السعودية: دعوة للاستثمار الأجنبي في النقل والخدمات اللوجستية

TT
20

السعودية: دعوة للاستثمار الأجنبي في النقل والخدمات اللوجستية

تضمنت مناقشات مجلس الشورى السعودي أمس، جملة من المطالب والدعوات ذات الصبغة الاقتصادية، تصدرها الدعوة لدخول الاستثمار الأجنبي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتقديم الإضافة في هذه السوق العملاقة في البلاد، بينما طالب عضو شورى بزيادة موارد هيئة الزكاة والدخل الواردة من تطبيقات التواصل الاجتماعي وفتح فروع إقليمية لها.
وناقش مجلس الشورى السعودي، في جلسته العادية الـ45؛ للسنة الأولى من الدورة الثامنة، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبد الله آل الشيخ، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً) للعام المالي الهجري المنصرم، حيث طالب العضو أسامة الخياري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدراسة زيادة إيراداتها من الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي ووضع محفزات لفتح مقرات للشركات في المملكة. ومن جانبه؛ لفت عضو الشورى خالد السيف إلى أن هناك في بعض الحالات تجاوزا لمخصصات الزكاة في بعض الأنشطة بنسبة 20 في المائة، من صافي الأرباح؛ وهذا ينصَبّ في مصلحة المستثمر الأجنبي الذي يدفع ضريبة استثمار بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة فقط من صافي الأرباح.
وبحث مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبد الله آل الشيخ، التقرير السنوي لوزارة النقل (وزارة النقل والخدمات اللوجستية حالياً) للعام المالي الماضي، حيث طالب عضو الشورى، سعد العمري، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي. وأشار العمري إلى أن ذلك سيقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي، وسيوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية ويستقطب الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة.
في المقابل، طالب العضو تركي العنزي، الوزارة التوجه لشراكة القطاع الخاص في دراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها.
من ناحيته، شدد سعد العتيبي، عضو الشورى، على ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتاديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشروعات النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنباً لأي تأخر أو إهدار للموارد.
وفي الاتجاه نفسه، أشار عضو المجلس، فيحان بن لبدة، إلى أن إيجاد طرق خاصة بالشاحنات يخفف العبء على الطرق الرئيسية، ويقلل من تكاليف صيانتها، كما اقترح إيجاد وسائل نقل أخرى مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة الرقابة الصارمة على المقاولين وتقيدهم بالمواصفات والمقاييس المحددة للصيانة.
من ناحيتها، دعت عضوة الشورى، هيفاء الشمري، إلى إجراء العديد من البحوث والدراسات الميدانية وتوجيه مشاريع البحوث والتطوير تجاه توطين التقنيات الحديثة والابتكار، كما طالبت بألا تنظر الوزارة للتقنية كعملية فنية فقط في المرحلة الحالية، بل ينظر لها كرؤية شمولية أوسع وعملية مؤسساتية وتنظيمية وإدارية.
ودعا عضو المجلس، محمد العلي، الوزارة إلى وضع خطة شاملة وضمن سنوات محددة لتنفيذ متطلبات السلامة في جميع الطرق بالمملكة بما يضمن سلامة مستخدميها، وزيادة دور فروع الوزارة في الإشراف على مشاريع المناطق، مع دعمها بالإمكانات اللازمة.



المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT
20

المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من السندات الأجنبية في أكثر من شهر خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس (آذار)، متخذين موقفاً حذراً بسبب موجة بيع في أسواق ديون منطقة اليورو، مدفوعةً بخطط ألمانيا لتعزيز الإنفاق المالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أنهم باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل، بقيمة صافية بلغت 355.9 مليار ين (2.40 مليار دولار) خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ الأول من فبراير (شباط).

وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 16 شهراً ونصف الشهر عند 2.938 بالمائة يوم الأربعاء؛ حيث سعى فريدريش ميرز، المرشح لمنصب المستشار المقبل، إلى الحصول على دعم لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق العسكري.

وخصَّص المستثمرون اليابانيون ما يقرب من 2.96 تريليون ين لسندات الدين الأجنبية طويلة الأجل هذا العام، بانخفاض عن صافي مشتريات بلغ نحو 5.8 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي غضون ذلك، استغل المشاركون في السوق اليابانية ارتفاع قيمة الين لتعزيز استثماراتهم في الأسهم الأجنبية، المتوافرة بأسعار مخفضة عقب موجة بيع عالمية شهدتها الأسهم مؤخراً. وضخّ المستثمرون 1.26 تريليون ين في الأسهم الأجنبية، وهو أكبر مبلغ يُسجَّل خلال أسبوع منذ 3 أغسطس (آب) الماضي.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون الأجانب سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 686.4 مليار ين، مواصلين بذلك عمليات الشراء الصافية للأسبوع الرابع على التوالي، كما اشتروا أدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.1 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع. وواجهت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية صافية بلغت 220.5 مليار ين، مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم للأسبوع السادس على التوالي.

وفي التعاملات اليومية، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل بعد تصريحات بنك اليابان المركزي، ما عزَّز التوقعات برفع أسعار الفائدة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.53 بالمائة.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «اعتقد بعض المستثمرين أن تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا تُشير إلى بوادر رفع مبكر لأسعار الفائدة، فباعوا سندات الحكومة اليابانية». وتشير الرهانات إلى احتمال بنسبة 79 بالمائة أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 0.75 بالمائة في اجتماعه في يوليو (تموز).

وانعكس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، ليرتفع نقطة أساس واحدة إلى 0.855 بالمائة. وارتفع عائد سندات الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 1.15 بالمائة.

وفي المقابل انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.245 بالمائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.565 بالمائة، واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً عند 2.895 بالمائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، ليغلق على انخفاض يوم الخميس، متأثراً بضغط من المصدرين؛ حيث ارتفع الين بعد تصريحات رئيس بنك اليابان المركزي التي عزَّزت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 0.08 بالمائة عند 36.790.03 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة في وقت سابق من الجلسة، مقتفياً أثر ارتفاع «وول ستريت» الليلة الماضية. وقلص مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمائة عند 2.698.36 نقطة. ومن بين 225 شركة مُدرجة في مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 111 وانخفضت أسهم 112، واستقر سهمان.