال، مشيراً إلى أن هناك عوامل أخرى قد تعزز الاستثمار التجاري؛ منها دخول المستثمر الأجنبي، وزيادة الرغبة في استثمار رأس المال في المملكة، فضلاً عن أن مشروعات التطوير العقاري في نيوم أو القدية وغيرهما قد تستفيد بشكل أكبر نتيجة التدفق الاستثماري المتوقع في هذه المناطق.

وتوقع الزهراني أن يكون تأثير القرار إيجابياً ومباشراً في المطورين العقاريين، خصوصاً فيما يتعلق بتكلفة التمويل، وأنه سيسهم في تحسين السيولة لدى المطورين، بما يسمح لهم بالتوسع في مشروعات جديدة، وتسريع وتيرة البناء، وتقليل تأثير التحديات الأخيرة فيهم، وأبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات.

وعن تأثير خفض الفائدة في أسعار العقارات، يرى الزهراني أنه من غير الممكن التنبؤ بتأثير ذلك في أسعار العقارات أو مدى توافقه مع خفض الفائدة، مشيراً إلى أن أسعار العقارات تعتمد على التوازن بين العرض والطلب، ومع زيادة الطلب بسبب انخفاض تكلفة التمويل قد تشهد الأسعار ارتفاعاً، لكن هذا الارتفاع قد يكون محدوداً بسبب عوامل أخرى تؤثر في العرض مثل سياسات تنظيم العقارات، وزيادة تكاليف التطوير، وبالتالي من الممكن توقع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بشكل أسرع من التجارية، لكن دون أن تكون النسبة مماثلة لخفض الفائدة.