القمة الروسية ـ التركية «ستنهي تصعيد إدلب»

TT

القمة الروسية ـ التركية «ستنهي تصعيد إدلب»

استبعدت مصادر دبلوماسية تركية حدوث تصعيد عسكري في شمال غربي سوريا، أو وقوع صدام بين القوات التركية وقوات النظام في إدلب، مشددة على أن هدف تركيا هو الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة في شمال غربي وشمال شرقي سوريا ومنع موجة نزوح جديد من إدلب إلى أراضيها.
وتوقعت المصادر، التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يؤدي لقاء سوتشي الذي عقد أمس (الأربعاء) بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى تهدئة الوضع في إدلب الذي شهد تصعيداً كبيراً من جانب روسيا والنظام في الأسابيع الماضية. واعتبرت المصادر، أن التحركات التركية الأخيرة وتعزيز ونشر مزيد من القوات في مناطق التماس بين قوات النظام والمعارضة في إدلب، تستهدف منع تقدم قوات النظام وحدوث مواجهة واسعة ستؤدي حتماً إلى موجة نزوح ضخمة إلى تركيا لن تكون على استعداد لاستقبالها.
وقبل لقائه مع بوتين في سوتشي، أكد إردوغان، أن السلام في سوريا مرتبط بالعلاقات القائمة بين تركيا وروسيا، مضيفاً أن «السلام في سوريا مرتبط بالعلاقات بين تركيا وروسيا، والخطوات التي يتخذها البلدان معاً بشأن سوريا لها أهمية كبيرة». وأعرب عن ثقته بوجود فائدة كبيرة من استمرار العلاقات التركية - الروسية وتعزيزها.
وبالتزامن مع اجتماع إردوغان وبوتين، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن القوات التركية عززت نقاطها المتقدمة على محاور القتال بنشر 37 دبابة ومدرعة، بدءاً من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وصولاً إلى محاور ريف حلب الغربي. كما رفعت عدد عناصرها المتواجدين على محاور القتال إلى الضعف بعد إدخالهم من النقاط الخلفية. وأضاف «المرصد»، أن القوات التركية سعت، خلال الفترة الماضية، إلى إخلاء جميع النقاط الداخلية من محافظة إدلب ووضعها على محاور القتال والنقاط الرئيسية من خلفها في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي.
وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار زيارة وفد تركي رفيع المستوى منذ يومين إلى محاور القتال، حيث من المتوقع أن تنتهي جولتهم خلال اليومين المقبلين بعد الانتهاء من تفقد جميع النقاط على محاور القتال والتأكد من الجاهزية الكاملة في الجنود والعتاد.
وأرسلت تركيا خلال الأيام الأخيرة تعزيزات عسكرية للنظام على 5 دفعات إلى المحاور الشرقية لمحافظة إدلب. وجرى استنفار جميع القوات عشية اللقاء بين بوتين وإردوغان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».