تفجيران في جرابلس... ومسؤول تركي يزور جنوب إدلب

قوات النظام تواصل قصف خطوط التماس شمال غربي البلاد

سوريون قرب موقع أحد التفجيرين شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سوريون قرب موقع أحد التفجيرين شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

تفجيران في جرابلس... ومسؤول تركي يزور جنوب إدلب

سوريون قرب موقع أحد التفجيرين شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سوريون قرب موقع أحد التفجيرين شمال غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في انفجار عبوتين متتاليتين بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، في وقت استمر فيه التصعيد بريف إدلب المجاورة شمال غربي سوريا.
وقال المصدر في مستشفى مدينة جرابلس لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعت عند حاوية للقمامة أمام المجلس المحلي، بعدها بدقائق انفجرت دراجة نارية مفخخة وسط سوق شعبية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 17 آخرين بينهم خمسة في حالة حرجة». وأكد مصدر في الشرطة الحرة التابعة للمعارضة السورية فرض طوق أمني حول موقع الانفجارين، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت وجود شخصين على دراجة نارية وضعا العبوة عند حاوية القمامة وبدأ البحث والتحري عنهما.
وشهدت مدينة جرابلس انفجارات متتالية بسيارات مفخخة ودراجات نارية وعبوات ناسفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها نهاية شهر أغسطس (آب) من عام 2016.
وتواصل قوات النظام قصفها لمناطق «خفض التصعيد»، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، شمال غربي سوريا، حيث أجرى مسؤول عسكري تركي رفيع، جولة تفقدية على النقاط والقواعد العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب.
وقال الناشط أحمد الفطراوي في إدلب، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية جددت قصفها بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على عدد من المناطق والبلدات في جبل الزاوية جنوب إدلب ضمن منطقة «خفض التصعيد»، حيث استهدفت صباح الثلاثاء 28 سبتمبر (أيلول)، بـ8 صواريخ تسمى «الفيل»، بلدات كنصفرة والفطيرة، بالتزامن مع قصف بقذائف المدفعية على قرى دير سنبل وبينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، أحدثت دماراً كبيراً في المباني السكنية والممتلكات، دون ورود أنباء عن تسجيل خسائر بشرية.
وأضاف أنه جرت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، بين فصائل المعارضة المسلحة من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ومحاور قرية خربة الناقوس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وقصفت الفصائل في غرفة عمليات «الفتح المبين» بعدد من صواريخ الغراد وقذائف المدفعية مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، ومواقع عسكرية أخرى في تل بطيخ وسراقب بريف إدلب، وأنباء عن مقتل عدد من عناصر قوات النظام.
من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة، إن «مسؤولاً عسكرياً تركياً رفيعاً، أجرى برفقة عسكريين أتراك آخرين خلال اليومين الماضيين، جولة تفقدية شملت عدداً من النقاط والقواعد العسكرية في كل من نقطة البارة وكنصفرة والمسطومة لتفقد الجاهزية العسكرية والقتالية والاطلاع على استعدادات القوات التركية في هذه النقاط لأي عملية مفاجئة». وأضاف، أن المسؤول العسكري التركي التقى خلال جولته، مع قادة فصائل معارضة، وجرى النقاش حول التطورات العسكرية والميدانية الأخيرة والتصعيد العسكري من قبل النظام وروسيا الذي تشهده منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، منوهاً بأن المسؤول التركي وقادة في فصائل المعارضة أكدوا استعداد القوات التركية الموجودة في إدلب، بالإضافة إلى مقاتلي الفصائل، لصد أي محاولة تقدم لقوات النظام.
من جهته؛ انتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار روسيا والولايات المتحدة بسبب ما وصفه بـ«الفشل في الوفاء بمسؤولياتهما في إطار الصفقات في سوريا التي مزقتها الحرب».
وتطرق أكار، خلال تصريحات عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسة إردوغان والذي أعقبه لقاء ليل الاثنين - الثلاثاء مع قادة القوات المسلحة عبر «الفيديو كونفرنس»، إلى تكثيف روسيا والنظام السوري غاراتهما الجوية على محافظة إدلب شمال غربي سوريا في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: «نحن ملتزمون بأسس الاتفاق المبرم مع روسيا، وننتظر من الطرف المقابل (روسيا) تحمل مسؤولياته المتعلقة بالاتفاق».
وأضاف أن «الروس يقولون إنهم يستهدفون (المجموعات الإرهابية) في إدلب، إلا إن ضحايا هذه الهجمات ليس بينهم إرهابيون»، موضحاً أن الهجمات المذكورة تعدّ سبباً لازدياد الهجرة وتصاعد التطرف بين سكان المنطقة. وشدد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار في إدلب.
وعن التنسيق بين تركيا وروسيا في المنطقة، أكد أكار «وجود آلية دقيقة هناك، وقنوات تواصل بين الجانبين».
وعن مناطق شرق الفرات، أشار أكار إلى أن لدى بلاده مذكرات تفاهم متوازية مع كل من روسيا والولايات المتحدة، قائلاً: «اتفقنا على انسحاب الإرهابيين»؛ في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»؛ أكبر مكونات «تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»... «لكن للأسف لا يزال وجودهم مستمراً هناك».
وأضاف أكار أن تركيا لن تسمح بأي خطر أو تهديد لها في جنوب البلاد، مؤكداً احترام أمن حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية؛ وفي مقدمتها سوريا والعراق. وانتقد أكار استمرار إمدادات الولايات المتحدة بالأسلحة والذخيرة لدعم «الوحدات» الكردية، التي تعدّها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا. وأضاف أكار أن «(وحدات حماية الشعب) هي (حزب العمال الكردستاني) بالمعنى الدقيق للكلمة»، مشيراً إلى وجود أدلة ملموسة توثق العلاقات بين المجموعتين.
وعن زيارة إردوغان إلى روسيا ولقائه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي، اليوم (الأربعاء)، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اللقاء سيركز بشكل أساسي على ملف سوريا والعلاقات التجارية بين تركيا وروسيا، مشيراً إلى أن «المساعدات الإنسانية إلى سوريا» و«الملف الليبي» يمكن أن يكونا أيضاً على جدول أعمال اللقاء.
وكشفت مصادر تركية أمس عن أن رتلاً عسكرياً تركيا يضم دبابات ومدرعات وناقلات جند، دخل إلى الأراضي السورية من معبر كفرلوسين في ريف إدلب، على الحدود مع سوريا، وتوجه إلى النقاط العسكرية التركية في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، حيث نُشر قسم من التعزيزات في نقطة للجيش التركي في قرية بليون بمنطقة جبل الزاوية، وذلك بعد ساعات من لقاء أكار مع قادة القوات المسلحة التركية.



باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.


«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.