مجلس الشورى السعودي يعتمد «الإثبات الرقمي» حجة قانونية

رئيس مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة أمس
رئيس مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة أمس
TT

مجلس الشورى السعودي يعتمد «الإثبات الرقمي» حجة قانونية

رئيس مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة أمس
رئيس مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة أمس

وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة عبد الله آل الشيخ على مشروع نظام الإثبات، وهو أحد أربعة مشروعات لتطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة التي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استحداثها أو تطويرها في إطار موجة من الإصلاحات العدلية والقضائية.
وتشمل منظومة التشريعات المتخصصة التي أُعلن عن نية تطويرها في فبراير (شباط) الماضي، مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات.
نظام الإثبات الذي وافق عليه المجلس، أمس، يسهم في وضع معايير واضحة للإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل كشهادة الشهود والأدلة الكتابية والدليل الرقمي والإقرار بالحق، وغيرها من مسائل الإثبات. ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال ورفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
وركزت السعودية في السنوات الماضية على تطوير البيئة التشريعية واستحداث أو إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتعمق مبادئ العدالة والشفافية وتعلي حقوق الإنسان.
وتسبب عدم وجود هذه التشريعات بتباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى طول أمد التقاضي وعدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء الالتزامات، فضلاً عن الفردية في إصدار الأحكام نظراً لعدم استقرار المرجعية النظامية.



«الداخلية» الكويتية تؤكد سحب جوازات «البدون»

الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)
الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)
TT

«الداخلية» الكويتية تؤكد سحب جوازات «البدون»

الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)
الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، وقف العمل بجوازات السفر التي تستخدمها فئة غير محددي الجنسية «البدون» في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وجّه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية «العلاج والدراسة».

وتُمنح هذه الجوازات لفئة «البدون»؛ لتسهيل سفرهم، لكنها لا تحظى بمميزات جوازات السفر الكويتية.

ونوّهت «الداخلية» إلى أن كل من لديه جواز مادة «17» يعد مُلغى، داعية أصحاب الحالات الإنسانية المذكورة لمراجعة مركز العدان وفق موعد سابق من موقعها الإلكتروني.

وكانت مصادر صحافية كويتية ذكرت أن التعليمات صدرت بسحب جميع جوازات المقيمين بصورة غير قانونية (مادة 17) في أثناء المغادرة أو الوصول عبر المنافذ، سواء الجوية أم البرية أم البحرية، مشيرة إلى التعميم على جميع خطوط الطيران بعدم قبول سفر مَن يحمل ذلك الجواز حالياً.

ويُمنح جواز السفر الرمادي مادة 17 لفئة غير محددي الجنسية «البدون» أو «أهل بادية الكويت»؛ بشروط، من بينها الدراسة أو العلاج، وتُصرف في أوقات معينة.

ولا يحمل صفات الجواز الكويتي (الأزرق)، مثل حق الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بتأشيرة، كما لا يحظى بالإعفاء من الحصول على التأشيرات للدول التي تُسقطها عن مواطني الكويت.

ولا يعلم عدد فئة «البدون» أو وفق التسمية الرسمية «المقيمين بصورة غير قانونية»، لكن تقديرات تشير إلى أنه يتراوح بين 100 و120 ألفاً ما زالوا يعيشون في الكويت، فضلا عن الذين غادروا البلاد.