إسلام آباد: هل يثير «المسجد الأحمر» المشكلات مجدداً؟

مع رفع رايات «طالبان» على المآذن ومبنى المدرسة الدينية المجاورة

مدخل «المسجد الأحمر» بالعاصمة إسلام آباد بعد أداء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مدخل «المسجد الأحمر» بالعاصمة إسلام آباد بعد أداء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

إسلام آباد: هل يثير «المسجد الأحمر» المشكلات مجدداً؟

مدخل «المسجد الأحمر» بالعاصمة إسلام آباد بعد أداء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مدخل «المسجد الأحمر» بالعاصمة إسلام آباد بعد أداء صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

في العاصمة الفيدرالية الباكستانية الهادئة والمسالمة؛ «المسجد الأحمر» الشهير بالمدينة قد بدأ يتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى ولأسباب خاطئة؛ إذ دخلت إدارة المسجد في مواجهة مع شرطة وإدارة المدينة حول رفع راية «طالبان» البيضاء مع نقش «الكلمة الأولى» عليه.
وقد استمرت مآذن المسجد والمبنى المجاور للمدرسة الدينية في رفع الراية البيضاء لحركة «طالبان» الأفغانية لمدة 3 أسابيع. ولم تُزَل الراية إلا بعد أن طلبت إدارة المدينة والشرطة من إدارة المسجد إزالتها أو مواجهة إجراءات الشرطة. ولا تزال الرايات البيض لحركة «طالبان» مرئية لجميع الذين يزورون وسط المدينة؛ سوق ميلودي والأسواق المجاورة له. ولقد أوجدت وضعاً مضحكاً في المدينة حيث يقع «المسجد الأحمر» على بعد أقل من نصف كيلومتر من مكاتب الحكومة وعلى بعد كيلومتر واحد فقط من أمانة رئيس الوزراء. وقد فشلت الشرطة طوال أسبوعين في إجبار إدارة المسجد على إزالة الرايات؛ حيث واصلت إدارة المسجد مطالبتها بتطبيق الشريعة في البلاد مقابل إزالة الرايات. ولم تُزل الرايات إلا بعد أن نقلت الحكومة الفيدرالية مجموعة من شرطة مكافحة الشغب إلى مكان قريب من المسجد. بيد أن إدارة المدينة وضعت الأسلاك الشائكة وكتل الإسمنت حول جميع الطرق المؤدية إلى المسجد قبل نحو عام. وهناك عدد كبير من سكان المدينة الذين يحبون أداء صلاة الجمعة في «المسجد الأحمر». لذلك لم تمنع إدارة المدينة المواطنين العاديين من التوجه إلى المسجد ظهر يوم الجمعة.
وقال شاكيل غازي: «لقد أزلنا هذه الرايات مؤقتاً شريطة أن يضع المسؤولون في المدينة مطالبنا أمام الحكومة وأن تكون مطالبنا واضحة؛ نريد تطبيق الشريعة في البلاد على أساس فوري». ووقعت مواجهة بين طلاب المدارس الدينية - الذين ساعدهم أفراد مسلحون من الجماعات المسلحة - وفرق الكوماندوز التابعة للجيش الباكستاني في يوليو (تموز) 2007، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 طالباً في عملية الجيش. وتسيطر الحكومة هذه المرة بإحكام على أي حركة تدخل إلى المسجد أو تخرج منه، ولا تسمح لأي شخص من الخارج بالسفر بالسيارة باتجاه المسجد، إلا في حال حاولوا تهريب الأسلحة إلى المعاهد الدينية وإلى المسجد. وقال مسؤول حكومي كبير لصحيفة «الشرق الأوسط» إنه وفقاً لتقييمهم، لا يوجد في المدرسة الدينية سوى طالبات. ويقع المسجد بالقرب من أسواق «أبارا» و«ميلودي» في إسلام آباد. وقد أُغلقت الطريق أمام المسجد بواسطة أسلاك شائكة وكتل الإسمنتية خلال العام الماضي. ويُسمح لطلاب المعاهد الدينية بالصلاة في المسجد 5 مرات في اليوم. كما يُسمح أيضاً بأداء صلاة الجمعة، غير أنه لا يُسمح بأي تجمع آخر. وكان مجمع «جامع حفصة» الأصلي يقع بجوار مسجد لال، لكنه دُمر في 2007. وقد ظهرت هذه البنية الجديدة في مبنى يشغله موظفون حكوميون. لذلك لا تُفرض قيود على الحركة. ولكن قوات الأمن تتحرك بسرعة لإغلاق الشوارع إذا ما سمعت أن طلاب «جامع حفصة» يخططون لتنظيم مظاهرة. وقبل عملية الجيش في عام 2007، كان مولانا عبد العزيز هو إمام الصلاة الرسمي في «المسجد الأحمر». إلا إن الحكومة ألغت منصبه الرسمي. وفي وقت لاحق أمرت المحكمة الباكستانية العليا الحكومة بإعادته إلى منصبه، وهو ما لم يحدث حتى هذا التاريخ. ولم يعد يعمل موظفاً حكومياً، وبهذا المعنى لا يمكنه إمامة الصلاة بصفة رسمية، وفقاً لمسؤولين حكوميين.
وتخشى الحكومة الباكستانية من اضطرابات تشعلها حركة «طالبان» الباكستانية في المناطق القريبة من الحدود الأفغانية. وفي هذه المرة أيضاً يبدو أن مولانا عبد العزيز يسعى إلى جعل «المسجد الأحمر» مركزاً لانتفاضة «طالبان». وفي عام 2007، وبعد عملية الجيش ضد طلاب المدرسة الدينية في «المسجد الأحمر»، شكّل المسلحون القبليون حركة «طالبان باكستان»، وشرعوا في ممارسة الأنشطة المسلحة المنسقة ضد الجيش الباكستاني.

وفي الواقع؛ لقد تصاعدت حدة التمرد في الجزء الشمالي الغربي من البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. يبدو أن الحكومة الباكستانية تتحرك بخطوات ذكية هذه المرة. فمن ناحية تمتنع عن استخدام القوة ضد طلاب المدارس الدينية، ومن ناحية أخرى، فإنها تحاصر المسجد بحيث لا يُسمح لأي مجموعات مسلحة بدخول المسجد.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.