7 محاور إيرانية تخيم على استئناف مفاوضات فيينا

من جولة سابقة للمحادثات في فيينا (رويترز)
من جولة سابقة للمحادثات في فيينا (رويترز)
TT

7 محاور إيرانية تخيم على استئناف مفاوضات فيينا

من جولة سابقة للمحادثات في فيينا (رويترز)
من جولة سابقة للمحادثات في فيينا (رويترز)

تخشى إيران مواجهة إجماع دولي، تحت مظلة محادثات فيينا لإعادة العمل بالاتفاق النووي، قبل أن تقود الإدارة الأميركية الحالية جهوداً دبلوماسية جديدة للتوصل إلى اتفاق أشمل يطيل أمد قيود الاتفاق، ويعالج سلوك إيران الإقليمي، خاصة أنشطة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» وبرنامج تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية.
ويناقش المجلس الأعلى للأمن القومي، والحكومة، ووزارة الخارجية، إضافة إلى البرلمان، طريق العودة إلى محادثات فيينا، على وقع الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها البلاد، بعد تولي الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسين فدا ملكي، قبل أيام.
وألقى امتناع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن حضور اجتماع يجمع وزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بظلاله على النقاش الجاري في إيران عن الاستراتيجية الجديدة للتفاوض. ورغم ذلك، فإن المحادثات الثنائية التي أجراها عبد اللهيان يمكن أن تساهم خلال الأيام المقبلة في تسريع عملية القرار بشأن فيينا.
واعتبرت وكالة «مهر» الحكومية، في تحليل نشرته أمس، عن حصيلة عبد اللهيان في نيويورك، أنها «تظهر أهمية الدبلوماسية لإجهاض العقوبات الأحادية الجانب»، غير أنها ترى أن «إصرار الغرب على المفاوضات التكتيكية تهدف إلى وقت تقدم البرنامج النووي الإيراني».
واتخذت إيران، بالتزامن مع دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، خطوات غير مسبوقة بالتخلي عن الاتفاق النووي، برفع نقاء وقود اليورانيوم إلى 60 في المائة، وتحويل الوقود إلى معدن اليورانيوم، بنسبة 20 في المائة، فضلاً عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأتي نطنز وفردو، إضافة إلى التوقف عن العمل بالبرتوكول الملحق لمعاهدة حظر الانتشار النووي، الذي وافقت عليه إيران (طوعاً) بموجب الاتفاق النووي، لإتاحة أنشطة حساسة لفريق المفتشين الدوليين.
ورداً على سؤال إذا ما كانت إيران تواصل نهج حكومة الرئيس السابق حسن روحاني في المفاوضات، قال القيادي في «الحرس الثوري» والنائب الحالي في البرلمان، إسماعيل كوثري لوكالة مهر إننا «لن نقبل التفاوض من أجل التفاوض، ولن نسمح للغربيين باتخاذ القرار حول التفاوض من عدمه». ومن جانب آخر، يجب أن تكون المفاوضات «مثمرة»، وقال: «غير مقبول على الإطلاق ألا تكون النتيجة مؤكدة وواضحة».
وبدوره، علق النائب مصطفى مير سليم، على السعي الأميركي للتوصل إلى اتفاق أقوى وأطول أمداً، يعالج الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية الإيرانية، فقال: «إيران لن تتفاوض على قوتها الدفاعية، والقوة الإقليمية واقع يجب على أطراف الاتفاق النووي في مجموعة (5+1) الاعتراف به».
أما عن النقاش الدائر حول الجهة التي تخوض المفاوضات النووية، واحتمال إعادة ملف التفاوض من «الخارجية» إلى المجلس الأمن القومي، فقد قال أستاذ جامعة طهران، فؤاد إيزدي، لوكالة مهر، إن «روحاني قرر نقل الملف إلى (الخارجية)، ولم يكن ناجحاً تماماً، والآن لقد تم تغيير وزير الخارجية». أما المحلل الاستراتيجي عبد الرضا فرجي راد، فقد شدد على أهمية استمرار كبير المفاوضين السابق، عباس عراقجي، ضمن الفريق المفاوض، بغضّ النظر عن الجهة تتولى خوض المفاوضات. وحذّر المحلل من أن انتخاب وجوه جديدة، وإعادة النظر بالمفاوضات التي جرت في الجولات السابقة «سيستغرق وقتاً، ويؤدي إلى التأخير».
ومع ذلك، رجّح فرجي راد أن يبقى تقييم المفاوضات بيد وزارة الخارجية، على أن تضمّ تشكيلة الفريق المفاوض النووي الجديد، ممثلين من البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وتتخوف أطراف كثيرة في إيران من أن يتولى خليفة عراقجي في منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، قيادة المفاوضات. وكان باقري كني عضواً في الفريق المفاوض النووي عندما ترأس الفريق سعيد جليلي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في زمن رئاسة محمود أحمدي نجاد. ويشغل جليلي حالياً منصب ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأشارت الوكالة إلى ما قاله عبد اللهيان في لقاء مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن مراجعة محادثات فيينا، قبل أن تحدد 7 محاور، تريد إيران معالجتها قبل العودة إلى محادثات فيينا، كالتالي...
أولاً؛ لن تقبل إيران التفاوض من أجل التفاوض، ولن تسمح بإطالة وقت التفاوض.
ثانياً؛ لدى إيران توقعات واضحة من الأطراف الأوروبية في الاتفاق.
ثالثاً؛ سجل عدم وفاء الأوروبيين قيد الدارسة لعدم تكرار خطواتهم المخربة.
رابعاً؛ لن تقبل إيران بإضافة أجزاء جديدة للمفاوضات، ويجب التفاوض حصراً على الاتفاق النووي، وعودة الولايات المتحدة، وتنفيذ الالتزامات الكاملة.
خامساً؛ الفرصة محدودة أمام الأوروبيين، ويجب عليهم القيام بخطوات التعويض على وجه السرعة.
سادساً؛ السلوك العملي والشخصي للرئيس جو بايدن بشأن إيران غير مقبول، وهذا يسبب عدم ثقة إيران.
سابعاً؛ نتائج المحادثات يجب أن تكون ملموسة لطهران.



دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
TT

دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011

تجدَّدت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها، ردَّت عليها أنقرة بأنه لا توجد مشكلة بين البلدين لا يمكن حلها.

وتصاعد على مدى الساعات الأخيرة زخم التصريحات حول العودة إلى «صيغة أستانة» التي كانت إطاراً لمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي توقفت عند الجولة 21 من محادثات الحل السياسي للأزمة السورية في أستانة، يونيو (حزيران) 2023.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه من المقرَّر أن تعقد روسيا وتركيا وسوريا وإيران اجتماعاً آخر في المستقبل المنظور لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال لافروف لقناة «روسيا اليوم»، السبت: «موسكو تمكنت بـ(شق الأنفس)، العام الماضي، من عقد مباحثات بين أنقرة ودمشق بهدف بحث شروط تسهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين».

وزيرا الخارجية التركي والروسي خلال مباحثات في أنطاليا مارس الماضي (الخارجية التركية)

وأوضح أن المباحثات كانت مفيدة رغم أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على المضي قدماً؛ إذ تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا. أما الأتراك، فهم مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن.

وعد لافروف أنه «من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد»، مستدركاً: «أنا على ثقة من أنه سيُعقد في مستقبل قريب جداً. نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة».

بالتزامن، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه لا توجد مشكلة في العلاقات لا يمكن حلها بين تركيا وسوريا. وبعد حل المشكلات أعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.

ورحَّب غولر، في تصريحات لصحيفة «حرييت» التركية، القريبة من الحكومة، بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول عودة العلاقات مع تركيا، ووصفها بـ«الإيجابية للغاية».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وتتحدث أنقرة عن 4 شروط لتحقيق التطبيع مع دمشق، تتمثل في إقرار الدستور وإجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الأطياف ومراعاة مطالب الشعب السوري، ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، وضمان استدامة المساعدات للمحتاجين.

تصريحات الأسد الأخيرة أحيت الآمال بعقد لقاء قريب مع الأسد (من لقاء في إسطنبول قبل 2011- الرئاسة التركية)

عودة «صيغة أستانة»

والجمعة، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وإن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.

