رسالة مجهولة تحذر من «مؤامرة» على مسار الانتخابات الليبية

الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

رسالة مجهولة تحذر من «مؤامرة» على مسار الانتخابات الليبية

الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة يتوسط عدداً من فناني شرق ليبيا رفقة وزير الثقافة (المكتب الإعلامي للحكومة)

تحدثت وسائل إعلام ليبية، أمس، عن تلقي بعثات بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رسالة إلكترونية تحذر من مؤامرة تستهدف الانتخابات الليبية المقبلة.
وزعمت رسالة مجهولة ما وصفته بـ«تواطؤ» محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، لتأجيل الانتخابات الرئاسية، ومنع ترشح الشخصيات الجدلية، في إشارة ضمنية إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وادعت الرسالة أن المنفي على وشك إعلان مرحلة انتقالية جديدة، تشمل تجميد مجلس النواب، بهدف حرمان بعض الشخصيات من الترشح، وفتح الترشح أمام شخصيات مجهولة، فيما وصفته بـ«مؤامرة على العملية الديمقراطية والشعب الليبي». وتزامنت الرسالة مع تعبير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن قلقه حيال خلافات الأطراف الليبية، معرباً عن أمله في عودة الأمور إلى مسارها لإجراء الانتخابات في موعدها، كما دعا القادة الليبيين إلى وضع مصالح شعبهم في المقام الأول.
في غضون ذلك، سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، مجدداً لمغازلة المنطقة الشرقية، عبر اجتماعه مع عدد من فنانين يمثلون المنطقة الشرقية. وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه ناقش خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع فنانين من المنطقة الشرقية، بحضور وزيرة الثقافة مبروكة توغي، ورئيس الهيئة العامة للمسرح، ونقيب الفنانين، الخطط المستهدف تطبيقها من أجل الارتقاء والنهوض بقطاع الفن والمسرح.
في شأن مختلف، خصصت حكومة «الوحدة» وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمها، محمد حمودة، ميزانية خاصة لإنشاء مصفاة بحقل الشرارة النفطي، ومصنع غاز جنوب البلاد، في محاولة للقضاء على أزمة نقص الوقود، التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات. كما ألغت الحكومة العقد المبرم بين وزارة المواصلات وشركة أجنبية لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري، عقب أول اجتماع تعقده منذ سحب مجلس النواب الثقة منها يوم الثلاثاء الماضي. وتزامن ذلك مع إعلان رفعت العبار، وكيل وزارة النفط، استقالته من حكومة الدبيبة، احتجاجاً على إعادة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تشكيل مجلس إدارة شركة «الخليج للنفط»، وأرجع العبار الاستقالة بسبب ما وصفه بـ«ظروف خاصة».
إلى ذلك، أعلن الصديق الصور، النائب العام، صدور أوامر اعتقال بحق المتورطين بشكل ثانوي في «المقابر الجماعية» بمدنية ترهونة، التي أكد أن التحقيقات بشأنها لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. فيما طالب طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب العام، بفتح تحقيق مع الدبيبة بشأن قراره الخاص بتشكيل لجنة لمنح الجنسية لغير الليبيين. وعد الميهوب هذا القرار «غاية في الخطورة، ويمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد وتركيبتها الديمغرافية»، لافتاً إلى أن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحيات إصدار مثل هذا القرار، باعتبارها مجرد حكومة لتصريف الأعمال فقط، بعد سحب الثقة منها.
من جهة أخرى، عقدت لجنة «410» لتنظيم واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة اجتماعاً بطرابلس، مساء أول من أمس، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة. وقال رئيس اللجنة محمود بن يزه، إن الوفد الأممي، الذي اطلع على أعمال اللجنة في دمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة، دعا إلى ضرورة توسيع هذه اللجنة لتضم جميع الأطراف والجهات، ولتكون على مستوى أعلى، مع إعطائها الطابع الوطني الشامل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.