عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة لـ«حزب الله» في الخليج

قالت إن الحزب يسيء استخدام النظام الدولي لتمويل «نشاطاته الخبيثة»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT
TT

واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة لـ«حزب الله» في الخليج

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الحكومة القطرية، عقوبات جديدة ضد شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص وشركة عقارية تعمل في دول الخليج العربية لتمويل نشاطات «حزب الله» اللبناني وعملياته الخارجية، في خطوة أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنها تهدف إلى منع الحزب التابع لإيران من إساءة استخدام النظام المالي الدولي «لدعم نشاطه الخبيث».
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وقطر «اتخذتا إجراءات منسقة ضد شبكة مالية رئيسية لـ(حزب الله) مقرها في الخليج»، موضحاً أن عقوباتٍ فُرضت على كل من علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري وعبد المؤيد البناي بوصفهم «إرهابيين عالميين» بسبب «مساعدتهم المادية ورعايتهم أو تقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لـ(حزب الله)». وكذلك جرى تصنيف كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي بسبب «مساعدتهم المادية أو رعايتهم» لعلي البناي. وفُرضت عقوبات على «شركة الدار العقارية» التي تتخذ من قطر مقراً لها «لكونها مملوكة أو مسيطَراً عليها أو موجهة من سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر». ورأى بلينكن أن هذا «يمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع أحد الشركاء في مجلس التعاون الخليجي حتى الآن ويؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب».
وقال بلينكن: «يسعى (حزب الله) إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال الاستفادة من الشبكات العالمية للممولين والشركات الواجهة لدعم نشاطه الخبيث». وأضاف أنه «بالتزامن مع هذا الإجراء جمّدت حكومة البحرين حسابات مصرفية لثلاثة أفراد وأحالتهم إلى مكتب المدعي العام». ولاحظ أن «هناك اعترافاً دولياً متزايداً بالطبيعة الحقيقية لـ(حزب الله)، حيث اتخذت 14 دولة في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى خطوات مهمة لتصنيف (حزب الله) أو تقييده أو حظره في السنوات العديدة الماضية»، داعياً الحكومات الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، إن «(حزب الله) يسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي»، مؤكدة «الطبيعة العابرة للحدود لشبكة (حزب الله) المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل الحكومة القطرية، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء الأخير يصنّف المواطنين القطريين هؤلاء ضمن «قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص» لقيامهم بـ«مساعدة (حزب الله) مادياً أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات له أو لدعمه». وأوضحت أن علي البناي وعلي لاري من «المؤيدين القدامى لـ(حزب الله) وأرسلوا سراً عشرات ملايين الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال»، مشيرة إلى أن «كليهما التقى بانتظام مسؤولي (حزب الله) في أثناء سفرهم إلى لبنان وإيران». وكشفت أن «علي البناي بدأ التبرع بأموال لـ(حزب الله) من خلال جهة مانحة أخرى للحزب مقرها الكويت». وأفادت أيضاً أن علي البناي وشقيقه عبد المؤيد «يملكان حسابات مشتركة في الكثير من المصارف، وقاما بتحويل الأموال إلى (حزب الله) أخيراً في أواخر عام 2020»، ملاحظة أن علي لاري «يسلم المال إلى (حزب الله) خلال رحلاته إلى لبنان»، مشيرة أيضاً إلى أنه «اجتمع خلال رحلة إلى إيران مع مسؤول رفيع في (حزب الله) لتحويل الأموال إلى الجماعة، واعتباراً من عام 2018 شارك لاري في نشاطات التيسير المالي لدعم (حزب الله) وعمل مع البناي لنقل الأموال من قطر إلى المنظمات التي يديرها (حزب الله)».
وكشفت أنه اعتباراً من عام 2019 قام شمس، وهو ابن شقيق علي البناي المقيم في البحرين، بتنسيق تطوير مشروعين عقاريين في البحرين. وكذلك أدار عبد المحسن، وهو أحد أقارب لاري في المملكة العربية السعودية، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلّفه علي البناي إدارة أعمال لاري في الإمارات.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر