لجنة دولية تؤكد إرسال تركيا مرتزقة إلى أذربيجان

أكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي أكبر هيئة حكومية دولية تعمل على تعزيز سيادة القانون، أن تركيا أرسلت «متطرفين سوريين» كمرتزقة لمساعدة أذربيجان في حربها العام الماضي مع جارتها أرمينيا على السيطرة على إقليم ناغوني قره باغ، والتي انتهت بانتزاعه من سيطرة أرمينيا بعد 30 عاما.
وفي قرار تمت المصادقة عليه، بعد نقاشات حامية، أشارت الجمعية البرلمانية إلى أن هناك أدلة مقلقة على استخدام أذربيجان، بمساعدة تركيا، لمرتزقة سوريين خلال الحرب التي استمرت لأسابيع بما في ذلك على الجبهة. وحثت الجمعية البرلمانية تركيا على التعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الشكاوى المقدمة ضدها بسبب هذا الإجراء. وأضافت الجمعية في تقرير لها بني عليه القرار أنه «بدا أن المسلحين (المرتزقة) مدفوعون في المقام الأول بمكاسب خاصة، وفي حال مقتلهم، قيل إن أقاربهم تلقوا وعودا بالحصول على تعويضات مالية بالإضافة إلى الجنسية التركية». وطعن أعضاء الوفدين التركي والأذري في نتائج التقرير، وأرسلوا سلسلة تعديلات لإزالة الإشارة إلى المرتزقة من التقرير، لكنهم فشلوا في تأمين ما يكفي من الأصوات، وعارض المقرر واللجنة ذات الصلة خطوتهم بعدما كانت وافقت عليها في اجتماع سابق.
وانتقد أحمد يلديز، رئيس الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا العضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم، التقرير قائلا: «كانت لدينا آمال عريضة من هذا التقرير الذي أعده السيد بول جافان، لكن للأسف تبين أنه تقرير متحيز». وفي رده على طلب الطعن، المقدم من الوفد التركي لحذف الإشارة للمقاتلين في التقرير والقرار، قال المشرع الأرميني روبن روبينيان، إن استخدام أذربيجان لمرتزقة من سوريا بمساعدة تركيا هي حقيقة أكدتها وكالات أمنية من دول عدة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، ووسائل الإعلام الدولية، والمراقبون الحقوقيون.
ورفضت الجمعية التعديل المقدم في طلب الطعن المقدمة من وفدي تركيا وأذربيجان بأغلبية 68 صوتا، مقابل 28، وامتناع 10 وفود عن التصويت، ما أبقى على الإشارة لاستخدام أذربيجان للمرتزقة بمساعدة تركيا. وأكدت الجمعية البرلمانية نتائج الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، والتي أشارت إلى أن الطريقة التي تم بها تجنيد هؤلاء الأشخاص ونقلهم واستخدامهم داخل وحول منطقة الصراع، في قرة باغ، بدت متسقة مع تعريف كلمة مرتزقة. وذكر معد التقرير، الآيرلندي بول جافان، أنه شاهد صورا ومقاطع فيديو وتقارير تفيد باستخدام أذربيجان للمرتزقة خلال الحرب التي استمرت 6 أسابيع وانتهت في سبتمبر (أيلول) 2020 باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا وقعت عليه أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن ذلك يدعم مزاعم استخدام أذربيجان لمرتزقة أجانب. وتمت الموافقة على القرار والتقرير المرفق بأغلبية ساحقة على الرغم من معارضة الوفد التركي، الذي لم يقتصر على حزب العدالة والتنمية فحسب، بل تضمن أيضًا نوابا من حزب الشعب الجمهوري المعارض.