دراسة أممية تبحث مساهمة الأوقاف في التنمية المستدامة السعودية

المملكة الأولى عالمياً في حجم الأصول المصرفية الإسلامية

السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية  (الشرق الأوسط)
السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية (الشرق الأوسط)
TT

دراسة أممية تبحث مساهمة الأوقاف في التنمية المستدامة السعودية

السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية  (الشرق الأوسط)
السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول المصرفية الإسلامية (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه المملكة لتعزيز دور الأوقاف في تحقيق رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة في البلاد، يطلق مكتب الأمم المتحدة بالسعودية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دراسة موسعة، اليوم الأربعاء، لتقديم توصيات عملية بشأن الكيفية التي تمكن القطاع كمصدر للتمويل المستدام.
وقدرت الهيئة العامة للأوقاف السعودية حجم أصول الأوقاف بقيمة 235 مليار ريال (62.6 مليار دولار)، في حين تم تقدير 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) كإنفاق مخصص للأعمال الخيرية وقيمة 6.1 مليار ريال (1.6 دولار) لحجم الإنفاق الخيري نحو مجالات أهداف التنمية المستدامة.
وبينما فقد قطاع الأوقاف في العديد من البلدان نشاطه، أصبحت الأوقاف الاجتماعية تساهم بصورة استراتيجية أقل مما كانت عليه من قبل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كان القطاع محورا مركزيا من محاور التمويل الاجتماعي في المملكة على مدار قرون من الزمان، وتستخدم بصورة مستمرة لتمويل المؤسسات والمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز التعليم والرعاية الصحية والعديد من الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
وخلصت الدراسة إلى 3 مستويات من التحديات تواجه القطاع، تشمل تحديات في مواءمة الأهداف، بما في ذلك عدم وضوح دور القطاع غير الربحي والخيري مقارنة بالقطاعات الأخرى والصعوبات القانونية التي تواجهها في تعديل أهداف الأوقاف الحالية وضعف الحوكمة ومشاركة مجالس الإدارة في إعداد الاستراتيجيات وعدم توافر معلومات بشأن ترتيب الأولويات بالنسبة للمناطق المحلية.
يتمحور التحدي الثاني في مواءمة المشروعات، بما في ذلك عدم توافر معلومات بشأن «التجارب الناجحة» للمجتمعات المحلية والعوائق التي تعترض تغيير الإجراءات التنظيمية وثقافة المؤسسات فضلًا عن ندرة الموارد البشرية المتخصصة والوصول إلى الأدوات اللازمة لإدارة التأثير.
ويبرز التحدي الثالث، في مواءمة الاستثمارات، بما في ذلك تفضيل الاستثمارات قليلة المخاطر والصعوبات القانونية التي تقف عائقًا أمام تغيير استثمارات الأوقاف الحالية والوصول إلى أدوات وخبراء الاستثمار المؤثرين، وتوافر فرص الاستثمار المؤثرة.
واستنادا إلى النتائج التي أفضت إليها الدراسة والمبادئ التوجيهية والمعايير التي وضعتها عدة منظمات دولية والهيئات المعنية بوضع المعايير، تقدم الدراسة توصيات لتعزيز دور الأوقاف وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
من جهتها، قالت نتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية «لدي إيمان شديد بأن الدراسة لها من الإمكانيات ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثيرة حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030 سيتطلب منهجيات وحلولا مبتكرة يمكن أن تحقق تكاملا وتوازنا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فإن الأوقاف بمقدورها أن تقدم فرصة متميزة للحلول المبتكرة بوصفها أداة لتحسين الخدمات الاجتماعية».
إلى ذلك، أوضح أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن إطار عمل الأوقاف يتوافق مع بعض الأهداف الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع مقاصد الشريعة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تمنح الدراسات السابقة المتاحة قيمة أصلية فيما يتعلق بإمكانيات الوقف في مجال التنمية وتحقيق أهداف الرؤية. ولفت إلى أن الدراسة، تحلل دور الوقف في تحقيق أكثر أهداف التنمية المستدامة إلحاحا بناء على مقاصد الشريعة مما يسد الفجوة الموجودة في تحقيق منهجي حول التعاون المحتمل بين الأوقاف العالمية وأهداف التنمية المستدامة، وتقديم إطار مفاهيمي تستطيع الأوقاف من خلاله إحداث مواءمة مع برنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر، كشف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية، فهد الدوسري، ورشة البنك المركزي الربعية الثالثة للمالية الإسلامية لعام 2021؛ خلال ورشة افتراضية بعنوان «دور البرامج التعليمية في تطور قطاع المالية الإسلامية في المملكة»، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث أصول المصرفية الإسلامية بحصة تزيد على 28 في المائة من إجمالي المصرفية الإسلامية عالمياً، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر مؤخراً.



