رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن في مهمة إنقاذ للاقتصاد المتهاوي

زار شبوة وحضرموت وشدد على إسناد الجيش بالمعركة ضد الحوثيين

عبد الملك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني في حضرموت (رئاسة الحكومة اليمنية)
عبد الملك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني في حضرموت (رئاسة الحكومة اليمنية)
TT

رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن في مهمة إنقاذ للاقتصاد المتهاوي

عبد الملك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني في حضرموت (رئاسة الحكومة اليمنية)
عبد الملك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني في حضرموت (رئاسة الحكومة اليمنية)

عاد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أمس (الثلاثاء)، إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تواجهه مهمة إنقاذ الاقتصاد المتهاوي، ووقف تدهور سعر العملة المحلية (الريال)، وذلك بعد تعذر عودته لأشهر بسبب الخلاف مع «المجلس الانتقالي الجنوبي»، وعدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض».
وفي حين استبق عبد الملك عودته إلى عدن بزيارتي تفقد إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، والمكلا كبرى مدن محافظة حضرموت، يعول الشارع اليمني على أن تتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير إنقاذية على المستويات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، خاصة مع اشتداد الهجمات الحوثية في مأرب وشبوة.
وأدى تهاوي العملة اليمنية في الأيام الماضية إلى إشعال موجة من الغضب في المدن المحررة، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية أعمالها القمعية وتحشد المجندين، على الرغم من المساعي الأممية والدولية لوقف الصراع المستمر منذ 7 أعوام بسبب الانقلاب على الشرعية.
ونقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه ترأس في مدينة عتق اجتماعاً للسلطة المحلية والتنفيذية، والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واحتياجات الانتصار في المعركة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
واستعرض الاجتماع -بحسب وكالة «سبأ»- أولويات الدعم والإسناد الحكومي للمعركة في أطراف شبوة، ضمن الأولويات القصوى لدعم مختلف الجبهات، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، حتى تحقيق الانتصار في هذه المعركة المصيرية الوجودية لليمن والمنطقة العربية.
وقال عبد الملك إن «شبوة ومأرب تمثل روح اليمن التي لا تستكين، وقلب المقاومة والأمل، ولا مكان للانكسار والتراجع في المعركة مهما كانت التضحيات». وأضاف أن «هذه المعركة ليست معركة شبوة ومأرب فقط، بل هي معركة كل اليمنيين للحفاظ على كرامتهم، وعلى الجمهورية، وعلى الدولة».
وشدد رئيس الوزراء اليمني على «أهمية توحيد الصفوف»، وقال: «مصير هذه المعركة سيحدد مستقبل اليمن لعشرات السنين، فإما حرية ومساواة أو نظام عبودية، وهو ما لن يقبل به اليمنيون». وأشار إلى أن الغاية هي «استعادة صنعاء، وكل شبر لا يزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي»، مؤكداً على «وحدة الصف، ونبذ الخلافات التي أثرت على المعركة، وأعطت مساحات لميليشيا الحوثي للتحرك».
ومع تأكيده على الوقوف صفاً واحداً خلف الشرعية الدستورية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، أشار رئيس الوزراء اليمني إلى «أهمية تماسك القوى السياسية»، ولفت إلى أن «اتفاق الرياض» يمثل «خريطة لاستكمال التوافقات، والمساهمة في تحسين الأوضاع».
وتابع قائلاً: «يتمدد الحوثي في مساحة الشقاق داخل القوى المقاومة لهم (قوى الشرعية)، وينتشر داخل مساحات الأوهام التي تغري البعض بخوض معارك صغيرة وجانبية، ويجب أن يعي الجميع أن هناك قضايا لا يجوز أن تكون مساحة للابتزاز أو المماحكات السياسية، فالميليشيا العنصرية والمشروع الإيراني هي العدو، ولا خيار أمامنا إلا النصر، وأي امتداد لهذا المشروع ستكون كارثة للأجيال القادمة، وسنقاتل للحفاظ على هوية وعروبة بلادنا، ولن نستسلم مهما كانت التضحيات».
إلى ذلك، شدد رئيس الحكومة اليمنية على «أهمية المكاشفة والمصارحة» لتجاوز ما وصفه بـ«أي انتكاسات، وعدم تكرارها»، وقال: «لن نتخلى عن واجب، ولن نتهرب من مسؤولية، على الرغم من المعوقات والعوائق والظروف الصعبة التي ليست خافية على الجميع، وعلينا مسؤوليات كثيرة ومهام متعددة، وندعو كل صاحب مسؤولية إلى أن يقوم بمسؤوليته، فالمسؤولية تضامنية تكاملية، ولا نجاح إذا تقاعس البعض أو عطل أو عرقل من يعمل أو يريد أن يعمل».
وتطرق أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية، وما شهدته أسعار صرف العملة من تراجع، والحلول والإجراءات الجاري العمل عليها لوضع حد لذلك، مشيراً إلى الدور المعول على شركاء اليمن، خاصة تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، لدعم هذه الحلول والإجراءات بشكل عاجل، ووفق مسار سريع، بحسب تعبيره.
وكانت الميليشيات الحوثية قد تمكنت، الأسبوع الماضي، من التوغل في 4 مديريات جديدة، هي: بيحان وعين وعسيلان وحريب، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعاً اقتصادياً وانهياراً للعملة، في ظل عدم عودة الحكومة إلى عدن بسبب المخاوف الأمنية والصراع مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وفي خطبته الأخيرة، طلب زعيم الميليشيات، عبد الملك الحوثي، من أنصاره الدفع بمزيد من المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى أن السيطرة عليها ستمكنه من تعزيز الموارد المالية للإنفاق على المجهود الحربي، وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع المحافظة التي تجاور شبوة وحضرموت النفطيتين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.