«دانة غاز» تفوز بتعويض في دعوى تحكيم ضد شركة إيرانية

بعد نزاع حول الإمدادات

قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

«دانة غاز» تفوز بتعويض في دعوى تحكيم ضد شركة إيرانية

قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)
قالت «دانة غاز» إن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً مُلزماً للشركة الإيرانية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة أن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بتعويض بقيمة 2.23 مليار درهم (607.5 مليون دولار) في نزاع بشأن إمدادات غاز مع الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط.
وأوضحت «دانة غاز»، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن النزاع يتعلق بقضية مشروع الغاز المعني بمعالجة ونقل وتسويق الغاز، الذي كانت الشركة الإيرانية الوطنية للنفط قد تعهدت بتوفيره لشركة نفط الهلال، بموجب اتفاقية لبيع وشراء الغاز لمدة 25 عاماً، والتي كان من المفترض أن تبدأ عملياتها في ديسمبر (كانون الأول) 2005، إلا أن الشركة الإيرانية الوطنية الدولية للنفط لم توفر إمدادات الغاز المتعاقد عليها.
وذكرت «دانة غاز» أن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت حكماً نهائياً، مُلزمة الشركة الإيرانية الوطنية للنفط بدفع التعويض، وأن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالح «دانة غاز» هو 2.23 مليار درهم (607.5 مليون دولار)، مضيفة أن هذا التحكيم التي اختُتم هو الأول، ويغطي أول 8.5 سنة من الـ25 عاماً المتعاقد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز، وتحديداً من 2005 حتى 2014.
وتُعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة «بمبلغ أكبر بكثير» مقابل السنوات الـ5.‏16 المتبقية من العقد، وبالتحديد من عام 2014 حتى عام 2030. وقد حُدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 في باريس. ويُتَوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه.
ولفتت «دانة غاز» إلى أن مبلغ التعويض سيعزز المركز المالي لها إلى حد كبير، مضيفة أنه سيتم إعلام السوق بمستجدات تسلم هذا المبلغ في الوقت المناسب.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».