«كوب28» يعتمد قرار «تشغيل» صندوق «الخسائر والأضرار»

سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
TT

«كوب28» يعتمد قرار «تشغيل» صندوق «الخسائر والأضرار»

سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)
سلطان الجابر رئيس مؤتمر «كوب28» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في دبي يوم الخميس (إ.ب.أ)

في يومه الأول، نجح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي، في تبني قرار تنفيذ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية؛ لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب. وقال رئيس «كوب28»، وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر، بعد اعتماد قرار «تشغيل الصندوق»: «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث بإشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا». وتوالت إعلانات المساهمة في الصندوق، إذ قالت الإمارات إنها ستسهم بمبلغ 100 مليون دولار، وأعلنت ألمانيا المشاركة بمبلغ معادل، في حين قالت بريطانيا إنها ستسهم بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني. في حين كان الإعلان الأكبر من الولايات المتحدة، التي قالت إنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليار دولار.


فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 24 % على أساس سنوي

استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)
استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)
TT

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 24 % على أساس سنوي

استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)
استقبلت قطر 119.448 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام الجاري (قنا)

انخفض فائض الميزان التجاري لدولة قطر 24.2 في المائة على أساس سنوي إلى 5.22 مليار دولار، في حين حقق فائضاً قدره 3.29 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

وحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، الخميس، من المتوقع استخدام الفائض الفصلي لتعزيز الاحتياطيات الحكومية وسداد الديون. وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ 61.8 مليار ريال (16.97 مليار دولار)، أكثر من 90 في المائة منها من النفط، أي 56.7 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 5.1 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق 49.8 مليار ريال، إذ سجلت المصروفات على النفقات الرأسمالية الكبرى 17.5 مليار ريال، وقرابة 15 مليار ريال للأجور والرواتب.

وسجلت قطر فائضاً قدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني رغم تراجع إيرادات المنتجات الهيدروكربونية والارتفاع الحاد في الإنفاق، لكنها تجاوزت بالفعل توقعاتها للفائض لعام 2023 البالغ 29 مليار ريال بعد الأخذ في الحسبان فائضاً أكبر بكثير في الربع الأول.

وحققت قطر نمواً بنسبة واحد في المائة في الربع الثاني، وفق تقديرات حكومية صدرت هذا الأسبوع. ورغم أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عززت القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، فإن المالية العامة لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات المنتجات الهيدروكربونية.

وحسب شركة «موانئ قطر»، استقبلت الدولة 119448 حاوية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وارتفعت شحنات المواشي ومواد البناء والسيارات والمعدات المناوية على أساس شهري بنسبة 47 و21 و8 في المائة على التوالي، في ميناء حمد وميناء الرويس.


شركة صينية تعتزم إنشاء مدينة لصناعة الحديد في العراق

رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

شركة صينية تعتزم إنشاء مدينة لصناعة الحديد في العراق

رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الشركة الصينية «شانغ شين» (وكالة الأنباء العراقية)

تعتزم شركة «شانغ شين» الصينية، إنشاء مشروع لاستثمار الكبريت في العراق بهدف تصديره إلى الخارج، وإنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وأكد السوداني، خلال استقباله رئيس الشركة الصينية زانغ جيمنغ، امتلاك بلاده الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام جميع المستثمرين، مشيراً إلى أن حكومته ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاج إليها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.

وبحسب البيان، فإن ذلك يأتي ضمن توجهات حكومة العراق في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء البلاد، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.

كما أشار البيان إلى أن «شانغ شين» تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم.


