ماكرون يطالب أوروبا بـ«الكف عن السذاجة»

بعد التوقيع على اتفاق دفاعي مع اليونان

TT

ماكرون يطالب أوروبا بـ«الكف عن السذاجة»

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس (الثلاثاء)، إنه يتعين على أوروبا «الكف عن السذاجة» عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها وبناء قدراتها العسكرية الخاصة، وذلك بعد أن أبرمت اليونان صفقة لشراء فرقاطات فرنسية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات يورو (3.51 مليار دولار).
ودخلت فرنسا في أزمة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب اتفاق أمني نووي ثلاثي أدى إلى تراجع كانبيرا عن عقد لشراء غواصات فرنسية التصميم بمليارات الدولارات. ودفع هذا الأمر باريس إلى إعادة النظر في تحالفاتها التقليدية.
وفي حديثه لأول مرة عن هذه القضية، انتهز ماكرون اليوم الفرصة للحث على تعزيز اعتماد أوروبا على ذاتها، مع سعي واشنطن حثيثاً إلى توجيه مصالحها تجاه الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادي. وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «يجب أن يتوقف الأوروبيون عن السذاجة. عندما نتعرض لضغوط من القوى، التي في بعض الأحيان تشدد مواقفها، نحتاج إلى الرد، وإظهار أن لدينا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا؛ ليس تصعيداً للأمور، ولكن حماية لأنفسنا».
وأضاف ماكرون: «هذا ليس بديلاً عن التحالف مع الولايات المتحدة، ولكن لتحمل مسؤولية الركيزة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي، واستخلاص النتائج بأننا مطالبون بالاهتمام بحماية أنفسنا».
وقال مصدر بالحكومة اليونانية لـ«رويترز» إنه بموجب اتفاق اليوم (أمس)، وافقت أثينا على شراء 3 فرقاطات جديدة، مع إتاحة خيار لشراء فرقاطة رابعة، بنحو 3 مليارات يورو.
ويأتي الاتفاق، وهو ضمن اتفاق تعاون عسكري ودفاعي استراتيجي أوسع، بعد أن طلبت أثينا بالفعل نحو 24 طائرة مقاتلة رافال من شركة «داسو» هذا العام، مما يجعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشتري الطائرة المقاتلة. وقال ميتسوتاكيس: «هذا سيجعل الروابط بيننا تمتد لعقود... ويفتح الباب لأوروبا القوية المستقلة القادرة على الدفاع عن مصالحها في المستقبل». ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الصفقة تنطوي على خطر إثارة التوتر في شرق البحر المتوسط، قال ماكرون إن الاتفاق لا يستهدف دولة على وجه التحديد، وإنما يركز على اليونان لوجوب حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف ماكرون، في إشارة إلى الإجراءات التركية في المنطقة: «لا أعتقد أن اليونان في صيف 2020 كانت تتجه إلى القتال في شرق البحر المتوسط»، وتابع: «بصفتنا أوروبيين، من واجبنا إبداء التضامن مع الدول الأعضاء. ومن المشروع أن نلتزم بتجهيزها حتى تتمكن من ضمان سلامة أراضيها، وأن نلتزم بالتعاون لحمايتها في حالة تعرضها لهجوم أو اعتداء».
ومن جهة أخرى، رشق طالب فرنسي يبلغ من العمر 19 عاماً الرئيس إيمانويل ماكرون ببيضة لدى افتتاحه في مدينة ليون، يوم الاثنين، المعرض الدولي للمطاعم. والطالب الذي كان يقف على مقربة من رئيس الدولة نجح في إصابة هدفه، إذ سقطت البيضة على كتف ماكرون، لكنها لم تنكسر عليه، بل ارتدت عنه وسقطت أرضاً، في حين سارعت الشرطة إلى إلقاء القبض على المهاجم وتوقيفه. وأكد القضاء الفرنسي أن الشاب «مجهول تماماً من قبل أجهزة الشرطة والقضاء».
وتعليقاً على الواقعة، قال ماكرون: «إذا كان لديه ما يقوله لي، فليأتِ إليّ»، طالباً رؤية مهاجمه. وأضاف: «سأذهب لرؤيته لاحقاً».
وتشهد شعبية ماكرون تراجعاً، إذ تظهر استطلاعات الرأي أنّ 38 في المائة فقط من الفرنسيين راضون عن أدائه، مقابل 59 في المائة غير راضين. لكن هذه النسبة المتدنية تبقى أعلى بكثير من الشعبية التي كان يتمتع بها سلفه فرنسوا هولاند (22 في المائة) في الفترة نفسها من ولايته. كما أنها أعلى قليلاً من تلك التي حاز عليها في الفترة نفسها من ولايته سلف هولاند، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي (36 في المائة).
ووقع الحادث خلال تجول ماكرون بين أجنحة «المعرض الدولي للمطاعم والفنادق والطعام» الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليون. وخلال تجول ماكرون في المعرض، شكره أرباب المهنة بحرارة على المساعدات التي قدمتها حكومته لهذا القطاع خلال أزمة جائحة «كوفيد - 19». كما شكروه على عزمه إقرار إعفاء ضريبي عن الإكراميات غير النقدية؛ أي التي يدفعها الزبائن عبر البطاقات المصرفية.
وفي 8 يونيو (حزيران)، تعرض ماكرون لصفعة على وجهه من قبل رجل خلال زيارة إلى جنوب فرنسا، في حادث أثار استنكاراً عارماً في صفوف الطبقة السياسية. وأوقف المهاجم يومها، وحُكم عليه بالسجن 4 أشهر نافذة، وأطلق سراحه في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وفي مارس (آذار) 2017، حين كان ماكرون لا يزال مرشحاً للانتخابات الرئاسية، تعرض للرشق بالبيض في أثناء زيارته المعرض الزراعي في باريس، في حادث وصفه يومها بأنه «جزء من التراث الشعبي».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.