تركيا تواجه ضغوطاً أميركية بسبب «إس 400»

مشروع قانون لتصنيف «الذئاب الرمادية» تنظيماً إرهابياً يغضب حليف إردوغان

TT

تركيا تواجه ضغوطاً أميركية بسبب «إس 400»

تواجه تركيا مزيداً من الضغوط الأميركية بسبب إصرارها على اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» وإعلان رئيسها رجب طيب إردوغان عن عزمه على طلب دفعة جديدة منها.
وقال جيف فليك المرشح لمنصب السفير الأميركي في أنقرة، خلال جلسة التأكيد في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات جديدة عليها إذا قررت شراء دفعة جديدة من المنظومة الروسية.
ورشح الرئيس الأميركي جو بايدن السيناتور السابق جيف فليك، ليحل محل السفير الحالي ديفيد ساترفيلد.
وقال فليك، عند سؤاله من قبل رئيس اللجنة السيناتور بوب مينينديز عن أفكاره بشأن تطبيق قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات (كاتسا) ضد تركيا، إن العقوبات الحالية ضد تركيا لا ينبغي رفعها ما لم يتم التخلص من المنظومة الروسية، وإن شراء تركيا دفعة جديدة يستدعي فرض عقوبات جديدة بموجب قانون «كاتسا». ولفت فليك إلى أن هذه العقوبات كان لها تأثير خطير على الاقتصاد التركي، لأن قطاع الدفاع يشغل مساحة كبيرة في الاقتصاد، ويضر بتركيا.
وبدوره، قال مينينديز إنه يرى أنه «لا أسلحة ستذهب إلى تركيا» طالما بقيت قضية «إس 400» بلا حل.
وفرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات بموجب قانون كاتسا بعد ضغوط من الكونغرس، شملت مسؤولي مستشاريه الصناعات الدفاعية، فضلاً عن منع إقراض تركيا القروض العسكرية بأكثر من 10 ملايين دولار.
وقال فليك، أمام اللجنة، إنه منزعج من تراجع الديمقراطية والمسار السلبي فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في تركيا. وأشار إلى أنه يعتزم الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في 1915 والمشاركة في إحياء ذكرى الاعتراف بالأحداث المأساوية في 24 أبريل (نيسان)، وهذه أول مرة يعلن فيها أي سفير أميركي يذهب إلى تركيا مسبقاً عن مثل هذه الخطوة. ولم يصوت فليك، كعضو سابق في الكونغرس الأميركي، لصالح مثل هذا الاعتراف. واعترف الرئيس جو بايدن، في أبريل 2020، بأن القتل الجماعي للأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية يعتبر إبادة جماعية، بعد اعتراف الكونغرس الأميركي بها عام 2019.
في سياق آخر، ندد رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم ضمن «تحالف الشعب»، بمشروع قانون أميركي يدعو إلى فرض حظر على حركة «الذئاب الرمادية» المرتبطة بحزبه.
واقترحت النائبة الأميركية الديمقراطية دينا تيتوس، في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الجاري، تعديلاً على تصريح الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 لحظر الذئاب الرمادية، بينما طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إبلاغ الكونغرس في غضون 180 يوماً بأنشطة المجموعة بما في ذلك مراجعة المعايير المستوفاة لتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. وأعطت لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي الضوء الأخضر للاقتراح الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق لمناقشة مشروع القانون في قاعة مجلس النواب.
وتعرف حركة «الذئاب الرمادية» بارتباطها الوثيق بحزب الحركة القومية. وكانت تأسست في نهاية الستينيات من القرن الماضي على يد الضابط في الجيش التركي ألب أرسلان توركش الذي لعب دوراً كبيراً في انقلاب 1960، وتعتبر الذراع المسلحة غير الرسمية لحزب الحركة القومية، ويطلق عليها أيضاً اسم «حركة الشباب المثالي» و«فرق الموت».
وتجمع الشباب ممن يؤمنون بنظرية «تفوق العرق التركي»، ويطمحون إلى توحيد المنتمين إلى القومية التركية حول العالم. ويميز أعضاؤها بإشارة مميزة باليد، ترفع خلالها السبابة والخنصر بينما تضم باقي الأصابع إلى بعضها مشكلة ما يشبه رأس ذئب.
وللحركة انتشار كبير في أوروبا، ويقدر عدد أعضائها في ألمانيا بـ18 ألفاً، ما يجعلها أكبر تنظيم سري في البلاد، وتؤكد تقارير أن أفكارها تحظى بقبول كبير داخل الجيش التركي، وسبق أن أظهرت بعض الصور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يرفع إشارتها.
وتم حظر الذئاب الرمادية في النمسا منذ عام 2019، بينما دعت الأحزاب اليسارية إلى حظر المجموعة في ألمانيا في عام 2018، وجددت المعارضة الألمانية العام الماضي، دعوتها لحظرها.
وأصدرت فرنسا في مايو (أيار) 2020 قراراً بحظرها، ما اعتبرته أنقرة عملاً استفزازياً واصفة وجود الجمعية بـ«الخيالي» ومتوعدة بالرد على القرار. وبدورها حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها.
وفقاً للتعديل الأميركي النهائي، سيدرس تقرير وزارة الخارجية الأميركية «أنشطة منظمة الذئاب الرمادية التي تم تنفيذها ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، بما في ذلك مراجعة المعايير التي تم الوفاء بها لتصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي. ورأى مراقبون أن هذا التحرك يمثل محاولة غير مباشرة للضغط على الرئيس رجب طيب إردوغان، عبر استهداف حليفه الذي مكنه من السيطرة على البلاد عبر جذب الناخبين القوميين.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.