«كابيتال إيكونوميكس»: تعديل غير منظم لسعر العملة قد يهدد القطاع المصرفي المصري

قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)
قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس»: تعديل غير منظم لسعر العملة قد يهدد القطاع المصرفي المصري

قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)
قبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة (رويترز)

كشفت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية عن أن القطاع المصرفي المصري قد يتأثر سلباً بشكل غير مباشر إذا حدث تعديل غير منظم في سعر العملة، ما يجعل الحكومة تواجه صعوبات في سداد ديونها، في ظل ازدياد تعرض البنوك المحلية للديون الحكومية بالعملة الأجنبية.

وأشارت المؤسسة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، إلى أنه إذا تمكنت الحكومة من إعادة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا الانكشاف إلى مشاكل كبيرة، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي.

وقال التقرير إن تعرض البنوك المصرية المتزايد للديون الحكومية بالعملة الأجنبية بدأ يحدث تداخلاً بين المخاطر المرتبطة بالعملة والمخاطر على المستوى السيادي، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي.

مخاطر محتملة على القطاع المصرفي

ووفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس»، فإن الخطر الرئيسي هو أن الحكومة المصرية سوف تواجه صعوبات في الحصول على ما يكفي من النقد الأجنبي لدفع ثمن الأوراق المالية المقومة بالعملة الأجنبية أو التسهيلات الائتمانية المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية.

وأعربت المؤسسة عن اعتقادها بأن هذا التهديد محدود، على الأقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المسؤولين المصريين لديهم القدرة على الحصول على النقد الأجنبي من خلال الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي، رغم أن ذلك يعتمد على قيام السلطات بتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية وتبني سعر صرف مرن، ما سيساعد أيضاً في جذب تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص.

ورأت أن اضطرار الحكومة إلى سداد الديون المستحقة لها بالعملة الأجنبية سيتطلب في المقام الأول أن تطالبها البنوك بالسداد، مشيرة إلى أن البنوك يمكن أن توافق ببساطة على تمديد أجل تلك الديون. وحتى لو اضطرت الحكومة إلى إجراء عملية إعادة هيكلة أوسع للديون في المستقبل، فمن المؤكد أن المسؤولين المصريين سيكونون حريصين على تجنب إلحاق خسائر كبيرة بالقطاع المصرفي.

كما أن حدوث صدمة تجبر البنوك على مطالبة الحكومة بسداد التزاماتها بالعملة الأجنبية يعدّ أيضاً من الأخطار الرئيسية المحتملة، مشيراً إلى أن المحرك الرئيسي لتلك الصدمة هو الزيادة المفاجئة في طلب المودعين سحب النقد الأجنبي من البنك المركزي سواء النظام المصرفي أو البنوك لسداد ديونها الخارجية.

وإذا لم يكن لدى الحكومة ما يكفي من العملات الأجنبية لسداد مدفوعات النقد الأجنبي للبنوك، ولم يكن البنك المركزي في وضع يسمح له بالتدخل، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة ديون سيادية كاملة مع آثار غير مباشرة على القطاع المصرفي.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس»: «على أقل تقدير، قد يجبر ذلك السلطات على اتباع مسار فرض ضوابط صارمة على رأس المال».

البنوك تقاوم ضغوط خفض العملة

وقبل الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الذي بدأ العام الماضي، كانت البنوك التجارية في وضع جيد يسمح لها بتحمل ضعف العملة؛ حيث كانت أصولها الأجنبية أكبر من التزاماتها، وبالتالي أدى انخفاض الجنيه إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية المقومة بالعملة المحلية، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن أحدث البيانات تشير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المصرية إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، بحيث تشكل هذه الأصول حالياً نحو ربع إجمالي أصولها.

لكن المؤسسة قالت إن الميزانيات العمومية للبنوك تظل معرضة للخطر إذا تدهورت جودة الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث إذا أدى انخفاض الجنيه إلى زيادة تكلفة العملة المحلية على الأسر والشركات في خدمة ديونها بالنقد الأجنبي. وفي الوقت نفسه قد يؤدي حدوث تباطؤ اقتصادي إلى إيرادات أضعف من المتوقع وفقدان وظائف. ولكن حتى الآن لا توجد أدلة تذكر على أن هذا كان له تأثير، مستشهدة بأن إجمالي القروض المتعثرة لدى البنوك انخفض في العقد الماضي واستقر عند 3.3 في المائة فقط من إجمالي القروض هذا العام.

