السيسي: المياه الواصلة لمصر لن تقل... ونسعى لترشيد استخدامها

القاهرة اتهمت إثيوبيا بـ«المراوغة» وشككت في نيتها للاتفاق حول «السد»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن حجم المياه التي تصل إلى بلاده ليست بالكثير، ولذلك تسعى حكومته إلى «ترشيد استخدامها»، مطمئناً مواطنيه بأن حجم المياه الواردة «لن تقل». ومصر في نزاع مع إثيوبيا، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب مصر لتأثيره على حصتها من المياه، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في سد احتياجاتها. ولتدارك أزمة مائية، حذر منها الخبراء، بسبب الزيادة السكانية فضلاً عن المشروع الإثيوبي، شرعت الحكومة المصرية، منذ سنوات، في تنفيذ خطة قومية لتوفير مصادر بديلة للمياه، وترشيد استهلاكها، تتضمن مشاريع لمعالجة مياه الصرف، والتحول إلى نظام الري الحديث. وافتتح السيسي، أمس، محطة معالجة مياه مصرف «بحر البقر»، التي سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 476 ألف فدان. ووفق «الرئاسة المصرية»، تعد المحطة «الأضخم من نوعها على مستوى العالم»، بتكلفة حوالي 18 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم».
وأكد الرئيس المصري أن بلاده تعمل على «الحفاظ على ما لديها من موارد مائية نظراً لندرتها».
وقال السيسي إن «تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع حوالي 500 ألف فدان في سيناء تبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهي تكلفة عالية للغاية، لذلك نتألم عندما نجد أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى فقدان عدد كبير من الأفدنة».
وأضاف الرئيس السيسي «إن رقم 160 مليار جنيه تكلفة معالجة المياه رقم كبير، واليوم هناك 15 محطة لرفع المياه، معنى ذلك أننا نأخذ المياه في عكس الانحدار الطبيعي، والتحدي أن من يبحث عملا مشروعا مثل هذا، سيسعى ألا يكون هناك تكلفة في نقل المياه، وهذه التكلفة ليست ناتجة عن حجم الترعة، وإنما عن حجم محطة الرفع التي ستظل تعمل على مدار 24 ساعة، لتأخذ المياه». ووجه السيسي تحذيراً للمتعدين على الأراضي الزراعية أو الترع أو الجسور، وقال إن «الدولة لن تقبل السكوت على أي تعديات ضد الأراضي الزراعية أو الترع أو الجسور وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والجيش - إن تطلب الأمر ذلك - ستنتهي من إزالة كل التعديات التي تمت خلال الثلاثين عاماً الماضية في موعد أقصاه 6 أشهر».
وأضاف: «ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي مخالف يقوم بالتعدي على أراضٍ زراعية أو ترع أو مصارف، وقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة له من خبز أو تموين وخلافه».
وقال الرئيس السيسي: «إن حجم المياه التي تصل إلى مصر ليست بالكثير، أو لن يتغير، وبالتالي فإن علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الري»، مؤكداً أن تطوير القطاع الزراعي يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل استخدامنا الجيد للمياه». وأشار إلى أن «تكلفة تبطين الترع تصل إلى 80 مليار جنيه، والحكومة لن تحمّل هذه التكلفة على المزارعين وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، حتى لا يقل إنتاجها ويخسر المزارع، وبالتالي فإن الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين». وأضاف: «المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها». ونبه الرئيس السيسي إلى أن نقص المياه بسبب سوء الاستخدام يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية ونقص مساحتها». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج.
ومنتصف الشهر الجاري، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على ضرورة التوصل إلى اتفاق «مقبول من الجميع ومُلزم، وضمن جدول زمني معقول». وتتمسك مصر ومعها السودان، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، فيما ترفض إثيوبيا إلزامها بما تعتبره حقها في «التنمية». ووصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف إثيوبيا بـ«المراوغة وعدم المصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق». وأوضح في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن لقاءه مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً «ساده تفاهم بشأن موقف مصر بالنسبة للسد الإثيوبي، وأن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم بشأن قضية السد».