الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» نوفمبر المقبل

للعمل على تطوير رؤى طويلة المدى بهدف رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة

جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ينظمان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» نوفمبر المقبل

جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)
جلسة سابقة جلسة سابقة لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)لإحدى المناسبات التي أقيمت بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ويظهر محمد القرقاوي وكلاوس شواب (الشرق الأوسط)

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تنظيم اجتماع عالمي بعنوان حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت الحكومة الإماراتية، إن الاجتماع يمثل ركيزة لمبادرة تجمع نخبة المفكرين والعقول ومستشرفي المستقبل في العالم؛ لتبادل الأفكار ومشاركة الرؤى والتعاون في تشكيل أهم التوجهات المستقبلية طويلة المدى، وفي رسم معالم رؤية أكثر مرونة وشمولية واستدامة لمستقبل البشرية.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» يمثل محطة جديدة في الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس رؤاهما المشتركة لمحورية التعاون الدولي في تحديد مسارات المستقبل ورسم الخطوط العريضة للتوجهات الكبرى المقبلة، لبناء مجتمعات مزدهرة وتعزيز جاهزية الحكومات.
وقال القرقاوي، إن حكومة دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حريصة على المشاركة بفاعلية في الحراك العالمي الهادف لتحفيز المجتمعات والأفراد والحكومات للعمل معاً على صناعة مستقبل أفضل للإنسانية، واقتصاد أكثر تنوعاً يضمن ازدهاراً مستداماً للدول ويبني منظومة فرص جديدة للأجيال القادمة.
وأضاف، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسيع دائرة الحوار العالمي لتشمل رواد صناعة الأفكار والخبراء والمتخصصين في استشراف المستقبل، وتوفير الفرصة لهم لتبادل الرؤى والأفكار حول المستقبل الذي نطمح إليه، والمشاركة في تخيله وصناعته بشكل جماعي.
من جهته، قال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «إن جائحة فيروس كورونا المستجد أكدت الحاجة الماسة إلى التركيز على مستقبل وصحة مجتمعاتنا على المدى الطويل».
وأشار شواب إلى أن حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» والاجتماع في دبي سيشكلان حافزاً قوياً لتشكيل ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً وشمولاً للبشرية، يكون أكثر احتراماً للطبيعة، مشيداً بدعم حكومة دولة الإمارات للمبادرة التي تتصدى للتحديات غير المسبوقة التي تواجه عالم اليوم.
ويشارك في حوار «التوجهات الكبرى للمستقبل» الذي يعقد يومي 11 و12 من نوفمبر المقبل نخبة من كبار المفكرين العالميين من مختلف التخصصات، التي تشمل علماء المستقبليات والوراثة ومستقبل الصحة والتطبيب عن بعد، والفضاء، والاقتصاد والأعمال، وتطور المدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها من التخصصات المستقبلية.
وسيتم تحويل مخرجات الاجتماع والحوارات التي سيشهدها على مدى يومين، والأفكار التي سيطرحها المفكرون والخبراء والمتخصصون، إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».



فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.