أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

الحكومة تدعم أمنها واقتصادها بعد شكاوى الإهمال

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب)

طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من وجهاء العشائر في الخليل، خلال لقاء جمعه بهم، أمس، رفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون في المدينة حفاظاً على السلم الأهلي.
والتقى أشتية بالمسؤولين ووجهاء العشائر في المحافظة الأكبر في الضفة الغربية، بعد شكاوى متصاعدة من مسؤولين في المدينة حول إهمال السلطة لها، وتهديدات بمنع مسؤولي السلطة من دخول المدينة، التي تتميز بقوة الاقتصاد فيها وسيطرة العشائر وكثرة السلاح في أيدي التنظيمات والعائلات وجماعات خارج القانون.
وقد وصل أشتية وحكومته إلى الخليل، في بادرة حسن نية تجاه المدينة، وعقدوا اجتماعهم الأسبوعي هناك، بعد دعوات سابقة من مسؤولين في الخليل لعقد مثل هذا الاجتماع والتطلع إلى حاجات الناس. وقال أشتية في كلمة استهل فيها الاجتماع الحكومي، إنه يتطلع أن تكون العشائر، دائماً، الدرع الواقية لحماية السلم الأهلي وروح الوطنية العالية.
وأكد أنه أمر خلال اجتماعه قبل يومين مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، بزيادة عدد أفراد قوى الأمن، «بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته»، موضحاً أن «ما يهم هو تحقيق العدالة بين جميع الأفراد وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن».
وكان أشتية التقى قبل يومين في الخليل مديري الأجهزة الأمنية لمناقشة سلسلة من المطالبات بتحسين الوضع الأمني، وبسط سيادة القانون والنظام العام في المحافظة التي تعاني من فلتان أمني وزيادة ملحوظة في استخدام السلاح خارج إطاره. وتعهد أشتية بمتابعة قضايا أخرى بحاجة لمعالجة في محافظة الخليل، متعلقة بمحاكم التسوية ومحاكم البلديات والسيارات المشطوبة غير القانونية، والاهتمام بالبلدة القديمة ومنطقة المسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة إلى بنية تحتية في المحافظة.
وقال أشتية، إن «هناك مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة الآن، من طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومنشآت عامة، وأهمها محطة معالجة مياه المجاري في يطا، وهي بتكلفة أكثر من 50 مليون دولار». وأضاف: «نناقش أيضاً حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل، تصل إلى 30 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع سيخدم الخليل وبيت لحم، هو طريق بديل لوادي النار، بما يسهل حركة التجارة بين المحافظات، وسيتم أيضاً افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سيتم رفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر».
الحزمة الاقتصادية التي منحتها الحكومة لمحافظة لخليل، تأتي في محاولة لوضع بصمة واضحة هناك واستجابة لحالة الغضب التي تنتاب المسؤولين في المحافظة، بما في ذلك مسؤولي حركة فتح التي يفترض أنها داعم أساسي للحكومة. لكن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة الذي انتقد الحكومة مرارا واتهمها بتهميش الخليل، قال إن المطلوب أولاً هو تحقيق الأمن، ثم تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمشاريع التنمية وتوفير الخدمات الحياتية. وتعاني الخليل بشكل خاص من فوضى سلاح وحالة من الفلتان الأمني. وأقر أمين سر حركة فتح عماد خرواط، بتزايد عمليات إطلاق النار واستباحة الأملاك في المحافظة. وكان خرواط قد هاجم السلطة بشدة، ما فاقم الضغط عليها، قائلاً قبل وصول أشتية إلى المدينة، إن عليه أن يقف عند مسؤولياته. ودعم خرواط باسم حركة فتح طلبات العائلات ووجهاء ومسؤولين بعد اجتماع خلص إلى أن على السلطة العمل على «إنفاذ القانون، والحزم في التعامل مع مخالفي القانون ومرتكبي الجرائم، خاصة جرائم القتل، والابتزاز، والاعتداء على ممتلكات الأبرياء، وتسريع البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وإطلاق حملات توعية حول المشاكل التي تواجهها الخليل».
يذكر أن علاقة السلطة بالخليل ليست على أحسن حال منذ فترة طويلة. وواجهت، عدة مرات، ما يشبه حالة تمرد هناك بسبب مسائل سياسية واقتصادية. وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة، وكان لافتاً أن رجال العشائر هم الذين استطاعوا وضع حد لها، وليس السلطة، عبر أخذ هدنة بين العوائل وتهدئة الموقف.
وفي آخر اشتباكات استمرت لأيام، الشهر الماضي، لجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنفسه، إلى تشكيل وفد عشائري لتطويق الأزمة. وتقول السلطة إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في المنطقة الجنوبية، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.