موجة غضب عارمة لدى المنظمات الدولية تفجرها انتهاكات الحوثي لـ«حقوق الإنسان»

تعالي الأصوات الناقدة بسبب طول الأزمة اليمنية... ومطالبات بتفعيل «طرق بديلة»

TT

موجة غضب عارمة لدى المنظمات الدولية تفجرها انتهاكات الحوثي لـ«حقوق الإنسان»

ازدادت حدة الانتقادات وتعالي الأصوات الغاضبة في المجتمع الدولي تجاه جماعة الحوثي في اليمن، وذلك كردّ فعل على الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وانتشار مقاطع الإعدامات في العاصمة صنعاء مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما ينافي الوعود والتصريحات الحوثية كافة بالتعاون مع الأطراف المعنية لإنهاء الصراع في البلاد.
وتأتي موجة الغضب الدولية من قبل المنظمات، والاجتماعات والندوات المصاحبة لمؤتمر الأمم المتحدة الـ48 لحقوق الإنسان، مع تزايد أيام الصراع اليمني، وعدم الوصول إلى حل في البلاد التي تعاني من الدمار والحرب منذ 7 أعوام، كما تعالت الأصوات الأميركية الناقدة على الإدارة الأميركية في تعاملها مع الأزمة اليمنية، مطالبة الإدارة بتغيير سياساتها وأدواتها لإحراز تقدم في إنهاء الصراع، عوضاً عن إطلاق بيانات الشجب والاستنكار.
تعالي الأصوات الناقدة عالمياً وأميركياً، بدأ يأخذ قبولاً واسع النطاق، وفي أميركا خصوصاً، امتد إلى صفوف الديمقراطيين أيضاً، ولم يقتصر على انتقادات الجمهوريين، فمن ناحية؛ يعتبر كثير من الجمهوريين أو المنتسبين إلى التيار المحافظ، أن تعامل الإدارة الأميركية مع الأزمة اليمنية مرتبط بالمشاورات في الملف النووي والعودة إلى التقارب مع طهران، لذا كان واضحاً تخفيف الضغط على جماعة الحوثيين، ومحاولة تقديم المحفزات للإيرانيين في سبيل إنجاح التفاوضات في فيينا.
في المقابل، اعتبر بعض الديمقراطيين أن الدبلوماسية والتعامل السياسي هو الأنجح في إنهاء الصراع باليمن، إلا أن الأدوات التي تستخدمها إدارة بايدن لم تأتِ بنتيجة، فيما يرى التقدميون في الحزب الديمقراطي الأكثر تشدداً إلى اليسار، أن الإدارة الأميركية لم تفعل ما يجب عليها أن تقدمه في سبيل إنهاء الأزمة الإنسانية، ووقف آلة الحرب.
هذه الفظائع والجرائم التي ترتكب في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، امتدت وازدادت سوءاً في وقت تفشي جائحة كورونا، ووفقاً لكثير من التقارير الإعلامية، فإن وكالات الإغاثة تعتقد أن وفيات «كوفيد 19» المعلن عنها في اليمن ليست حقيقية، وأن الأعداد الحقيقية للأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس كبيرة، مع فشل مبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الأمم المتحدة، والتي روج لها المبعوث الأميركي الجديد، في إحراز أي تقدم، «وقد تكون أبعد من الإنعاش».
وترى إيلي كوهانيم نائبة مدير مكتب معاداة السامية في وزارة الخارجية سابقاً، التي تشارك في مؤتمرات حقوق الإنسان ضد انتهاكات الحوثي هذه الأيام في جنيف، أنه لسوء الحظ، لم تمت آيديولوجية الكراهية والحقد مع حسين الحوثي مؤسس الجماعة في اليمن، بل استمرت في الازدهار تحت قيادة شقيقه عبد الملك الحوثي على مرّ السنين، وتشمل الآن أيضاً تلقين الأطفال في اليمن بهذه الأفكار، حتى يصبحوا قنابل موقوتة.
وقالت كوهانيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه وفقاً لتقرير عام 2021 الصادر عن «معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في المدارس»، فإن الحوثيين «جعلوا التعليم ركيزة أساسية في حملتهم لنشر نفوذهم في المنطقة اليمنية»، وإن هذه الآيديولوجية البغيضة النابعة من إيران، والتي ينشرها الآن وكيل إيران الحوثي، تهدف إلى خلق أعداء للشعب اليمني، في الوقت الذي لا يوجد هناك أعداء، وإنما دول وشعوب متعاطفة معهم من أجل إنهاء أزمتهم.
وأضافت: «لا بد أن نقف أمام هذه الكراهية والانقسام، أنا امرأة يهودية ولدت في إيران، ومثل الضحايا اليهود من الحوثيين الذين أجبروا على الفرار من وطنهم الحبيب والعريق في اليمن بعد آلاف السنين، اضطررت أنا وعائلتي أيضاً إلى مغادرة وطننا الحبيب ووطن فارس القديم الذي يُعرف اليوم بإيران، وميليشيات الحوثي التي تعتقل ليفي مرحبي ظلماً، لكن المجتمع الدولي يراقبهم، وسيتحمل الحوثيون ودولتهم الراعية إيران مسؤولية معاناة هذا الرجل اليهودي، والشعب اليمني أجمع».
بدوره، يقول دبلوماسي أميركي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة وضعت الكرة في ملعب الحوثيين، واستنفذت كثيراً من المحاولات والأدوات في تقارب وجهات النظر والوصول إلى حل سياسي، إلا أن الحوثيين اختاروا التصعيد على الدبلوماسية، ولا يريدون لهذه الحرب أن تنتهي.
وأكد الدبلوماسي (فضّل عدم الإفصاح عن هويته) أن المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ اتخذ كثيراً من الوسائل في إنهاء الصراع باليمن، عندما جدد المبادرة الأممية في وقف إطلاق النار، وإفساح المجال أمام الهيئات والبعثات الدولية الإنسانية لإيصال المساعدات، وكان هناك تقدم نوعاً ما في دخول المساعدات، إلا أن إطلاق النار لم يتوقف، ولم يحصل أي تنفيذ للوعود من الحوثيين.
وأضاف: «نؤمن أن الأزمة اليمنية لا بد أن يتم حلّها من اليمنيين أنفسهم، إلا أن ما يحدث في الوقت الحالي هو تصعيد للأزمة وزيادة معاناة الشعب الذي يقبع تحت آلة الحرب منذ أكثر من 7 أعوام، ويعيش حالة عدم الاستقرار والاضطراب منذ 10 أعوام حتى اليوم».
وكان تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي إلى اليمن، قال في ندوة مرئية بواشنطن حول الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمن، مطلع الشهر الحالي، سبتمبر (أيلول) ، إن هناك كثيراً من التقدم في العمل السياسي تم إحرازه، «لكن لا يزال هناك كثير من العمل الشاق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استطاعت بناء إجماع دولي غير مسبوق على حلّ الأزمة بطريقة لم يشهدها العالم على مدار الحرب، في ظل جهود إقليمية أقوى وأكثر اتحاداً وموحدة للقيام بذلك.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.