مجلس الشورى السعودي يعتمد «الإثبات الرقمي» حجة قانونيةhttps://aawsat.com/home/article/3215631/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
مجلس الشورى السعودي يعتمد «الإثبات الرقمي» حجة قانونية
رئيس مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة أمس
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس الشورى السعودي يعتمد «الإثبات الرقمي» حجة قانونية
رئيس مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة أمس
وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة عبد الله آل الشيخ على مشروع نظام الإثبات، وهو أحد أربعة مشروعات لتطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة التي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استحداثها أو تطويرها في إطار موجة من الإصلاحات العدلية والقضائية. وتشمل منظومة التشريعات المتخصصة التي أُعلن عن نية تطويرها في فبراير (شباط) الماضي، مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات. نظام الإثبات الذي وافق عليه المجلس، أمس، يسهم في وضع معايير واضحة للإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل كشهادة الشهود والأدلة الكتابية والدليل الرقمي والإقرار بالحق، وغيرها من مسائل الإثبات. ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال ورفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030». وركزت السعودية في السنوات الماضية على تطوير البيئة التشريعية واستحداث أو إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتعمق مبادئ العدالة والشفافية وتعلي حقوق الإنسان. وتسبب عدم وجود هذه التشريعات بتباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى طول أمد التقاضي وعدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء الالتزامات، فضلاً عن الفردية في إصدار الأحكام نظراً لعدم استقرار المرجعية النظامية.
«اجتماع الرياض»: العقوبات تعرقل التنمية... ومستقبل سوريا يصوغه السوريون
الأمير فيصل بن فرحان مترئساً الاجتماع الوزاري الموسَّع بشأن سوريا في الرياض (الخارجية السعودية)
أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن استمرارها يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء، وتحقيق التنمية والاستقرار.
جاء ذلك عقب ترؤسه الاجتماع الموسَّع لـ«لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا»، الذي استضافته الرياض في ظل التطورات الراهنة، انطلاقاً من دورها المحوري في المنطقة والعالم، وتأكيداً لموقفها الثابت والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها بعيداً عن التدخلات الأجنبية، والتأثيرات الخارجية.
وقال وزير الخارجية السعودي إن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحِّباً بقرار أميركا بشأن الإعفاءات المتصلة بها، ومطالباً الأطراف الدولية برفعها، والبدء عاجلاً بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، مما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين.
الأمير فيصل بن فرحان مترئساً الاجتماع الوزاري الموسَّع بشأن سوريا في الرياض (الخارجية السعودية)
وبحث الاجتماع خطوات دعم الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولةً عربيةً موحدةً مستقلةً آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهةٍ كانت.
وناقش المجتمعون دعم عملية انتقالية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية، وتحفظ حقوق جميع السوريين، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار، وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال بلاده وسيادتها، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خياراته، واحترام إرادته.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن «معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار، وتقديم الدعم والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبلها شأن سوري»، إيماناً من السعودية بأن السوريين هم الأحق بإدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم وفق حوار داخلي يُفضي إلى الخروج من الأزمة في كامل منعطفاتها.
الأمير فيصل بن فرحان لدى ترؤسه الاجتماع الوزاري الموسَّع بشأن سوريا في الرياض (الخارجية السعودية)
وأضاف أن المشاركين في اجتماعات الرياض بشأن سوريا رحَّبوا بالخطوات الإيجابية للإدارة الجديدة في دمشق؛ للحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب، بما يكفل استقرار البلاد، وسيادة ووحدة أراضيها، وألا تكون مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.
وأبان وزير الخارجية السعودي أن الاجتماعات أكدت أهمية الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي، وضرورة بناء القدرات الوطنية السورية؛ لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وخلق البيئة المناسبة لعودة اللاجئين، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء دورها تجاه الشعب، معرباً عن تقدير بلاده للدول التي أعلنت تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية لهم.
وعبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وجدّد وزير الخارجية السعودي بدوره، إدانة بلاده ورفضها هذا التوغل بوصفه احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة.
مشاركة واسعة من الدول والمنظمات في الاجتماع الموسَّع بشأن سوريا (الخارجية السعودية)
وشهد اجتماع الرياض مشاركة وزراء خارجية وممثلي كلٍّ من البحرين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، وإيطاليا، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، وإسبانيا، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، وأميركا، وأمين عام جامعة الدول العربية، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، والمبعوث الأممي لسوريا. وجاء استكمالاً للقاءات استضافتها مدينة العقبة الأردنية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أسعد الشيباني وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة يشارك في الاجتماع (الخارجية السعودية)
إلى ذلك، التقى الأمير فيصل بن فرحان نظرائه المصري الدكتور بدر عبد العاطي، والبريطاني ديفيد لامي، والألمانية أنالينا بيربوك، والتركي هاكان فيدان، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس، ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن كلير لوجندر، على هامش الاجتماع.
وجرى خلال اللقاءات الثنائية، بحث علاقات التعاون بين السعودية وكلٍّ من الدول الست والاتحاد الأوروبي، والوضع الراهن في سوريا، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي الوزير بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع (الخارجية السعودية)
وتسيّر السعودية منذ أيام مساعدات إنسانية إلى دمشق عبر جسرين؛ بري وجوي، يحملان على متنهما مواد غذائية وإيوائية وطبية؛ لتخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حالياً، وذلك ضمن دعمها المتواصل له منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011، إذ استضافت الملايين منهم، ووفّرت لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.
وأكدت أن هذه المساعدات «ليس لها سقف محدد»؛ إذ سيبقى الجسر الإغاثي مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.
