مصر: الإصلاحات الاقتصادية تحمي قطاع النفط والغاز من تداعيات «كورونا»

TT

مصر: الإصلاحات الاقتصادية تحمي قطاع النفط والغاز من تداعيات «كورونا»

قال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن التحديات الكبرى التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19» أثّرت على صناعة البترول والغاز العالمية، إلا أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصري تم احتواؤه بشكل أساسي بفضل الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، والتي ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع.
وأضاف، خلال حضوره أعمال المؤتمر الدولي لدول حوض البحر المتوسط بمدينة رافيينا الإيطالية، بعنوان «رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة»، أن «رؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحتين، اللتين تتضمنان 3 محاور رئيسية، وهي أمن الطاقة والاستدامة وحوكمة القطاع، قد مكنتنا من تحويل الأزمة من تحدٍ للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد؛ حيث ساهم القطاع بنسبة 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلى لعام 2019 - 2020».
وتستمر أعمال المؤتمر، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية أمس، على مدار 3 أيام في الفترة من 28 - 30 سبتمبر (أيلول) 2021.
والمؤتمر - الذي تقام فاعلياته في مدينتي الاسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا، عاماً بعد عام، بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاماً - يناقش في دورته الحالية عدداً من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتي البحر المتوسط في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.
جاءت كلمة الملا خلال مشاركته فاعليات الجلسة الوزارية «استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل»، التي ضمت محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا، وناتاشا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكادرى سيمسون، مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وأشار الملا إلى عدد من قصص النجاح التي تحققت، ومنها «تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر 2020 بنحو 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
واستطاع القطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتي أكسون موبيل وشيفرون، وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف في فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ24 قطاعاً». كما أشار إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج في تاريخ مصر خلال العام المالي 2019 - 2020 بإجمالي إنتاج 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يومياً.
وأضاف أن الغاز الطبيعي أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد؛ حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، وهو يمثل ما يقرب من 65 في المائة من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات في مصر حالياً.
وأشاد الوزير بالعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتسم بالتعاون المشترك والمثمر، مشيراً إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل (نيسان) 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، موضحاً أن مذكرة التفاهم تعد بمثابة حجر زاوية وتطور محوري في العلاقات المشتركة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.