فرقاطة بريطانية تبحر في مضيق تايوان وتثير غضب الصين

TT

فرقاطة بريطانية تبحر في مضيق تايوان وتثير غضب الصين

بكين - «الشرق الأوسط»: أشارت تغريدة رسمية لفرقاطة بريطانية إلى أن السفينة أبحرت في مضيق تايوان، أمس (الاثنين)، في طريقها إلى فيتنام، ما سيثير غضب الصين على الأرجح وسط توتر متصاعد بين بكين وتايبيه. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وكثفت الضغوط العسكرية والسياسية لإجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية. وتعبر السفن الحربية الأميركية المضيق شهرياً تقريباً رغم معارضة الصين، إلا أن حلفاء الولايات المتحدة يعزفون بشكل عام عن ذلك. ولم يدلِ وزير الدفاع التايواني تشيو كو - تشنج بتعليق مباشر لدى سؤاله بخصوص الفرقاطة البريطانية قائلاً إنه لا يعلم المهمات التي تنفذها السفن الأجنبية في مضيق تايوان. وأُرسلت الفرقاطة البريطانية «إتش. إم. إس ريتشموند» إلى بحر الصين الشرقي للمشاركة في عمليات الأمم المتحدة لتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية. من ناحية أخرى، قال الوزير التايواني إن تايبيه بحاجة لامتلاك أسلحة دقيقة بعيدة المدى لردع الصين التي تطور منظوماتها سريعاً لمهاجمة الجزيرة. واقترحت تايوان هذا الشهر إضافة تسعة مليارات دولار للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة بما يشمل شراء صواريخ جديدة ونبهت إلى الحاجة الملحة لتحديث أسلحتها في مواجهة «تهديد شديد» من جارتها العملاقة الصين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.