واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة لـ«حزب الله» في الخليج

قالت إن الحزب يسيء استخدام النظام الدولي لتمويل «نشاطاته الخبيثة»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تفرض عقوبات ضد شبكة لـ«حزب الله» في الخليج

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الحكومة القطرية، عقوبات جديدة ضد شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص وشركة عقارية تعمل في دول الخليج العربية لتمويل نشاطات «حزب الله» اللبناني وعملياته الخارجية، في خطوة أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنها تهدف إلى منع الحزب التابع لإيران من إساءة استخدام النظام المالي الدولي «لدعم نشاطه الخبيث».
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وقطر «اتخذتا إجراءات منسقة ضد شبكة مالية رئيسية لـ(حزب الله) مقرها في الخليج»، موضحاً أن عقوباتٍ فُرضت على كل من علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصبي لاري وعبد المؤيد البناي بوصفهم «إرهابيين عالميين» بسبب «مساعدتهم المادية ورعايتهم أو تقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لـ(حزب الله)». وكذلك جرى تصنيف كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي بسبب «مساعدتهم المادية أو رعايتهم» لعلي البناي. وفُرضت عقوبات على «شركة الدار العقارية» التي تتخذ من قطر مقراً لها «لكونها مملوكة أو مسيطَراً عليها أو موجهة من سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر». ورأى بلينكن أن هذا «يمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع أحد الشركاء في مجلس التعاون الخليجي حتى الآن ويؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب».
وقال بلينكن: «يسعى (حزب الله) إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال الاستفادة من الشبكات العالمية للممولين والشركات الواجهة لدعم نشاطه الخبيث». وأضاف أنه «بالتزامن مع هذا الإجراء جمّدت حكومة البحرين حسابات مصرفية لثلاثة أفراد وأحالتهم إلى مكتب المدعي العام». ولاحظ أن «هناك اعترافاً دولياً متزايداً بالطبيعة الحقيقية لـ(حزب الله)، حيث اتخذت 14 دولة في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى خطوات مهمة لتصنيف (حزب الله) أو تقييده أو حظره في السنوات العديدة الماضية»، داعياً الحكومات الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي، إن «(حزب الله) يسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال تطوير شبكات عالمية من الممولين لملء خزائنه ودعم نشاطه الإرهابي»، مؤكدة «الطبيعة العابرة للحدود لشبكة (حزب الله) المالية هذه على أهمية تعاوننا المستمر مع الشركاء الدوليين، مثل الحكومة القطرية، لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء الأخير يصنّف المواطنين القطريين هؤلاء ضمن «قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص» لقيامهم بـ«مساعدة (حزب الله) مادياً أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات له أو لدعمه». وأوضحت أن علي البناي وعلي لاري من «المؤيدين القدامى لـ(حزب الله) وأرسلوا سراً عشرات ملايين الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال»، مشيرة إلى أن «كليهما التقى بانتظام مسؤولي (حزب الله) في أثناء سفرهم إلى لبنان وإيران». وكشفت أن «علي البناي بدأ التبرع بأموال لـ(حزب الله) من خلال جهة مانحة أخرى للحزب مقرها الكويت». وأفادت أيضاً أن علي البناي وشقيقه عبد المؤيد «يملكان حسابات مشتركة في الكثير من المصارف، وقاما بتحويل الأموال إلى (حزب الله) أخيراً في أواخر عام 2020»، ملاحظة أن علي لاري «يسلم المال إلى (حزب الله) خلال رحلاته إلى لبنان»، مشيرة أيضاً إلى أنه «اجتمع خلال رحلة إلى إيران مع مسؤول رفيع في (حزب الله) لتحويل الأموال إلى الجماعة، واعتباراً من عام 2018 شارك لاري في نشاطات التيسير المالي لدعم (حزب الله) وعمل مع البناي لنقل الأموال من قطر إلى المنظمات التي يديرها (حزب الله)».
وكشفت أنه اعتباراً من عام 2019 قام شمس، وهو ابن شقيق علي البناي المقيم في البحرين، بتنسيق تطوير مشروعين عقاريين في البحرين. وكذلك أدار عبد المحسن، وهو أحد أقارب لاري في المملكة العربية السعودية، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلّفه علي البناي إدارة أعمال لاري في الإمارات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».