السلطات الأميركية ترفض هبوط رحلة تقل أميركيين عائدين من كابل

مطار كيندي الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
مطار كيندي الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

السلطات الأميركية ترفض هبوط رحلة تقل أميركيين عائدين من كابل

مطار كيندي الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
مطار كيندي الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ذكر منظمو رحلة للطيران العارض قادمة من أفغانستان وعلى متنها ما يزيد على 100 من الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أن وزارة الأمن الداخلي رفضت، أمس (الثلاثاء)، منح الرحلة حق الهبوط، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال برايان ستيرن، مؤسس جماعة (بروجيكت داينامو) غير الهادفة للربح إن وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للوزارة «لن تسمح لرحلة طيران عارض دولية من الهبوط في مطار أميركي».
وتحدث ستيرن لـ«رويترز» من على متن طائرة استأجرتها جماعته من كام إير، وهي شركة طيران أفغانية خاصة، قال إن الطائرة على متنها 117 شخصاً، بينهم 59 طفلاً.
و«بروجيكت داينامو» واحدة من عدة جماعات خرجت من رحم شبكات من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة والمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين وغيرهم، التي تشكلت لدعم عملية الإجلاء الأميركية الشهر الماضي التي اعتبروها فوضوية وسيئة التنظيم.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق، وقال مسؤول بالإدارة، رفض الكشف عن هويته، إنها لا علم لها بالأمر، لكن الحكومة الأميركية تستغرق وقتاً عادة للتحقق من بيانات الطائرات المستأجرة قبل السماح لها بالهبوط في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن على رأس أولوياته إعادة الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان خلال عملية الإجلاء الشهر الماضي.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية، الاثنين، إن الولايات المتحدة على علم باستعداد نحو 100 من المواطنين الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة لمغادرة أفغانستان.
وقال ستيرن إن 28 أميركياً و83 من أصحاب الإقامة الدائمة وستة من الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة الممنوحة للأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأميركية خلال الحرب التي دامت 20 عاماً كانوا على متن رحلة كام إير. وكان قد خطط لنقل الركاب إلى طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من أجل مواصلة الرحلة للولايات المتحدة، التي قال إن إدارة الجمارك سمحت لها بالهبوط في مطار «جون إف. كنيدي» بمدينة نيويورك. مضيفا ان الإدارة غيرت الإذن بالهبوط ليكون في مطار دالاس الدولي خارج واشنطن قبل أن ترفض منح الطائرة حق الهبوط في أي مكان في الولايات المتحدة. وتابع «لدي طائرة بوينغ 787 ضخمة وجميلة رابضة أمامي... لدي طاقم وطعام»، وأضاف أن وسطاء في كابل حصلوا على إذن من سلطة الطيران المدني الأفغانية التي تديرها «طالبان» كي ترسل الجماعات غير الهادفة للربح رحلات مستأجرة لنقل الركاب من مطار كابل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».