انكشاف البنوك على الديون

أشار الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة، جيمس سوانستون، إلى أن الجزء الأكبر من الأصول الأجنبية للبنوك يتمثل في إقراض الحكومة؛ حيث قفزت مطالبات البنوك الأجنبية على الحكومة، أي حيازات البنوك من الأوراق المالية الحكومية بالنقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية المقدمة للحكومة، من نحو 10 مليارات دولار قبل 10 سنوات إلى 60 مليار دولار الآن. وكحصة من إجمالي أصول البنوك، ارتفعت من 5 في المائة إلى 14 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأوضح سوانستون أن اعتماد الحكومة على البنوك لتأمين النقد الأجنبي يرجع إلى سببين أساسيين محتملين؛ أولهما سعيها إلى كبح تكاليف الاقتراض، لافتاً إلى أن عوائد السندات الحكومية المصدرة بالجنيه ارتفعت بمتوسط يبلغ نحو 1200 نقطة أساس منذ بداية العام الماضي، والثاني هو أنه من المحتمل وجود سعي حكومي للاستفادة من النقد الأجنبي المتوفر في النظام المصرفي، إذ ربما تستخدم الحكومة ذلك النقد الأجنبي لتمويل الواردات والمساعدة في تصفية الطلبات المتعلقة بتخليص السلع المستوردة التي نشأت في أواخر 2022 بوتيرة أسرع.

وبشأن تكاليف الاقتراض، لفت سوانستون إلى أن متوسط أجل استحقاق الدين العام المصري يعد من الأقصر في العالم، ما يعني أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يؤدي بسرعة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مشيراً إلى أنه على النقيض من ذلك فإن تكاليف الاقتراض بالعملة الأجنبية أقل، وفي ظل عدم إفساح المجال لمصر بشكل كبير في أسواق رأس المال الدولية، فإن الحكومة تلجأ إلى القطاع المصرفي المحلي على أنه بديل.

وأضاف سوانستون أنه من المحتمل أيضاً أن تقوم الحكومة بتدبير النقد الأجنبي للبنك المركزي لاستخدامه في الدفاع عن العملة المحلية. وأوضح أنه عندما تقوم البنوك بشراء الأوراق المالية الحكومية أو تقديم الائتمان بالنقد الأجنبي، تحصل الحكومة في المقابل على عملة أجنبية يمكنها بعد ذلك إيداعها في حسابها بالبنك المركزي المصري. وفي الميزانية العمومية للبنك المركزي، تشكل الودائع بالعملة الأجنبية من الحكومة التزاماً، وهناك أصول مقابلة بالعملة الأجنبية يمكن استخدامها للتدخل لدعم الجنيه.


إيرادات قناة السويس المصرية تبلغ 855 مليون دولار في نوفمبر

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

إيرادات قناة السويس المصرية تبلغ 855 مليون دولار في نوفمبر

إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)
إحدى سفن الشحن العابرة في قناة السويس (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة قناة السويس المصرية، يوم الخميس، عن ارتفاع إيرادات القناة 20.3 في المائة، وصولاً إلى نحو 854.7 مليون دولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وذلك على أساس سنوي من 710.3 مليون دولار، خلال نوفمبر 2022.

ويعد المجرى الملاحي أحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.

من جانب آخر، قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر إنها وقّعت خطاب نوايا مع مجموعة «بيفار» الصينية، لإقامة مجمع صناعي للكيماويات المتخصصة باستثمارات إجمالية متوقعة 2 مليار دولار.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، في بيان صحافي، أن المجمع الصناعي المزمعة إقامته بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة، سيعتمد على مصادر الطاقة الخضراء سواء الشمس أو الرياح.

ونقل البيان عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، قوله إن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة من المنتجات الكيماوية. ولفت البيان إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع ستبلغ 500 مليون دولار، وتوفّر نحو ألف فرصة عمل. وتمتلك مجموعة «بيفار» خبرة 50 عاماً في مجال المواد الكيماوية المتخصصة والصناعات البتروكيماوية وأنشطة الطاقة الجديدة، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.


افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» رسمياً في دبي

وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
TT

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» رسمياً في دبي

وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يسلم رئاسة المؤتمر إلى وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر (أ.ب)

افتتح رسمياً قبل قليل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، المنعقد في دولة الإمارات الذي يُفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة.

وسلّم «رئيس كوب 28» وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة المؤتمر إلى الإماراتي سلطان الجابر. وقد دعا شكري في مستهل المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح «جميع المدنيين الذين قُتلوا» في غزة.

في كلمته الافتتاحية، قال رئيس «كوب 28» وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر: «ليكن مؤتمر كوب هذا الذي نفي خلاله بوعودنا مثل تقديم 100 مليار لصندوق الخسائر والأضرار»، مشدداً على الالتزام بإطلاق العنان للتمويل لضمان ألا يضطر النصف الجنوبي من العالم للاختيار بين التنمية والعمل المناخي.

وقال الجابر رئيس «كوب 28»: «يتعين ألا نترك موضوعاً دون بحثه بما في ذلك الوقود الأحفوري»، مضيفاً أنه «لدى كل دولة وكل قطاع ولكل واحد منا دور عاجل عليه الاضطلاع به».

ويتحوّل موقع معرض «إكسبو 2020» الدولي، الواقع على أبواب الصحراء في إمارة دبي، على مدى أسبوعين إلى قلب نابض بدبلوماسية المناخ، إذ تأمل الإمارات، وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي بقدر مؤتمر باريس عام 2015 عندما تعهّدت الدول بحصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل يوم الأربعاء: «إنه أهمّ (كوب) منذ (مؤتمر) باريس»، مضيفاً: «نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، بينما نتوقع خطوات عملاقة».

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012. وعادةً تُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة. وقبل عامين، رشّحت دول منطقة آسيا - المحيط الهادي بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون...)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي.

ويُتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومية بحلول 12 ديسمبر (كانون الأول)، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالباً ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.


فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
TT

فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)
ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)

تماسك فائض الميزان التجاري في السعودية في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، في ظل انخفاض الصادرات النفطية، حيث سجل ما قيمته 100 مليار ريال (27 مليار دولار) مقابل 102 مليار ريال في الربع الثالث، في حين تراجع بواقع 54 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 27.8 في المائة لتسجل 231.1 مليار ريال (61.6 مليار دولار). وهو أمر مرتبط بالخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة هذا العام لدعم استقرار الأسواق العالمية.

وسجلت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بالنسبة إلى الواردات انخفاضاً بنسبة 34.3 في المائة، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات غير النفطية.

وتراجعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13 في المائة عن الربع الثالث من عام 2022، إذ بلغت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال.

وأورد التقرير أن الصين هي الشريك التجاري في التجارة في المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 49 مليار ريال (16.4 في المائة من إجمالي الصادرات) في الربع الثالث، في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 40.6 مليار ريال (20.3 في المائة من إجمالي الواردات).

وكانت كل من الهند وألمانيا واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية وإيطاليا ومصر، من أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ قيمة واردات المملكة من الدول العشر 121.7 مليار ريال، وهو ما يمثل 60.9 من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 55.5 مليار ريال، أي ما يعادل 27.8 في المائة من إجمالي الواردات في الربع الثالث من العام الحالي.


النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
TT

النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، اليوم (الخميس)، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 83.23 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً، أو 0.2 في المائة أيضاً، إلى 78.03 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين القياسيين ارتفاعاً 2 في المائة تقريباً في اليوم السابق، وسط آمال في توصل «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إلى قرار يدعم الأسعار بشكل ما. وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «العد التنازلي لاجتماع (أوبك بلس) المقبل جارٍ الآن، وكان هذا هو التركيز الرئيسي لأسعار النفط». وأظهر مسح رسمي، اليوم، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) وبوتيرة أسرع من المتوقع، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من إجراءات دعم السياسات للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم. كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس (الأربعاء)، عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضاً أكثر من المتوقع. وقال محللون من «آي إن جي»: «تجاهلت السوق ما كان بمثابة تقرير مخزون مائل للانخفاض نسبياً من إدارة معلومات الطاقة»، مضيفين أن كل الأنظار تتجه نحو اجتماع «أوبك بلس».


