مفوض أوروبي يدعو واشنطن لإصلاح منظمة التجارة العالمية

المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو - إيويلا (أرشيفية - إ.ب.أ)
المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو - إيويلا (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

مفوض أوروبي يدعو واشنطن لإصلاح منظمة التجارة العالمية

المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو - إيويلا (أرشيفية - إ.ب.أ)
المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو - إيويلا (أرشيفية - إ.ب.أ)

أكد المفوض الأوروبي للتجارة اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي لإصلاح منظمة التجارة العالمية بدلاً من ترك هذه المؤسسة تتفكك، مشيراً إلى أنها ساهمت في نمو اقتصادي «مستقر» على مدى أكثر من ربع قرن.
وقال فالديس دومبروفسكيس في كلمة ألقاها في جامعة جونز هوبكنز: «نحن بحاجة إلى إصلاحات وليس لتقويض» منظمة التجارة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد وصل دومبروفسكيس إلى واشنطن حيث سيلتقي كبار المسؤولين الاثنين بينهم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا وكذلك الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي.
وسيشارك الأربعاء والخميس في بيتسبرغ في أول اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة حول التجارة والتكنولوجيا.
وأضاف دومبروفسكيس: «إن إهمال منظمة التجارة العالمي، سيعني خسارة إحدى أهم الأدوات بحوزتنا للحفاظ على نظام التجارة المنفتح والعادل الذي خدمنا جيداً ودفعه إلى الأمام».
لكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي يشاطر الولايات المتحدة قلقها إزاء عمل منظمة التجارة العالمية والحاجة الملحة لمكافحة الممارسات غير العادلة، مشيراً إلى الإعانات الصناعية الضخمة ونقل التكنولوجيا بالقوة والإعانات والمشاركة القوية للدولة في الاقتصادات.
كانت هذه الممارسات غير العادلة خصوصاً من جانب الصين هي التي دفعت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إقحام الولايات المتحدة في حرب تجارية. كما استهدف ترمب منظمة التجارة العالمية.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقات لا سيما بشأن دعم صيد السمك والصحة والزراعة.
وقال: «إذا لم نتحرك بشكل منسق، فإننا نترك المجال مفتوحاً للاقتصادات غير السوقية للقيام بكل ما تريد في معركة عالمية»، مضيفاً: «أعتقد أنه من خلال التزام قوي وقيادة مشتركة يمكننا فعلياً إعادة تنشيط منظمة التجارة العالمية».
من جانب آخر، أكد أنه يعمل جاهداً مع وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكاثرين تاي «لإيجاد حل للخلاف المتعلق بالصلب والألمنيوم الذي أثارته إدارة ترمب».
في يونيو (حزيران) 2018، فرضت واشنطن رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة و10 في المائة على التوالي على الصلب والألمنيوم الأوروبيين.
وتابع دومبروفسكيس أن «حل هذه الخلافات التجارية المزعجة هو الخطوة الأولى المهمة في استعادة الثقة» بين بروكسل وواشنطن.


مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار ترمب بمسيرة النصر في وست بالم بيتش بفلوريدا الأحد (أ.ف.ب)

تحالفات دولية في مهب ولاية ترمب الثانية

مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.