سلسلة جديدة من الاعتداءات الحوثية بحق قطاع الرياضة

TT

سلسلة جديدة من الاعتداءات الحوثية بحق قطاع الرياضة

عادت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لارتكاب سلسلة جديدة من الاعتداءات ضد قطاع الرياضة ومنتسبيه في عموم مناطق سيطرتها، وذلك بالتوازي مع تحذيرات أطلقها ناشطون من أن ذلك القطاع بات يعاني تدميراً شبه كلي نتيجة ما طاله من عبث الجماعة على مدى سنوات الانقلاب المنصرمة.
وتحدثت مصادر رياضية في صنعاء عن تصاعد كبير للانتهاكات الحوثية وأعمال التدمير منذ مطلع العام الحالي بحق معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضة الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.
ولفتت تلك المصادر إلى أنه منذ بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، تم تسجيل انتهاكات حوثية بالجملة بحق القطاع الرياضي، حيث تصدرت محافظة إب قائمة المدن التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فقد تنوعت آخر انتهاكات الحوثيين ضد الرياضة بين عمليات دهم ونهب لمقار أندية، وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن وعقد اللقاءات، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية.
وفي حين تسببت ممارسات الجماعة الانقلابية -بحسب المصادر- في خروج 85 في المائة من مرافق الرياضة عن الخدمة، كان عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد كشفوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية.
وطبقاً للموظفين في القطاع الرياضي، فقد توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين واصلت الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين.
وبخصوص آخر انتهاكات الانقلابيين بحق الرياضة في صنعاء، تحدثت مصادر محلية في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» عن قيام قيادات حوثية نافذة تنتمي إلى صعدة (معقل الميليشيات)، في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بالسطو بقوة السلاح على مساحة كبيرة من الأرض تابعة لنادي الفروسية في منطقة حزيز (جنوب صنعاء).
وأوضحت أن الجماعة باشرت فور عملية السطو على الأرض بالتصرف بها بصفتها ملكية خاصة، من خلال بيع نصف مساحتها لشخصيات حوثية أخرى، بالتواطؤ مع القيادي الحوثي المدعو محمد المؤيدي، المعين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فقد عمدت الجماعة إلى تقسيم بقية المساحة المخصصة للنادي إلى قطع صغيرة ومتوسطة، ويجري حالياً التحضير لاستكمال بيعها بأسعار خيالية.
وتواصلاً للانتهاكات الحوثية، داهم القيادي في الجماعة المدعو محمد المؤيدي، مطلع الشهر الحالي، مقر الطب الرياضي الخاص التابع للمدينة الرياضية في منطقة الحصبة (شمال صنعاء).
وتحدثت تقارير محلية عن مباشرة المؤيدي، فور اقتحام المبنى المكون من 8 شقق سكنية، بطرد العاملين فيه، ومن ثم تحويله إلى سكن له، وتوزيع بقية المرافق مساكن لأتباع الجماعة القادمين من صعدة.
ولم تكن منشآت ومرافق الرياضة في إب (170 كم جنوب صنعاء) ببعيدة عن ذلك المشهد، إذ طالت اعتداءات الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي عدداً من الملاعب والأندية الرياضية بالمحافظة ذاتها.
وكشف ناشطون رياضيون في إب لـ«الشرق الأوسط» عن مواصلة الميليشيات احتلال الاستاد الرياضي (ملعب 22 مايو) وملعب الكبسي منذ فرض سيطرتها المسلحة على المحافظة.
وأكدوا أن الجماعة هدفت من وراء ذلك إلى قطع الطريق أمام الشباب والرياضيين لإقامة أي فعاليات أو أنشطة أو مسابقات رياضية، من أجل إجبارهم على الانخراط بصفوفها، والزج بهم للقتال في جبهاتها.
وكان ناشطون في إب قد تداولوا قبل نحو أسبوعين صوراً تظهر مدى الإهمال الذي طال ملاعب «22 مايو» و«الكبسي» و«الشعب»، وغيرها في المحافظة، وما خلفه ذلك من تدمير واسع لها، وصولاً إلى تحويلها من ملاعب رياضية إلى مزارع يقوم المواطنون يومياً بحصد الأعشاب النامية فيها لإطعام مواشيهم.
وأثارت تلك المشاهد وغيرها غضباً واسعاً في أوساط الناشطين والشباب والرياضيين في المحافظة، وعلق بعضهم، خلال تغريدات لهم على منصات التواصل، بأن ذلك هو حال الرياضة وملاعب كرة القدم وغيرها في إب منذ الفترة التي أعقبت الاحتلال الحوثي للمحافظة، وما لحقه من توقف كلي للأنشطة الرياضية.
وحمل رياضيون في إب الانقلابيين مسؤولية ذلك التدهور الذي وصل إليه ذلك القطاع في المحافظة، وطالبوا المنظمات المعنية بالرياضة وحقوق الإنسان بالتحرك لتوفير أبسط الحقوق الممنوحة لهم بصفتهم شباباً ورياضيين، والمتمثلة في إطلاق المخصصات والإيرادات الخاصة بالأندية، وإخراج الميليشيات المسلحة الآتية من صعدة من المنشآت، وإعادة تأهيلها عقب الخراب الذي طالها منذ 7 سنوات.
وكان القيادي الحوثي البارز في إب، المدعو أسامة الحاكم، قد تسبب أواخر أغسطس (آب) الماضي بإتلاف أرضية ملعب رياضي وسط مدينة إب، عندما استدعى آلات حفر لنصب خيام وسط الملعب، بهدف إقامة حفل زفاف لأحد أبنائه، حيث قوبل ذلك التصرف بحالة من الاستياء الواسع في أوساط الشباب والرياضيين، وأبناء المدينة كافة الذين أدانوا فعله ووصفوه بـ«الهمجي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).