«أدنوك» الإماراتية تحقق أكثر من مليار دولار عوائد من طرح وحدتها للحفر

الطلب الإجمالي على أسهم الاكتتاب بلغ نحو 34 مليار دولار

من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تحقق أكثر من مليار دولار عوائد من طرح وحدتها للحفر

من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن انتهاء عملية الاكتتاب على أسهم وحدتها للحفر، محققة عائدات إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم (مليار دولار) عند التسوية النهائية للأسهم في عملية الاكتتاب.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» من 1.2 مليار إلى 1.760 سهم عادي، بسعر 2.30 درهم (0.6 دولار) للسهم العادي، وهو ما يعادل حصة 11 في المائة من إجمالي رأس مال شركة «أدنوك للحفر».
وبحسب البيانات الصادرة، فإن تغطية الطرح تجاوزت أضعاف القيمة المستهدفة عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار)، وهو ما يساوي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.
وقالت «أدنوك» بعد انتهاء فترة الاكتتاب، إنه تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10 في المائة، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86 في المائة، والشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات «أدنوك» والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4 في المائة.
وسيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في صباح الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة.
وستبقى «أدنوك» بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية المالكة حصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر»، والتي تبلغ 84 في المائة، في حين تحتفظ شركة «بيكر هيوز»، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5 في المائة في الشركة، في حين تمتلك «هيلميريتش آند باين» نسبة1 في المائة من خلال استثمارها في أسهم «أدنوك للحفر»، الذي تم الإعلان عنه في 8 سبتمبر الحالي.
وتم تعيين «بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، كمنسقين عالميين مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية «هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، مديري اكتتاب مشتركين.
وعمل «بنك أبوظبي الأول» كبنك مستلم رئيسي للاكتتابات، في حين تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كبنوك مستلمة... وقامت شركة «موليس وشركاه» بدور المستشار المالي.



«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.