«الثلاثي العسكري» يواجه الكونغرس بشأن أفغانستان

توعد من الحزبين بمحاسبة القادة على «الانسحاب الكارثي» والأسلحة المتروكة

طفلان يسيران على حافة قناة في العاصمة الأفغانية كابل أمس (أ.ف.ب)

يمثل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث مكنزي، أمام الكونغرس صباح اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ الانسحاب من أفغانستان.
وسيواجه الثلاثي العسكري سخط المشرعين من الحزبين الذين انتظروا طويلاً قبل تحديد موعد جلسات المساءلة بشأن أفغانستان التي ستعقد على مدى يومين، لتكون الجلسة الأولى أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والجلسة الثانية يوم الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.
وبدت أجواء الجلسات واضحة حتى قبل انعقادها؛ إذ توعد رئيس لجنة القوات المسلحة في «الشيوخ» الديمقراطي جاك ريد بمحاسبة المسؤولين عن الانسحاب «الفوضوي في أعلى المستويات»، وأصدر بياناً استباقياً للجلسة قال فيه: «رغم أننا أكملنا انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وأجلينا أكثر من 100 ألف مدني، فإنني لا أزال قلقاً للغاية من الأحداث التي رافقت انسحابنا والأزمة الإنسانية المستمرة». وتابع ريد: «واجب الكونغرس بشكل عام ولجنتنا بشكل خاص عقد جلسات استماع لعرض الدروس التي تعلمناها من الوضع في أفغانستان إضافة إلى الحرص على محاسبة المسؤولين في أعلى المناصب».
ويحمل البيان في طياته دلالات كبيرة، خصوصاً أنه صادر عن ديمقراطي معتدل مثل ريد، ويعكس الجو العام في الكونغرس الذي يسعى لتقييم أسلوب الانسحاب وتسليط الضوء على الأخطاء التي ارتكبت خلال استراتيجية تطبيقه.
وقد دعا عدد كبير من المشرعين إلى استقالة وجوه بارزة في إدارة بايدن؛ بمن فيهم القادة العسكريون الماثلون أمام الكونغرس، بسبب سوء تقييمهم الأوضاع الميدانية في ظل السقوط السريع للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني.
ومما لا شك فيه أن المشرعين سيضغطون على ميلي لتفسير تصريحاته في أغسطس (آب) الماضي في البنتاغون، التي قال فيها: «لم تكن هناك أي مؤشرات رأيتها أو رآها أي شخص آخر تظهر أن الجيش الأفغاني والحكومة الأفغانية ستسقط خلال 11 يوماً».
مطالبة برفع السرية
عن التقارير الاستخباراتية
ويشكك الجمهوريون في هذا التقييم؛ إذ يؤكدون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت لديها تقارير استخباراتية تقدر احتمال وقوع أفغانستان بيد حركة «طالبان» بسرعة فائقة. وفي هذا الإطار، طالب كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول الإدارة الأميركية برفع السرية عن التقارير الاستخباراتية بشأن أفغانستان. وكتب مكول رسالة إلى وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الاستخبارات الوطنية للمطالبة بالحصول على التقارير الاستخباراتية المذكورة، قائلاً: «من الضروري أن يحصل الكونغرس على كل التقارير الاستخباراتية التي قيمت الوضع في أفغانستان ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الإدارة قرارات متعلقة بالإجلاء الكارثي». وتابع مكول: «أنا مهتم بتقييم انعكاس هذه التقارير على خطط الإدارة لمواجهة أسوأ سيناريو مطروح في أفغانستان».
كما يتوقع أن يواجه «التريو العسكري» أسئلة مفصلة حول الأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية لدى انسحابها ووقعت بأيدي حركة «طالبان»، إضافة إلى الغارة الأميركية التي أودت بحياة مدنيين بالخطأ في أفغانستان.
ميلي وترمب
إضافة إلى ملف أفغانستان، سيواجه ميلي أسئلة أخرى تتعلق بمواقفه المثيرة للجدل في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في ظل صدور مقتطفات من كتاب بوب وودورد «الخطر»؛ إذ أشار الكاتب إلى أن ميلي اتخذ خطوات استثنائية للحرص على أن ترمب لن يشن ضربات عسكرية على الصين وإيران، وصفها الجمهوريون بالخطوات غير القانونية وطالب البعض بايدن بإقالة ميلي بسببها. لكن الرئيس الأميركي أعرب عن ثقته برئيس أركانه الذي سيضطر للإجابة عن أسئلة المنتقدين يومي الثلاثاء والأربعاء.