نازحون من مخيم اليرموك يشكون عرقلة «حق العودة»

بعد قرار رئاسي بإعادتهم «من دون قيد أو شرط»

سيدتان في شارع مدمر في مخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)

يشكو نازحون من «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، من عدم تسهيل عودتهم إلى منازلهم، رغم صدور قرار رئاسي بتسهيلها «دون قيد أو شرط».
وأعلن الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» طلال ناجي مؤخرا، أن «الجهات المعنية تلقت قراراً من الرئيس بشار الأسد بتسهيل عودة الأهالي لمخيم اليرموك بدءا من يوم 10 سبتمبر (أيلول)، دون قيد أو شرط».
وذكر أن القرار وجه الجهات المختصة السورية وبالتعاون مع الأهالي لإزالة الركام والردم من البيوت، تمهيداً لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات الداخلية، واستكمال مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، استعداداً لعودة الأهالي واستقرارهم في المخيم.
وأشار إلى أن إزالة الركام ستتم بالتنسيق بين محافظة مدينة دمشق والفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين، فيما تم تحديد الفترة الممتدة من 10 الشهر الحالي وحتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإزالة الأنقاض من المنازل. ومنذ الـ10 من الشهر الحالي، يتجمع يوميا أمام الحاجز الأمني في بداية «شارع الثلاثين»، عند المدخل الشمالي للمخيم، عشرات النازحين من أجل الحصول على موافقة أمنية للدخول إلى منازلهم، وهي عبارة عن ورقة ممهورة من الحاجز يسمح لهم بموجبها بالدخول لتنظيف منازلهم بشكل يومي في الصباح على أن يخرجوا مساء خلال الفترة الآنفة الذكر.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» لاجئ فلسطيني نزح من المخيم منذ أكثر من 8 سنوات، «الغالبية تنتظر لساعات طويلة في الساحة الترابية خلف مقر الحاجز بناء على طلب العناصر، وذلك بعد تسليم بطاقتهم الشخصية لهم، ومن ثم يجري طلبهم بشكل إفرادي»، ويضيف: «كبار السن أغلبهم يجلسون على التراب لأنهم لا يستطيعون الوقوف».
ويوضح أن النازح يشعر بالفرح عندما يطلبه الحاجز، ولكن سرعان ما يصاب بالإحباط في الداخل من «المعاملة السيئة» والتدقيق الكبير في بطاقته الشخصية والأسئلة الكثيرة عن أفراد عائلته وعمله وعملهم وانتماءاتهم وأفراد عائلته الذين سيدخلون معه، و«كأننا قادمون من كوكب آخر أو دولة عدوة»، ويلفت إلى أن «قلة يتم منحهم الموافقة، ولكن الأغلبية يطلب منهم جلب وثائق معنية أو مراجعة فرع أمني معين»، ويقول: «ما يجري هو تنشيف دم وليس تسهيلا للعودة».
نازح آخر يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أن «موافقة تنظيف المنازل قد يحصل عليها البعض بوساطة من نافذين، أما الأشخاص العاديون فمنهم من يتحدث عن حصوله عليها بعد دفع المعلوم (رشوة)»، ويشير إلى أن شرط «حصول المالكين على الموافقات اللازمة (الأمنية) للعودة إلى منازلهم» والإقامة فيها، لا يزال العمل فيه جاريا.
ومن قدر لهم الحصول على الموافقة الأمنية لتنظيف منازلهم يشكو معظمهم من استغلال ورشات تعمل في داخل المخيم بإزالة الردم والركام من المنازل، ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «كل أفراد العائلة فتيات، وأنا مشغول في تأمين لقمة العيش»، ويضيف: «الردم بسيط، ويمكن إزالته بيومين أو ثلاثة ويطلبون مني 800 ألف ليرة».
ويعرب كثيرون ممن يدخلون بشكل يومي إلى المخيم عن ارتباط تلك الورشات بالحاجز الأمني، ويقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «نشاهد علاقة احترام متبادل بين الجانبين». ويقع المخيم على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتبلغ مساحته نحو كيلومترين مربعين. ووضعت محافظة دمشق 3 شروط لعودة الأهالي إلى المخيم الذي استعادت الحكومة السيطرة عليه في مايو (أيار) 2018، وهي: «أن يكون البناء سليماً»، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«حصول المالكين على الموافقات اللازمة (الأمنية) للعودة إلى منازلهم».
وتسببت المعارك التي دارت هناك في حجم دمار يتجاوز نسبة 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية، بينما النسبة المتبقية تحتاج إلى ترميم يكلف مبالغ مالية باهظة.
وتم وضع اللبنات الأولى لإقامة المخيم عام 1957 ومع توسع دمشق أصبح أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة». كما غدا يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني» لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ.
وفي بدايات القرن العشرين، تسارع التطور العمراني في المخيم، وجرى افتتاح كثير من الأسواق ووصل عدد سكانه إلى ما بين 500 و600 ألف نسمة، بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني.