دراسة أممية تبحث مساهمة الأوقاف في التنمية المستدامة السعودية

المملكة الأولى عالمياً في حجم الأصول المصرفية الإسلامية

السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية  (الشرق الأوسط)
السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية (الشرق الأوسط)
TT

دراسة أممية تبحث مساهمة الأوقاف في التنمية المستدامة السعودية

السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية  (الشرق الأوسط)
السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه المملكة لتعزيز دور الأوقاف في تحقيق رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة في البلاد، يطلق مكتب الأمم المتحدة بالسعودية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دراسة موسعة، اليوم الأربعاء، لتقديم توصيات عملية بشأن الكيفية التي تمكن القطاع كمصدر للتمويل المستدام.
وقدرت الهيئة العامة للأوقاف السعودية حجم أصول الأوقاف بقيمة 235 مليار ريال (62.6 مليار دولار)، في حين تم تقدير 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) كإنفاق مخصص للأعمال الخيرية وقيمة 6.1 مليار ريال (1.6 دولار) لحجم الإنفاق الخيري نحو مجالات أهداف التنمية المستدامة.
وبينما فقد قطاع الأوقاف في العديد من البلدان نشاطه، أصبحت الأوقاف الاجتماعية تساهم بصورة استراتيجية أقل مما كانت عليه من قبل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كان القطاع محورا مركزيا من محاور التمويل الاجتماعي في المملكة على مدار قرون من الزمان، وتستخدم بصورة مستمرة لتمويل المؤسسات والمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز التعليم والرعاية الصحية والعديد من الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
وخلصت الدراسة إلى 3 مستويات من التحديات تواجه القطاع، تشمل تحديات في مواءمة الأهداف، بما في ذلك عدم وضوح دور القطاع غير الربحي والخيري مقارنة بالقطاعات الأخرى والصعوبات القانونية التي تواجهها في تعديل أهداف الأوقاف الحالية وضعف الحوكمة ومشاركة مجالس الإدارة في إعداد الاستراتيجيات وعدم توافر معلومات بشأن ترتيب الأولويات بالنسبة للمناطق المحلية.
يتمحور التحدي الثاني في مواءمة المشروعات، بما في ذلك عدم توافر معلومات بشأن «التجارب الناجحة» للمجتمعات المحلية والعوائق التي تعترض تغيير الإجراءات التنظيمية وثقافة المؤسسات فضلًا عن ندرة الموارد البشرية المتخصصة والوصول إلى الأدوات اللازمة لإدارة التأثير.
ويبرز التحدي الثالث، في مواءمة الاستثمارات، بما في ذلك تفضيل الاستثمارات قليلة المخاطر والصعوبات القانونية التي تقف عائقًا أمام تغيير استثمارات الأوقاف الحالية والوصول إلى أدوات وخبراء الاستثمار المؤثرين، وتوافر فرص الاستثمار المؤثرة.
واستنادا إلى النتائج التي أفضت إليها الدراسة والمبادئ التوجيهية والمعايير التي وضعتها عدة منظمات دولية والهيئات المعنية بوضع المعايير، تقدم الدراسة توصيات لتعزيز دور الأوقاف وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
من جهتها، قالت نتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية «لدي إيمان شديد بأن الدراسة لها من الإمكانيات ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثيرة حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030 سيتطلب منهجيات وحلولا مبتكرة يمكن أن تحقق تكاملا وتوازنا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فإن الأوقاف بمقدورها أن تقدم فرصة متميزة للحلول المبتكرة بوصفها أداة لتحسين الخدمات الاجتماعية».
إلى ذلك، أوضح أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن إطار عمل الأوقاف يتوافق مع بعض الأهداف الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع مقاصد الشريعة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تمنح الدراسات السابقة المتاحة قيمة أصلية فيما يتعلق بإمكانيات الوقف في مجال التنمية وتحقيق أهداف الرؤية. ولفت إلى أن الدراسة، تحلل دور الوقف في تحقيق أكثر أهداف التنمية المستدامة إلحاحا بناء على مقاصد الشريعة مما يسد الفجوة الموجودة في تحقيق منهجي حول التعاون المحتمل بين الأوقاف العالمية وأهداف التنمية المستدامة، وتقديم إطار مفاهيمي تستطيع الأوقاف من خلاله إحداث مواءمة مع برنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر، كشف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية، فهد الدوسري، ورشة البنك المركزي الربعية الثالثة للمالية الإسلامية لعام 2021؛ خلال ورشة افتراضية بعنوان «دور البرامج التعليمية في تطور قطاع المالية الإسلامية في المملكة»، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث أصول المصرفية الإسلامية بحصة تزيد على 28 في المائة من إجمالي المصرفية الإسلامية عالمياً، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر مؤخراً.



«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.