عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:18 دقيقة
الاقتصاد

مصر: الإصلاحات الاقتصادية تحمي قطاع النفط والغاز من تداعيات «كورونا»

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر: الإصلاحات الاقتصادية تحمي قطاع النفط والغاز من تداعيات «كورونا»

قال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن التحديات الكبرى التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19» أثّرت على صناعة البترول والغاز العالمية، إلا أن تأثيرها على قطاع البترول والغاز المصري تم احتواؤه بشكل أساسي بفضل الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، والتي ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على القطاع.
وأضاف، خلال حضوره أعمال المؤتمر الدولي لدول حوض البحر المتوسط بمدينة رافيينا الإيطالية، بعنوان «رؤية مشتركة وتكوين تكتلات من أجل مستقبل مستدام للطاقة»، أن «رؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحتين، اللتين تتضمنان 3 محاور رئيسية، وهي أمن الطاقة والاستدامة وحوكمة القطاع، قد مكنتنا من تحويل الأزمة من تحدٍ للاقتصاد إلى زيادة مساهمة الاقتصاد؛ حيث ساهم القطاع بنسبة 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلى لعام 2019 - 2020».
وتستمر أعمال المؤتمر، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية أمس، على مدار 3 أيام في الفترة من 28 - 30 سبتمبر (أيلول) 2021.
والمؤتمر - الذي تقام فاعلياته في مدينتي الاسكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا، عاماً بعد عام، بالتبادل بين المدينتين على مدار 25 عاماً - يناقش في دورته الحالية عدداً من موضوعات الطاقة محل الاهتمام المشترك بين دول ضفتي البحر المتوسط في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البترول والغاز.
جاءت كلمة الملا خلال مشاركته فاعليات الجلسة الوزارية «استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة والتطلع للمستقبل»، التي ضمت محمد عون وزير البترول والغاز في ليبيا، وناتاشا بيليدس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكادرى سيمسون، مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وأشار الملا إلى عدد من قصص النجاح التي تحققت، ومنها «تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر 2020 بنحو 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
واستطاع القطاع جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة، مثل شركتي أكسون موبيل وشيفرون، وإطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف في فبراير (شباط) الماضي، بالإضافة إلى طرح أول مزايدة عالمية رقمية لـ24 قطاعاً». كما أشار إلى أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج في تاريخ مصر خلال العام المالي 2019 - 2020 بإجمالي إنتاج 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يومياً.
وأضاف أن الغاز الطبيعي أصبح الوقود المفضل بشكل متزايد؛ حيث يعد الوقود الأنظف والأكثر صداقة للبيئة، وهو يمثل ما يقرب من 65 في المائة من إجمالي استهلاك الهيدروكربونات في مصر حالياً.
وأشاد الوزير بالعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتسم بالتعاون المشترك والمثمر، مشيراً إلى أن مصر لديها شراكات استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل (نيسان) 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، موضحاً أن مذكرة التفاهم تعد بمثابة حجر زاوية وتطور محوري في العلاقات المشتركة.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.

مواضيع
تيك توك أميركا الصين