ماكرون: على الأوروبيين التخلي عن السذاجة حيال واشنطن

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: على الأوروبيين التخلي عن السذاجة حيال واشنطن

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه «على الأوروبيين التخلي عن السذاجة» و«استخلاص العبر» من الخيارات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة التي تتركز على خصومتها مع الصين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، تعليقاً على فسخ أستراليا عقداً لشراء غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة: «حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحياناً، فإن إبداء ردّ فعل أو الإثبات بأن لدينا نحن أيضاً القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا لا يعني الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا».
ويؤكد ماكرون باستمرار أن أوروبا تحتاج إلى تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة بها، والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة.
وتابع «الولايات المتحدة الأميركية صديق تاريخي كبير وحليف قيم، لكن لا بد لنا من الإقرار بأنه منذ أكثر عشر سنوات، تركز الولايات المتحدة جهودها بالمقام الأول على نفسها، ولها مصالح استراتيجية تعيد توجيهها إلى الصين والمحيط الهادئ».
وشدد على أن «هذا من حقهم، إنها سيادتهم الخاصة. لكننا سنكون هنا ساذجين أو سنرتكب خطأ فادحا إذا رفضنا استخلاص كل العبر لأنفسنا»، متحدثا بمناسبة توقيع عقد مع اليونان لبيعها ثلاث فرقاطات.
وقال «بالروح البراغماتية ذاتها والوضوح ذاته، علينا كأوروبيين تحمل قسطنا من المسؤولية في تأمين حمايتنا الخاصة. هذا ليس بديلا عن التحالف مع الولايات المتحدة، ليس استعاضة عنه، بل هو تحمل مسؤولية هذه الركيزة الأوروبية في إطار الحلف الأطلسي».
وخلص إلى القول «مطلوب منا أن نتحمل مسؤولية أكبر في حماية أنفسنا، أعتقد أن هذا مشروع، ويعود الأمر لنا في تنفيذه».
وتشهد العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة حاليا أزمة دبلوماسية بعد الإعلان في 15 سبتمبر (أيلول) عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما أدى إلى فسخ عقد ضخم لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.