الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» نوفمبر المقبل

للعمل على تطوير رؤى طويلة المدى بهدف رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة

جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» نوفمبر المقبل

جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تنظيم اجتماع عالمي بعنوان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت الحكومة الإماراتية، إن الاجتماع يمثل ركيزة لمبادرة تجمع نخبة المفكرين والعقول ومستشرفي المستقبل في العالم؛ لتبادل الأفكار ومشاركة الرؤى والتعاون في تشكيل أهم التوجهات المستقبلية طويلة المدى، وفي رسم معالم رؤية أكثر مرونة وشمولية واستدامة لمستقبل البشرية.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» يمثل محطة جديدة في الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس رؤاهما المشتركة لمحورية التعاون الدولي في تحديد مسارات المستقبل ورسم الخطوط العريضة للتوجهات الكبرى المقبلة، لبناء مجتمعات مزدهرة وتعزيز جاهزية الحكومات.
وقال القرقاوي، إن حكومة دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على المشاركة بفاعلية في الحراك العالمي الهادف لتحفيز المجتمعات والأفراد والحكومات للعمل معاً على صناعة مستقبل أفضل للإنسانية، واقتصاد أكثر تنوعاً يضمن ازدهاراً مستداماً للدول ويبني منظومة فرص جديدة للأجيال القادمة.
وأضاف، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسيع دائرة الحوار العالمي لتشمل رواد صناعة الأفكار والخبراء والمتخصصين في استشراف المستقبل، وتوفير الفرصة لهم لتبادل الرؤى والأفكار حول المستقبل الذي نطمح إليه، والمشاركة في تخيله وصناعته بشكل جماعي.
من جهته، قال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «إن جائحة فيروس كورونا المستجد أكدت الحاجة الماسة إلى التركيز على مستقبل وصحة مجتمعاتنا على المدى الطويل».
وأشار شواب إلى أن حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» والاجتماع في دبي سيشكلان حافزاً قوياً لتشكيل ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً وشمولاً للبشرية، يكون أكثر احتراماً للطبيعة، مشيداً بدعم حكومة دولة الإمارات للمبادرة التي تتصدى للتحديات غير المسبوقة التي تواجه عالم اليوم.
ويشارك في حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» الذي يعقد يومي 11 و12 من نوفمبر المقبل نخبة من كبار المفكرين العالميين من مختلف التخصصات، التي تشمل علماء المستقبليات والوراثة ومستقبل الصحة والتطبيب عن بعد، والفضاء، والاقتصاد والأعمال، وتطور المدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها من التخصصات المستقبلية.
وسيتم تحويل مخرجات الاجتماع والحوارات التي سيشهدها على مدى يومين، والأفكار التي سيطرحها المفكرون والخبراء والمتخصصون، إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».