مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

TT

مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

بتمويل من البنك الدولي، يعتزم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» تنفيذ مشروع جديد في قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن يستهدف من خلاله إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة، في مسعى للمساعدة على تحسين الخدمات الأساسية وتحسين الوصول إليها لنحو 850 ألف شخص تضرروا من الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية منذ 7 أعوام وأدت إلى وفاة 230 ألف شخص نصفهم بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية.
ووفق بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تسببت سنوات الصراع في أزمة إنسانية باليمن، أدت إلى وفاة أكثر من 230 ألف شخص في نهاية عام 2020، وكان أكثر من نصف هذه الوفيات بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. وقد أضاف وباء «كورونا» تحدياً آخر لليمن يتصدى له.
وفي جزء من «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» التابع للبنك الدولي، سيساعد «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» في زيادة الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية في البلاد؛ حيث سيعمل المكتب وعلى مدار عامين، على إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة باستخدام منحة قدرها 30 مليون دولار من البنك الدولي.
وقال محمد عثمان أكرم، مدير «مكتب الأمم المتحدة متعدد الأقطار» في عمان إن «هذا المشروع سيوفر لنحو 850 ألف شخص إمكانية الحصول على مياه شرب أكثر أماناً، وتحسين خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي». كما سيجري توفير التدريب للعمال المحليين لضمان الحفاظ على البنية التحتية المعاد تأهيلها واستمرارها في إفادة المجتمعات المحلية لسنوات مقبلة.
وأضاف أن «حماية الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار فيه أمر حيوي، ليس فقط لبناء المرونة أثناء النزاع، ولكن لحماية مستقبل الأجيال المقبلة».
وفي جزء من المشروع، سيقوم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» بشراء وتركيب آبار المياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الألواح الشمسية في المناطق المحرومة، لتوفير مصدر طاقة نظيف وفعال من حيث التكلفة وموثوق، لدعم جهود الاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا»، كما سيشتري «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» معدات الحماية الشخصية.
ويهدف «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» - الممول بمنحة قدرها 150 مليون دولار من البنك الدولي وينفذ من قبل «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» و«اليونيسيف» و«منظمة الصحة العالمية» - إلى زيادة الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية، مع بناء القدرات الوطنية والمحلية. في اليمن، وفي جزء من هذا، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع للمياه والصرف الصحي والصحة بقيمة 30 مليون دولار.



انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)
توزيع أسطوانات غاز في صنعاء على أتباع الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

في وقت يعاني فيه اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري لهم ولأسرهم.

وبينما يشكو السكان من نقص تمويني في مادة الغاز، يركز قادة الجماعة على عمليات التعبئة العسكرية والحشد في القطاعات كافة، بمن فيهم الموظفون في شركة الغاز.

سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

وأفاد إعلام الجماعة بأن شركة الغاز بالاشتراك مع المؤسسة المعنية بقتلى الجماعة وهيئة الزكاة بدأوا برنامجاً خاصاً تضمن في مرحلته الأولى في صنعاء إنفاق نحو 55 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتوزيع الآلاف من أسطوانات غاز الطهي لمصلحة أسر القتلى والجرحى والعائدين من الجبهات.

وبعيداً عن معاناة اليمنيين، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن الجماعة خصصت مليارات الريالات اليمنية لتنفيذ سلسلة مشروعات متنوعة يستفيد منها الأتباع في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

ويتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، جرَّاء الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

أزمة مفتعلة

يتهم سكان في صنعاء ما تسمى شركة الغاز الخاضعة للحوثيين بالتسبب في أزمة مفتعلة، إذ فرضت بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، منذ نحو أسبوع، تدابير وُصفت بـ«غير المسؤولة» أدت لاندلاع أزمة في غاز طهي لمضاعفة معاناة اليمنيين.

وتستمر الشركة في إصدار بيانات مُتكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر، وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات، بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها، نظراً لانعدامها بمحطات البيع وتوفرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

عمال وموظفو شركة الغاز في صنعاء مستهدفون بالتعبئة العسكرية (فيسبوك)

ويهاجم «عبد الله»، وهو اسم مستعار لأحد السكان في صنعاء، قادة الجماعة وشركة الغاز التابعة لهم بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً على أتباعها.

ومع شكوى السكان من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، يركز قادة الجماعة الذين يديرون شركة الغاز على إخضاع منتسبي الشركة لتلقي برامج تعبوية وتدريبات عسكرية ضمن ما يسمونه الاستعداد لـ«معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس».

ونقل إعلام حوثي عن القيادي ياسر الواحدي المعين نائباً لوزير النفط بالحكومة غير المعترف بها، تأكيده أن تعبئة الموظفين في الشركة عسكرياً يأتي تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.