سريلانكا تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامجها الإنقاذي

الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
TT

سريلانكا تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامجها الإنقاذي

الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن اتفاق سريلانكا مع الدول الدائنة على إعادة هيكلة ديونها يمهد الطريق أمام الصندوق للنظر في الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الشهر المقبل.

ويأتي الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه، يوم الأربعاء، بعد نحو شهر من اتفاق سريلانكا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني الذي يغطي نحو 4.2 مليار دولار من الديون المستحقة، في حين أن تصفية مراجعة صندوق النقد الدولي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على شريحة ثانية تبلغ نحو 334 مليون دولار من الأموال؛ حيث سيتم صرفها بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا بيتر بروير، في بيان: «هذه التفاهمات تمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر في استكمال المراجعة الأولى. إننا نتطلع إلى قيام المجلس التنفيذي بإجراء هذه المراجعة بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) ومواصلة تعاوننا المثمر مع سريلانكا».

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن أن الاتفاق مع لجنة الدائنين يغطي نحو 5.9 مليار دولار من الدين العام المستحق، ويتكون من مزيج من تمديد فترات الاستحقاق طويلة الأجل وخفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أنها ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع حاملي السندات الذين يملكون الجزء الأكبر من سنداتها السيادية الدولية البالغة 12.5 مليار دولار.

ولم يحظَ اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمه الدائنون من القطاع الخاص في أكتوبر (تشرين الأول) برد إيجابي من وزارة المالية، التي قالت إن لديها «تحفظات جدية» بشأن السندات المرتبطة بالاقتصاد الكلي المقترحة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الدين الخارجي بلغ 36.6 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران). وبمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الديون، تأمل سريلانكا في خفض إجمالي ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار. ومنذ تأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار في مارس (آذار)، تمكنت سريلانكا من تحقيق استقرار اقتصادها جزئياً، وخفض التضخم الجامح وإعادة بناء احتياطيات العملة.

ووفقاً للبنك المركزي، بعد حصول سريلانكا على أموال صندوق النقد الدولي، يمكنها الحصول على تمويل إضافي من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي، ليصل المجموع إلى نحو 900 مليون دولار.

وأظهرت بيانات «تريدويب» أن سندات سريلانكا الدولارية المستحقة في يوليو (تموز) 2026 ارتفعت 0.28 سنت إلى 51.53 سنت بحلول الساعة 05:00 (بتوقيت غرينتش). وكان ارتفاع يوم الأربعاء بمقدار 1.19 سنت هو أكبر مكسب في يوم واحد منذ أكثر من شهر. ومع ذلك، كان رد فعل سوق الأسهم على بيان صندوق النقد الدولي ضعيفاً؛ حيث ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.67 في المائة عند افتتاح التداول.

هذا وتواجه الدولة الواقعة في المحيط الهندي أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وتحاول منذ العام الماضي إبرام صفقات إعادة هيكلة مع الدائنين بعد انخفاض قياسي في احتياطيات النقد الأجنبي أدى إلى التخلف عن سداد الديون الخارجية في مايو (أيار) 2022.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لترتيبات تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 4 سنوات في أكتوبر، بعد تأخير دام شهراً. وتترأس اليابان، إلى جانب فرنسا والهند، اللجنة المؤلفة من 15 دولة. لكن الصين، أكبر دائن ثنائي لسريلانكا، لم تنضم بصفة عضو رسمي.


اكتتاب «إم بي سي»... تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم

خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

اكتتاب «إم بي سي»... تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم

خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية و«جي بي مورغان» العربية السعودية وشركة «الأهلي المالية» بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي، تحديد النطاق السعري لشركة مجموعة «إم بي سي» للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية (تداول)، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وحتى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وبينت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

وتتمثل عملية الطرح بإصدار 33.25 مليون سهم عادي من أسهم الشركة «أسهم الطرح» للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 10 في المائة من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة)، من خلال زيادة رأس مال الشركة.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 16624999 سهماً.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 33.25 سهم طرح بما يمثل نسبة 100 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات - بالتنسيق مع الشركة - تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90 في المائة من أسهم الطرح.