احتجاجات غاضبة في الشارع اليمني بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار

أدى استمرار تدهور سعر العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأجنبية إلى تفجير غضب واسع في الشارع اليمني، إذ خرج المئات أمس (الاثنين) في مظاهرات ووقفات في مدينة تعز ومحافظات أخرى احتجاجا على الأوضاع، في حين توعد البنك المركزي اليمني باتخاذ تدابير لوقف التدهور المستمر، نافيا أن يكون قد أمر بإغلاق منشآت الصرافة وشركات التحويلات.
وشهدت الأيام الماضية وصول سعر الدولار الواحد 1200 ريال في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وهو ما انعكس على أسعار السلع، في حين دعت جمعية الصرافين في عدن (الأحد) إلى إغلاق محلات الصرافة والتحويلات أملا في أن يؤدي ذلك إلى وقف انهيار الريال.
وفي مسعى احتجاجي على تفاقم الأزمة الاقتصادية أعلن المئات في مدينة تعز العصيان وأغلقوا الشوارع بالقوة مع إحراق إطارات السيارات وهو ما دفع القوات الحكومية للتدخل والاشتباك مع المحتجين، وسط تحذيرات أمنية من عواقب أعمال الفوضى.
وفي بيان وزعه البنك المركزي في عدن، قال إنه «يعتزم قريبا، اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية».
وأكد البنك أنه «يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن»، داعيا «الجميع إلى التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه».
وأوضح البنك المركزي اليمني أنه «لم يتخذ قرارا بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وأن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة».
وأضاف أنه «يدرك حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك» (في إشارة كما يبدو للمجلس الانتقالي الجنوبي). وعد تلك الإجراءات غير قانونية ولا ملزمة للبنك، مؤكدا حرصه «على تجنب افتعال أي أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية».
وأكد «المركزي اليمني» عدم قبوله توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر إحدى نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.
وعلى وقع اندلاع الاحتجاجات في مدينة تعز، قالت اللجنة الأمنية في المدينة إنها ملتزمة «بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير» لكنها حذرت من استغلال صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة في تحريض الناس للتخريب والمساس بالمحلات التجارية وقطع الطرقات ونشر الفوضى في المدينة».
وعلى ما جاء في بيان رسمي للجنة أوضحت أنها «تدرك بشكل تام صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء التدهور المستمر لسعر العملة وما يرافقها من ارتفاع مؤسف في أسعار السلع». مؤكدة أنها «على ثقة تامة بوعي أبناء تعز تجاه مسألة الحفاظ على المصالح العامة والخاصة، وحماية السكينة العامة خلال المسيرات والمظاهرات».
وحذر البيان «من أي استغلال لأوجاع المواطنين والنفاذ من خلال الاحتجاجات للتخريب وحرفها عن مسارها السلمي والحضاري» خدمة لمن وصفتهم اللجنة الأمنية بـ«أعداء تعز واليمن». وللأجندة الفوضوية.
ونبه البيان الأمني إلى أن السلطات «لن تتهاون أبدا، وسوف تضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للإخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع».
ورغم التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج لوقف تدهور العملة، بما في ذلك التدابير الأمنية والتشديد على المصارف المحلية وإغلاق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك.
وفي الوقت الذي فرضت فيه الميليشيات الحوثية قطاعا مصرفيا موازيا في مناطق سيطرتها مع استمرارها في منع تداول الطبعات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ارتفعت رسوم الحوالات الداخلية من مناطق سيطرة الشرعية إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى 100 في المائة، بحسب ما أكدته مصادر عاملة في القطاع المصرفي والتحويلات.
ويقول اقتصاديون إن استقرار سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة للميليشيات المدعومة من إيران لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي إذ تفرض الجماعة سعر الصرف بالقوة كما تشجع شركات مصرفية تابعة لها على سحب العملات الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقد لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في أغسطس (آب) الماضي وشدد على ضرورة «اتخاذ تدابير لإنقاذ الريال والاقتصاد ووضع حد للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية».
ودعا إلى «التعاون والتكامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارات المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الاقتصاد».

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

احتجاجات غاضبة في الشارع اليمني بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار

«البنك المركزي» يعد بتدابير حازمة وينفي إغلاق شركات الصرافة