وأضاف: «بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضاً مهتمون جداً بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؛ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الوضع العام في سوريا وما حولها».

وتابع بوغدانوف: «نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، على أساس الاعتراف المتبادَل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين».

مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مسؤولين بالخارجية التركية في أنقرة (وزارة الخارجية التركية)

وفي تصريحات جديدة، الأحد، أكد بوغدانوف لوكالة «تاس» الروسية، أنه يجري الإعداد لاجتماع يجمع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران، وأن العمل جارٍ لتحديد أجندته وموعده.

ولفت إلى أن روسيا تدعم مشاركة إيران في أي محادثات أخرى لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، قائلاً إن «هذا سيجعل من الممكن الاستفادة من الإمكانات التي تم إنشاؤها كجزء من عملية أستانة، التي أثبتت فعاليتها».

وتوالت في الأيام القليلة الماضية التصريحات الإيجابية بشأن عودة العلاقات التركية السورية إلى طبيعتها؛ فقد صرح رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأنه على استعداد للقاء رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي ليس بينهما أي عداء.

وبدوره، رأى السفير السوري السابق لدى تركيا، نضال قبلان، أن هناك «إشارات إيجابية»، بخصوص جهود التطبيع بين أنقرة ودمشق، بما في ذلك احتمال لقاء وزيرَي خارجية البلدين.

وقال قبلان، وهو آخر سفير لسوريا لدى تركيا قبل الأزمة في العلاقات التي وقعت عام 2011، إن انسحاب القوات التركية من سوريا هو «نتيجة للمفاوضات وليس شرطاً مسبقاً للتطبيع».

وأوضح قبلان، بحسب ما نقل موقع «بي بي سي» باللغة التركية، أن تصريح الرئيس بشار الأسد بأن انسحاب القوات التركية من سوريا ليس شرطاً مسبقاً لإجراء محادثات، يُعدّ رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأخيرة، عن استعداده للقائه، ومع الرسائل التي بعث بها الوسطاء الروس والعراقيون بأن الرئيس التركي جاد في هذا الأمر، وأن الأسد يريد أن يكون انسحاب القوات التركية من سوريا نتيجة للمفاوضات، وليس شرطاً مسبقاً، وأن دمشق تتوقع من أنقرة الالتزام بالانسحاب.

القوات التركية في سوريا لم تعد تشكل عقبة أمام مفاوضات التطبيع (أرشيفية)

ولفت إلى أن أولويات الحكومة السورية تغيرت إلى استعادة السيطرة على جميع المناطق السورية، وإعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت لدمار شديد، مؤكداً أن حلم حزب العمال الكردستاني و«وحدات حماية الشعب الكردية» بتشكيل كيان انفصالي ليس مطروحاً للنقاش، ولا يوجد مكان لأي جماعة مسلحة في سوريا غير الجيش السوري.

وأضاف قبلان أن الحكومة السورية مستعدة للعمل، جنباً إلى جنب، مع تركيا، لإزالة أي مخاوف أمنية على طول حدودها، ما دام ذلك لا يعرِّض سيادة سوريا واستقرارها وأمنها للخطر.

وكشف عن أن روسيا طلبت من «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» وغيرها من الجماعات الانفصالية في المنطقة، أن يجدوا طريقة للتواصل مع دمشق، مشدداً على أن «أي جزء من سوريا لن يُمنح لأي مجموعة عرقية، بمن في ذلك الأكراد».

نزايدت في الأشهر الأخيرة عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم (إكس)

عفو شامل

ورأى أن القضية «الأكثر تحدياً» في تطبيع العلاقات مع تركيا هي عودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الأسد سيصدر قريباً عفواً شاملاً عن كل من فرَّ من البلاد خلال الأزمة، ويخشى من العقوبات عند العودة.

في السياق، أظهرت بيانات صادرة عن رئاسة الهجرة التركية انخفاضاً ملحوظاً في عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت «الحماية المؤقتة»، وتراجع العدد بأكثر من 117 ألف شخص خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي إلى نحو 3 ملايين و98 ألف لاجئ حتى نهاية أغسطس (آب)، مقارنة بما يقارب 3 ملايين و215 ألفت بنهاية عام 2023.