السيسي: شراكة القاهرة وواشنطن عامل استقرار في المنطقة

الرئيس المصري يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: شراكة القاهرة وواشنطن عامل استقرار في المنطقة

الرئيس المصري يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الأربعاء)، حرص بلاده على «تعزيز وتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، استمراراً لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدار أكثر من 4 عقود»، منوهاً بشكل خاص بالعلاقات «على الصعيدين الأمني والعسكري، وهي الشراكة التي لطالما أسهمت في جهود الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في مقابل ما يشهده من توتر واضطراب».
جاءت تصريحات السيسي، خلال استقباله أمس، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وبريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، وأريانا برينغورت، كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأميركي، وجوشوا هاريس، رئيس إدارة شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، ونيكول شامبين، نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي طلب من المسؤول الأميركي «نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، وبدوره نقل مستشار الأمن القومي الأميركي إلى الرئيس المصري تحيات نظيره الأميركي، مؤكداً تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة».
ووفق الرئاسة المصرية، فإن سوليفان تحدث عن «الدور المصري المحوري والمتزن في منطقة الشرق الأوسط، والذي بات عاملاً أساسياً لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مشيداً في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة»، وفق البيان.
وتطرق اللقاء إلى «مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خصوصاً تطورات الأوضاع في كلٍّ من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين».
وأشار المتحدث الرئاسي المصري إلى أن الجانبين ناقشا «مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف، إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بإعادة إعمار غزة، حيث تم التوافق بشأن استمرار التشاور والتنسيق في هذا الخصوص لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين».
وأكد المتحدث الرئاسي أن «الرئيس المصري قال إن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل، ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.