قيادات اليمين البلجيكي في دمشق والتلفزيون السوري ينقل اللقاءات على الهواء

ديونتر: علينا الاختيار بين {الكوليرا والطاعون}

قيادات اليمين البلجيكي في دمشق  والتلفزيون السوري ينقل اللقاءات على الهواء
TT

قيادات اليمين البلجيكي في دمشق والتلفزيون السوري ينقل اللقاءات على الهواء

قيادات اليمين البلجيكي في دمشق  والتلفزيون السوري ينقل اللقاءات على الهواء

زار زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا فيليب ديونتر دمشق الثلاثاء، وقال التلفزيون البلجيكي «في تي إم»، إن تلك هي الزيارة الثالثة للبرلماني البلجيكي ديونتر إلى دمشق في غضون عامين، ولكن هذه المرة كان برفقته اثنان من أعضاء حزبه اليميني «فلامس بلانغ»، وهما إنكا فانديمرش، وجان بنريس. وقالت القناة الناطقة بالهولندية، إن «الزيارة جاءت بناء على دعوة من الحكومة السورية، ولكن زيارتهم غير رسمية ولا يمثلون السلطات البلجيكية، ويتحدثون بصفتهم الشخصية».
وأضاف التلفزيون في نشرته المسائية الثلاثاء، أن الإعلام السوري اهتم بالزيارة ونقل على الهواء مباشرة اجتماع النواب الثلاثة مع رئيس مجلس الشعب السوري. واعتبر الإعلام السوري الزيارة بمثابة رسالة دعم لسوريا من نواب أوروبيين.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن أعضاء الحزب اليميني المتشدد البلجيكي التقوا بوزير الخارجية السوري الثلاثاء. بينما أكد سام فان روي، الناطق باسم الحزب لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد التقى أمس الأربعاء بالرئيس بشار الأسد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد شدد على أن بعض الدول الأوروبية «ترتكب خطأ فادحا في تحالفها مع دول داعمة للإرهاب»، فيما أشار الوفد البلجيكي برئاسة عضو مجلس النواب الاتحادي فيليب دوينتر، إلى «إرادة الحياة لدى السوريين، على الرغم من المعاناة اليومية التي يعيشونها» وأن «هذه الإرادة هي العنصر الأهم في هزيمة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى سوريا».
ونقل الإعلام البلجيكي عن ديونتر قوله: «إذا أردنا أن ننجح في محاربة الإرهاب، فلن يكون كافيا إرسال بعض الطائرات، ولهذا لا بد من التعاون مع الجيش الوحيد الموجود على الأرض وهو جيش الرئيس الأسد». وشدد ديونتر على أنه لم يحضر إلى دمشق لتبرير الأخطاء التي ارتكبها النظام السوري في الماضي.. «وإنما هو الاختيار بين الكوليرا والطاعون». وأضاف أن «حكومة الأسد لم تنفذ عمليات إرهابية في بلجيكا وفرنسا، وإنما (داعش) فعلت هذا، وفي هذه اللحظة ليست لدينا خيارات كثيرة».
وفي الإطار نفسه، قال بارت ديويفر رئيس حزب الكتلة الفلامنية، أكبر الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي، إن 70 شابا من الذين شاركوا قبل ما يزيد على عامين في أعمال شغب أثناء مظاهرة في مدينة أنتويرب شمال البلاد، سافروا للقتال في سوريا، وهي المظاهرة الاحتجاجية التي دعت إليها جماعة الشريعة في بلجيكا. وفي تصريحاته للإعلام البلجيكي، أضاف دي ويفر الذي يتولى حاليا منصب عمدة المدينة في سبتمبر (أيلول) 2012، أن السلطات اعتقلت 230 شخصا شاركوا في أعمال شغب خلال المظاهرة، وكانت السلطات تعرفهم جيدا، وكان بينهم هشام، المعروف باسم أبو حنيفة، وكان يقود المظاهرات (وهو أحد مساعدي مسؤول جماعة الشريعة فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في السجن)، على خلفية قضية تجنيد وتسفير الشباب للقتال في الخارج.
وحسب الإعلام البلجيكي، يتولى هشام حاليا منصب رئيس الشرطة الدينية في مدينة الرقة السورية عاصمة «داعش». وأضاف دي ويفر: «لقد كانت السلطات وقتها تنظر إلى هؤلاء على أنهم جماعة من المهرجين»، ولم تتحرك إلا بعد فوات الأوان.
يذكر أن السلطات البلجيكية حظرت نشاط جماعة الشريعة في بلجيكا قبل عامين، كما أن فؤاد بلقاسم وعددا من أعضاء الجماعة الآن في السجن تنفيذا لقرار قضائي في فبراير (شباط) الماضي، على خلفية ملف تجنيد وتسفير الشبان إلى مناطق الصراعات في الخارج، خاصة إلى سوريا والعراق. ونفي بلقاسم والآخرون خلال الجلسات، كل الاتهامات التي وجهت إليهم، وتقدم البعض منهم بطلبات للاستئناف ضد قرار المحكمة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.