عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:18 دقيقة
الاقتصاد

«أدنوك» الإماراتية تحقق أكثر من مليار دولار عوائد من طرح وحدتها للحفر

الطلب الإجمالي على أسهم الاكتتاب بلغ نحو 34 مليار دولار

من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» الإماراتية تحقق أكثر من مليار دولار عوائد من طرح وحدتها للحفر

من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر المقبل (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن انتهاء عملية الاكتتاب على أسهم وحدتها للحفر، محققة عائدات إجمالية تزيد على 4 مليارات درهم (مليار دولار) عند التسوية النهائية للأسهم في عملية الاكتتاب.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للحفر» من 1.2 مليار إلى 1.760 سهم عادي، بسعر 2.30 درهم (0.6 دولار) للسهم العادي، وهو ما يعادل حصة 11 في المائة من إجمالي رأس مال شركة «أدنوك للحفر».
وبحسب البيانات الصادرة، فإن تغطية الطرح تجاوزت أضعاف القيمة المستهدفة عبر زيادة كبيرة في الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار)، وهو ما يساوي 31 ضعف القيمة المستهدفة للطرح.
وقالت «أدنوك» بعد انتهاء فترة الاكتتاب، إنه تم تخصيص الشريحة الأولى المحجوزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10 في المائة، والشريحة الثانية المحجوزة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86 في المائة، والشريحة الثالثة المحجوزة لموظفي مجموعة شركات «أدنوك» والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4 في المائة.
وسيتلقى المستثمرون من الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية لتأكيد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في صباح الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة.
وستبقى «أدنوك» بعد انتهاء عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية المالكة حصة الأغلبية في شركة «أدنوك للحفر»، والتي تبلغ 84 في المائة، في حين تحتفظ شركة «بيكر هيوز»، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5 في المائة في الشركة، في حين تمتلك «هيلميريتش آند باين» نسبة1 في المائة من خلال استثمارها في أسهم «أدنوك للحفر»، الذي تم الإعلان عنه في 8 سبتمبر الحالي.
وتم تعيين «بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، كمنسقين عالميين مشتركين، في حين تم تعيين المجموعة المالية «هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، مديري اكتتاب مشتركين.
وعمل «بنك أبوظبي الأول» كبنك مستلم رئيسي للاكتتابات، في حين تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كبنوك مستلمة... وقامت شركة «موليس وشركاه» بدور المستشار المالي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.

مواضيع
اقتصاد تركيا