بايدن يلغي رحلته لشيكاغو لإنقاذ أجندته مع الكونغرس

يسير بحذر داخل حزبه للتوفيق بين المعتدلين والتقدميين

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

ألغى الرئيس الأميركي، جو بايدن، رحلة كان مخططًا لها إلى شيكاغو لمتابعة النقاشات مع المشرعين في الكونغرس حول أجندته الاقتصادية. وجاء إلغاء الرحلة بعد تصاعد الخلافات داخل حزبه حول برنامج التعافي الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 تريليونات دولار، وحول تشريع للبنية التحتية بأكثر من تريليون دولار.
ويواجه بايدن معركة مع كل من الديمقراطيين في الكونغرس المنقسمين حول حجم ونطاق المقترحات لسن تشريع حول حزمة التعافي الاقتصادي، والجمهوريين الذين يسعون لمنع تمديد سقف الديون الفيدرالية الذي يسمح للحكومة الأميركية بالاستمرار في دفع الرواتب والديون، ويرفضون تمويل تلك التشريعات من خلال رفع الضرائب على الشركات والأثرياء. ويحاول بايدن إيجاد مسار تفاوضي، مستخدماً في ذلك المهارات التفاوضية التي لطالما تباهى بها بعدما أمضى عقوداً سيناتوراً في مجلس الشيوخ، لتمرير خطة التعافي الشاملة، وحزمة البنية التحتية، على الرغم من الخلافات الداخلية بين الديمقراطيين المعتدلين والتقدميين الذين يسيطرون على الكونغرس.
وقد وضع بايدن هذين التشريعين كإرث خاص يعزز رئاسته. وقال البيت الأبيض، في بيان: «خلال الاجتماعات والمكالمات، في أثناء عطلة نهاية الأسبوع، وحتى اليوم، كان الرئيس بايدن يتفاعل مع أعضاء الكونغرس على الطريق إلى الأمام من أجل قانون إعادة البناء بشكل أفضل، واتفاقية البنية التحتية بين الحزبين. وسيبقى في البيت الأبيض غداً لمواصلة العمل على النهوض بهذين التشريعين لخلق فرص عمل، وتنمية الاقتصاد، والقيام باستثمارات في العائلات، بدلاً من المساعدات الفاشلة للشركات الغنية والكبيرة».
وأضاف البيان: «ستتم إعادة جدولة الرحلة إلى شيكاغو لمناقشة الأهمية المستمرة لتطعيم الناس ضد الوباء». وتزايدت الشروخ والتصدعات في جبهة الديمقراطيين بين المعتدلين الذين يرون المضي قدماً بالتشريع كما قدمه بايدن، والتقدميين الذين يريدون رؤية توسع أوسع نطاقاً في الرعاية الصحية الحكومية، وغيرها من القضايا الاجتماعية، مما يعرض للخطر حزمة البنية التحتية المنفصلة التي تهدف أيضاً إلى تعزيز التوظيف.
ويدفع التقدميون من أجل إقرار النصين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالاً أن يتم التصويت أولاً على مشروع قانون البنية التحتية الذي يحظى بتأييد أكبر، كونه ينص على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا مزيداً من الوقت لدرس وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.
وما زاد الطين بلة في الكونغرس الخلاف الدائر بين المشرعين حول مشروع قانون ثالث لا علاقة له في الظاهر بهذين المشروعين، لكنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنقاش الجاري حول خطط بايدن، وهو مشروع قانون رفع سقف الدين العام الفيدرالي الذي يعارضه الجمهوريون. وقد حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، مراراً من أنه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام الفيدرالي، فإن الولايات المتحدة ستقع للمرة الأولى في تاريخها في مأزق التخلف عن سداد ديونها السيادية، مع احتمالات حدوث ركود للأسواق المالية، وذلك بدءاً من 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.