افتتاح أسبوعي متباين للأسواق العالمية

ارتياح أوروبي وتراجع في وول ستريت

انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)
انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)
TT

افتتاح أسبوعي متباين للأسواق العالمية

انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)
انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)

وسط أداء متباين في الأسواق العالمية الكبرى، فتح مؤشر ناسداك على انخفاض الاثنين مع مبادلة المستثمرين لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بأسهم مرتبطة بالنمو الاقتصادي في ظل تنامي الثقة في التعافي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 58.73 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 34739.27 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 13.36 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 4442.12 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 93.52 نقطة أو 0.62 في المائة إلى 14954.18 نقطة.
أما في أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم الألمانية إلى أعلى مستوياتها في عشرة أيام بعد أن خفضت الانتخابات الاتحادية فرص وصول ائتلاف يساري إلى الحكم، في حين هللت بقية أسواق أوروبا لارتفاع أسعار النفط التي دعمت أسهم شركات البترول.
وقفز مؤشر داكس الألماني بنسبة واحد في المائة ليقود الأسهم الأوروبية، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة في التعاملات المبكرة.
ومن المقرر أن يبدأ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي يمثل تيار يسار الوسط محاولة لتشكيل حكومة بعد فوزه بفارق ضئيل، وهو أول فوز له منذ عام 2005 قائلا إنه يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار. ورغم أن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا طويلا شعر المستثمرون بالارتياح لعدم حصول حزب لينكه اليساري المتشدد على نسبة خمسة في المائة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان.
وقفزت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.2 في المائة مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت مقتربة من 80 دولارا للبرميل، وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات إذ تشهد أجزاء من العالم ارتفاعا في الطلب مع انحسار ظروف الوباء.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف الاثنين متخلية عن مكاسبها المبكرة مدفوعة بالأسهم الدورية، حيث جنى المستثمرون الأرباح بعد ارتفاع حاد هذا الشهر، في حين ساد الحذر أيضا قبل تغيير القيادة السياسية في البلاد.
وهبط نيكي 0.03 في المائة ليغلق عند 30240.06 نقطة بعدما ارتفع نحو 0.5 في المائة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المائة إلى 2087.74 نقطة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي دي. إس لإدارة الأصول: «تم محو المكاسب المبكرة إذ حاول المستثمرون جني الأرباح بعد ارتفاع كبير حتى الأسبوع الماضي». وأضاف أنه «كانت عمليات البيع مدفوعة بالحذر قبل تغيير القيادة السياسية، في حين لا تزال هناك مخاوف من احتمال تخلف شركة إيفرغراند الصينية عن سداد التزاماتها».
ومن المقرر أن يجري الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتخابات لاختيار زعيم جديد له ليصبح رئيس الوزراء المقبل. وواصلت الأسهم المنكشفة على الصين تأثرها مع مخاوف من احتمال تخلف إيفرغراند الصينية عن السداد. وانخفض سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.44 في المائة. وكانت أسهم شركات الشحن بين أكبر الخاسرين فنزل مؤشرها الفرعي 6.45 في المائة. وتقدمت الأسهم التي ستستفيد من إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، فقفزت شركات الطيران 3.76 في المائة، وشركات تشغيل السكك الحديدية 1.69 في المائة.
وتراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار، فيما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات على موعد تقليص إجراءات التحفيز المالي التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.
ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1750.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1750.20 دولار.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فيما يقرب من ثلاثة أشهر مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر برفع تكلفة حيازته، كما ارتفع الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.
وقال المحلل المستقل روس نورمان: «يبدو أن الذهب دخل في فترة ممتدة من الركود ولا يتمكن من التحرك في أي اتجاه إذ شكلت زيادة عائدات السندات لأجل عشر سنوات وقوة الدولار رياحا معاكسة».
ويعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة. وترفع زيادة أسعار الفائدة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. كما يتابع المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع المتعلقة بشركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند بعدما فوتت موعدا نهائيا الأسبوع الماضي لدفع فوائد سندات.
وقال ستيفن إينز المدير المشارك في إس بي آي لإدارة الأصول إن المركزي الصيني يواصل ضخ سيولة في الأسواق بما يشير إلى بعض المخاطر في السوق مما قدم بعض الدعم للذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 22.50 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 982.82 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1978.93 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.