وزراء الاقتصاد العرب يدعون لتكامل الطاقات والموارد العربية

مصادر أكدت لـ («الشرق الأوسط») حضور أمير قطر والرئيس اليمني قمة شرم الشيخ

وزراء الاقتصاد العرب يدعون لتكامل الطاقات والموارد العربية
TT

وزراء الاقتصاد العرب يدعون لتكامل الطاقات والموارد العربية

وزراء الاقتصاد العرب يدعون لتكامل الطاقات والموارد العربية

أكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم التوافق أمس خلال اجتماع وزراء الاقتصاد العرب في شرم الشيخ على كل البنود والقرارات التي سترفع للقادة العرب، خلال القمة المقرر عقدها يوم (السبت) المقبل، نافية وجود قضايا خلافية حول الموضوعات السياسية والاقتصادية. وأشارت المصادر إلى وجود توافق حول كل مشاريع القرارات التي تحتاجها المنطقة العربية، خصوصا ما يتعلق بالتكامل والتعاون وتعزيز العمل العربي المشترك وكذلك الوصول لتحقيق الأمن والاستقرار في كل الدول العربية التي تعاني من أزمات، وعلى رأسها فلسطين واليمن وسوريا وليبيا.
وفيما يتعلق بمقترح إنشاء قوة عربية مشتركة، أوضحت المصادر أن هناك دولا تدعم الفكرة، في حين تطالب دول أخرى بمزيد من الدارسة، لكن الجميع يتفق على فكرة صيانة الأمن القومي العربي وضرورة مكافحة الإرهاب بكل السبل.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أهم ما يميز قمة شرم الشيخ هو مشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، رغم التوترات التي تشهدها العلاقات المصرية - القطرية، وكذلك مشاركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منوهة إلى توقعات بأن تحظى الأزمة في اليمن باهتمام واسع لضرورة اتخاذ خطوات عملية، على أن يبقى الحل ومتابعة التنفيذ في الإطار الخليجي.
كما أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل غدا مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في أعمال القمة.
وكانت جلسات أعمال مؤتمر وزراء الاقتصاد العرب قد انعقدت صباح أمس، واستغرقت نحو الساعتين بعد الجلسة الافتتاحية التي دعت مصر خلالها إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، عقب تسلم الرئاسة من دولة الكويت، أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة، عبر بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة.
وقال عبد النور إن الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب الأسود تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، منبها إلى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف. وشدد عبد النور على أهمية الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الأهداف الهامة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020. وقال إنه «لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية»، داعيا لتفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة الخدمات.
واعتبر الوزير المصري أن البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي كلمته خلال تسليم رئاسة الدورة المجلس الجديدة إلى مصر، استعرض أنس الصالح وزير المالية الكويتي جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل وقال: «إننا استطعنا اتخاذ الكثير من القرارات الهامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي كان من أهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة التمكين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار الجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين الدول العربية». وأكد الوزير الكويتي أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة لمزيد من الاهتمام والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية في مجالات الربط الكهربائي والنقل والأمن الغذائي والمالي وتطوير التعليم. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى السوق العربية المشتركة.
من جهته، أشاد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر للإعداد الجيد للقمة السبت المقبل.
وقال إن هذه القمة تعقد في ظل تحديات كبيرة وجسيمة تمر بها المنطقة وغير مسبوقة تتطلب جهودا عربية مضاعفة لمواجهتها والتغلب عليها لحقيق التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وقال العربي: «إننا مطالبون بتعزيز التكامل الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإقامة الاتحاد الجمري العربي وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك، داعيا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرار جملة من الموضوعات الهامة لرفعها إلى القمة لاعتمادها».
وأشار إلى إطار التحرك العربي الفاعل في مفاوضات صياغة الاتفاقية الجديدة لتغيير المناخ التي سوف تعتمد في باريس خلال المؤتمر العالمي المزمع انعقاده في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيتم عرض الموقف العربي تجاه أي ترتيب قانوني، ليكون متوافقا مع مبادئ العدل والإنصاف بين الدول وترسيخ المسؤولية لجميع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
وقال العربي إنه رغم ذلك الجهد المبذول إلا أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لا يزال في حاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام والمتابعة، وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والطرق والنقل وغيرها التي تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وتتطلب أن يزيد الاهتمام بالقضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.